خدیجه (لیلا) میرغفاری فعال مدنی، به اتهام “توهین به رهبری” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خدیجه (لیلا) میرغفاری فعال مدنی، در پرونده‌ای جدید که جلسه دادرسی آن در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۷ برگزار شده بود، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
محمدحسین آقاسی وکیل خدیجه (لیلا) میرغفاری در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده خانم میرغفاری را به اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس تعلیقی به مدت ۳ سال محکوم کرد. در خصوص این اتهام دادگاه به طرح سؤال نقد گونه‌ای که موکلم در حال عصبانیت با اشاره انگشت به عکس روی دیوار در رابطه با کمک‌های مالى به لبنان و سوریه انتقاد خود را مطرح کرده بود، استناد کرده است. همچنین ما توانستیم در خصوص دو اتهام “تمرد از دستور مأمورین” و “توهین به مأمورین” منع تعقیب بگیریم”.
لازم به یادآوری است که لیلا میرغفاری پیش‌تر در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷، توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد در ارتباط با حمایت از «دختران خیابان انقلاب» به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳ میلیون و دویست هزار تومان محکوم شده بود. خانم میرغفاری در پی صدور این حکم روزه ۱۰ مهرماه بازداشت و پس از یک روز نهایتاً با قرار کفالت آزاد شد.
هرانا در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۷ نیز در گزارشی از برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر خدیجه (لیلا) میرغفاری به همراه تعداد دیگری از فعالان مدنی که پیش‌تر در اسفندماه ۱۳۹۴ طی یک دادنامه هر کدام به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند، خبر داده بود.
دادگاه بدوی این افراد در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شده بود. در آبان‌ماه ۱۳۹۴ خدیجه (لیلا) میر غفاری به همراه هفده تن از فعالان مدنی به نام‌های “رضا مکعیان (ملک)، هاشم زینالی، سیمین عیوض زاده، احسان خیبر، عبدالعظیم عروجی، محسن حاصلی، محسن شجاع، اعظم نجفی، پروین سلیمانی، شرمین یمنی، سارا ساعی، ارشیا رحمتی، مسعود حمیدی، علی بابایی، اسماعیل حسینی، فریده طوسی و زهرا مدرس زاده” در یک تجمع مسالمت آمیز مقابل زندان اوین به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت و زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شده و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.
