این وبلاگ جهت آگاهی رسانی بیشتر به مردم ایران نسبت به حقوق ذاتی و شهروندیشان ایجاد شده و در راستای بند های اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند جهانی 2030 یونسکو گام برمی دارد.
« روایت شکنجه دو زن زندانی سیاسی » گزارشی است تکان دهنده درمورد گوشه هایی از شرح شکنجه بر روی زنان زندانی سیاسی که به دست ولایت فقیه اسیر میشوند.
گوشه بسیار ناچیزی از شکنجه هایی که بر روی دو زن زندانی سیاسی اعمال شده در گزارش ضمیمه شرح داده شده است که برای اطلاع خوانندگان در اینجا میآوریم؛
صهباء حمادی (عبیات) فرزند زیدان متولد ۱۹۹۸ از اهالی شهر سوسنگرد، متاهل و دانشجوی مهندسی کشاورزی، در سال ۲۰۱۸ بعد از انتشار یک مقاله و افشای تبعیض نژادی و مشکلات اقتصادی و فقر در جامعه، با نسبت دادن تهمتهای واهی به وی بازداشت شد.
خانم محیا محرری فارغ التحصیل رشته گرافیک، فعال حقوق زنان و فعال کمپین نه به حجاب اجباری و نه به اعدام که در قالب گروهی در تهران فعالیت های حقوق بشری انجام می داد،در اواخر مرداد ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است .
وی پس از گذراندن سه ماه انفرادی و شش ماه حبس در زندان اوین در دادگاه شعبه پانزده به ریاست قاضی صلواتی به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام ، اقدام علیه امنیت ملی، تشکیل گروه های غیر قانونی و تشویق زنان به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب، به نه سال حبس تعزیری محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر حکم وی به هفت سال کاهش یافت .
در حال حاضر ایشان در حال گذران دوران محکومیت در زندان اوین می باشد.
روز جمعه ۹ اسفند ماه، یک دختر ۱۷ ساله در تهران، اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد. گفته می شود این نوجوان، در پی ازدواج اجباری به اصرار خانواده و اطرافیان دست به این اقدام زده است. گفتنی است که سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
گزاف نيست كه بگوييم از ميان همهی گروهها و لايههای اجتماعی، «زنان» بيش از همه در حكومت جمهوریاسلامی ستم ديدهاند و زجر كشيدهاند. از همان آغاز انقلاب پنجاه و هفت، انقلابيان مسلمان كه رفتهرفته بر همهی پایگاهها و جایگاههای قدرت چنگ میانداختند به يك نشانهی تصويری گويا نياز داشتند تا تفاوت خود با دورهی شاهنشاهی پيشين و اصلن تفاوت خود با همهی جهان را به رخ جهانيان بكشانند. هر چند در سخنان پيشگامان آن انقلاب، رخداد پنجاه و هفت قرار بود يك دگرگونی ژرف در ارزشها و اخلاق و فرهمگ و روابط انسانی به بار آورد و الگوی تازهای از حكومت و فرمانروايی به جهانيان بنماياند اما اين ادعا هنگامی باورپذيرتر میشد كه با يك دگرگونی ظاهری بسيار چشمگير و فراگير اجتماعی همراه شود. قرعهی فال به نام زنان افتاد و پيكر زنان جایگاه اثبات تفاوت جمهوریاسلامی با همهی الگوهای سياسی پيشين شد. زنانی كه در اين سالها در جمهوریاسلامی زيستند محكوم شدند كه با تن خود بار سنگين و كلافهكنندهی «اثبات تفاوت جمهوریاسلامی» را در جایجای اجتماع به دوش بكشند.
البته اين متفاوتنمايی در پهنههای ديگر هم دنبال شد و مثلن برچيدن میخانهها و كابارهها و روسپیخانهها، برنشاندن هنجارهای نو در رابطهی ميان زنان و مردان و حتا نسخهپيچی الگوهای ظاهری نو برای پوشش مردان (ريش، فرق موهای يكوری، انداختن پيرهن روی شلوار، دگمههای بسته يقه، شلوار خاكی يا ششجيب) را میتوان از نمودهای اين تلاش انقلابيان دانست. اما رفتهرفته حكومت از همهی آنها پا پس كشيد. ريشهای پُر و انبوه دولتمردان سالهای آغازين انقلاب رفتهرفته جای خود را به تهريش يا صورت ماشينشده داد، دگمهی بستهی يقهها باز شدند و پيرهنها هم بیسر و صدا برگشتند به داخل شلواری كه هم اتو داشت و هم رنگبندیهای بيشتر. سختگيری در رابطهی زنان و مردان هم كمكم فروكش كرد و نگاه غضبناك و نسبتپُرس انقلابيان دوآتشه به همكناری هر زن و مرد جوان در اجتماع، جای خود را به نگاهی بیتفاوت داد و آن چشمها كه هنگام گفت و گو با زن نامحرم به زمين خيره میشدند سرانجام نظرباز از كار درآمدند! حتا سر و كلهی روسپیخانههای نو و اسلامی هم پيدا شد و خانههايی برای گسترش فرهنگ صيغه و عفاف بنيان گذاشتند. خريد و فروش مشروبات الكلی نيز به دست كسانی از درون خود نظام به شكلی پنهانی اما بسيار فراگير از سر گرفته شد. اما حكومت همچنان از حجاب اجباری زنان پا پس نكشيده و دودستی به اين واپسين نشانهی بازمانده از آن ادعای كلان و گوش-فلك-كر-كُن آغاز انقلاب چسبيده است. آن شعارها و وعدههای اصلی انقلاب، (آزادی، برابری، ستمستيزی، كرامت انسان، رفاه مادی) يك به يك پوچ و توخالی از آب درآمدند و حكومت كنونی كمابيش به همان حكومتی تبديل شده كه برای نابودیاش انقلاب كرده بود: ستم و خفقان و لجنمالكردن و به بند كشيدن انسان، نابرابری و فقر برآمده از حكومت پيشين با شدتی بيشتر بازتوليد شده است. و اينك توجيهگران «جمهوریاسلامی» در برابر خردهگيرانی كه میپرسند بهراستی هدفهای انقلاب پنجاه و هفت چه بود و كدامشان برآورده شد، هيچ دستآويز و نشانهی ديگری ندارند مگر آن كه فريبكارانه انگشت خود را به سوی زنان دراز كنند و بگويند: «بنگريد بر حجاب اجباری زنان!».
البته ستم به زنان در جمهوریاسلامی تنها در حجاب اجباری خلاصه نمیشود و حق شغلی و تحصيلی و اجتماعی و مادری و خانوادگی آنها و در يككلام حقوق بشر زن هم پایمال شد و اين ستم حتا شكل قانون به خود گرفت اما به لحاظ نشانهشناسی، حجاب اجباری زنان در ايران پس از انقلاب نمادينترين چهرهی ستمكاری بر زنان بوده است. اينك كه حكومت جمهوریاسلامی از درون تهی شده و از گندهگويیهای آرمانگرايانهی انقلابيان به دروغبافیها و دسيسهچينیهای اينجهانی ِ حكومتچیهای فروكاسته شده، گمان میكنم كه راهی برايش نمانده كه حجاب اجباری، اين يادگاری روزهای خوش از دست رفته را به هر قيمتی برقرار نگاه دارد. يادگاری اصولن جای خالی چيزی يا كسی را پر میكند كه ديگر نيست ولی ياد آن و خاطرهی آن هنوز زنده است. پرستش و ستايش حجاب اجباری نيز اكنون تنها چارهی به جای مانده است برای ارضای يادگارپرستی و فتيشيسم انقلابيان پشيمان و شكستخورده. مسالهی مرگ و زندگی است، پای آبرو و حيثيت نظام و رهبری در ميان است. اگر اجبار حجاب را برداشتيم و از ما پرسيدند در اين سالها، روحانيت معظم چه تاثير مثبتی بر زندگی و اخلاق و فرهنگ ايرانيان گذاشت، چه پاسخی داريم كه بدهيم؟ نع، نمیشود!
جمهوریاسلامی توان آن را ندارد كه از حجاب اجباری دست بكشد و همين ناتوانی جبههی تازهای خواهد گشود برای كوشندگان جنبش اعتراضی مردم. در اين دوسالی كه از زندگی جنبش سبز میگذرد زنان همواره در خط مقدم پيكار با اين حكومت انسانستيز و زنستيز بودهاند، از ندا گرفته تا نسرين و هاله، همواره پيكر زخمخوردهی زنان سنگری شده است برای آتش گشودن بر ستمكاران حاكم. زنان برای رهاندن خود از تجاوز سيستماتيك جمهوریاسلامی به كرامت وشرافت انسانی آنان، همچنان از خون و جان و پيكر و زندگانی خود مايه میگذارند تا ديگر نشانهای توخالی نباشند كه با حجاب اجباری خود مهر تاييدی بزنند بر ادعاهای توخالی جمهوریاسلامی.
تازهترين كارتون مانا نيستانی هم گويای همين پيشگامی و از خودگذشتگی زنان در پيكار با جمهوریاسلامی و رسيدن به رهايی است. زنان پيشاپيش مردان پای به ميدان مینهند و با پيكر خود به پيكار حاكم زورگوی تفنگانديشی میشتابند كه با سيمايی بیمانند به انسان، بر لبهی پرتگاه نشسته و داروغهوار هم زنان و هم مردان را به بند كشيده است. همان پيكر زنانهای كه در جمهوریاسلامی با حجاب اجباری به بند كشيده شده بود افزار نيرومندی میشود برای ويرانكردن شالودهی اين نظام و زدن ضربهی پايانی. پيكر زنانه بازیگر اصلی «بالهی رهايی» مردم ايران است.
طرح اقدام پکنکه در کنفرانس سازمان ملل در سال۱۹۹۵به تصویب رسید، یک برنامه کاری را برای توانمندسازی زنان تعیین و۱۲زمینه اساسی مورد نگرانی را شناسایی می کند. بیش از بیست سال پس از پکن،ShareAmerica پیشرفت هایی را که درهر یک از این زمینه هادر سطح جهانی صورت گرفته اند ارزیابی می کند. مقاله امروز بر حقوق بشر زنانتمرکز دارد.
فراتر از جنبش حق رای برای زنان در قرن های نوزدهم و بیستم، جنبش حقوق زنان به فعالیت سازمان یافته زنان از پیشینه های جغرافیایی مختلف و با فرهنگ های گوناگون برای برابری اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی گسترش یافته است.
زنان در سراسر جهان از نقض حقوق بشرشان رنج می برند. این نقاشی دیواری در خوارز، مکزیک به یادبود صدها زنی که در آنجا کشته شده اند کشیده شده است. (عکس از آسوشیتدپرس)
هیلاری رادهام کلینتون، بانوی اول وقت ایالات متحده در سخنرانی خود که در کنفرانس پکن ایراد کرد گفت: “حقوق بشر همان حقوق زنان است. اگر بخواهیم آزادی و دموکراسی شکوفا شوند و پایدار بمانند، زنان باید از حق مشارکت کامل در حیات اجتماعی و سیاسی کشور خود برخوردار باشند.”
سازمان ملل از این نظریه حمایت می کند:
·کنوانسیون حذف تمام شیوه های تبعیض علیه زناندر سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیون که اغلب به عنوان منشور بین المللی حقوق زنان از آن یاد می شود، با هدف “حذف تبعیض جنسیتی و ترویج برابری جنسیتی در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر” تنظیم شده است.
·در سال ۲٠٠٠، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه ای را در موردزنان، صلح و امنیتبه تصویب رساند که برحقوق زنان در مناطق جنگیو هنگام جنگ تاکید می کند. این دو موافقتنامه با هم در ایجاد معیارهای بین المللی برای حقوق و آزادی های زنان از اهمیت برجسته ای برخوردار بودند.
زنان در سراسر جهان برای حصول اطمینان از عدم نقض حقوق بشرشان با یکدیگر متحد شده اند. (عکس از آسوشیتدپرس)
موافقتنامه های سازمان ملل و طرح اقدام پکن بار اخلاقی و سیاسی دارند و فعالان و مقامات دولتی برای آگاهی رسانی درباره تبعیض بر مبنای جنسیت، نابرابری و خشونت، و به منظور توجیح سیاست ها و قوانین جدید، و برای مبارزه برای حقوق زنان در جامعه و در حریم خصوصی به آنها اشاره می کنند.
برخی از دولت ها بین حوزه عمومی و حوزه خصوصی زندگی تفاوت قائل هستند، و اعتقاد دارند که زندگی خصوصی خارج از قلمروی دولت و دخالت آن است. نتیجه امر می تواند این باشد که تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران پنهان می ماند و مرتکبان این اعمال به مجازات نمی رسند.
به عنوان بخشی از کمپین بین المللی برای فرارسی به زنان در شهرها، زنان در روزاریو، آرژانتین مناطق خطرناک شهر را شناسایی می کنند. (عکس اهدایی از زنان سازمان ملل)
تبسم ادنان و رُزا خولیتا مونتانیو سالواتیرا، برندگان جایزه زنان شجاع علیه خشونت مبتنی بر جنسیت فعالیت می کنند. سازمان بین المللی زنان در شهرها از طریق تحقیقات، آموزش و بهبود زیرساخت ها با دولت ها و سازمان های غیردولتی محلی در سراسر جهان همکاری می کند تا شهرها را برای زنان ایمن تر سازند.
خبرگزاری هرانا – رقیه حاجی ماشاالله، شهروند ایرانی الاصل تبعه بحرین که در زندان اوین محبوس است توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “جاسوسی برای کشور بحرین” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی در فروردین ماه سال جاری بازداشت و پس از دو ماه و نیم بازجویی در بازداشتگاه سپاه در مشهد و تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رقیه حاجی ماشاالله، شهروند ایرانی الاصل بحرینی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “جاسوسی برای کشور بحرین” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
رقیه حاجی ماشاالله زندانی ۳۷ ساله محبوس در بند زنان زندان اوین در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال جاری در شهر مشهد بازداشت شد.
وی پس از بازداشت به مدت ۱۲ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه مشهد تحت بازجویی قرار گرفت و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین در تهران منتقل شد.
این زندانی نهایتا پس از دو ماه بازجویی در سلولهای انفرادی این بازداشتگاه به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.
پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی به هرانا گفته بود: “خانم حاجی ماشاالله می گوید هر ساله صرفا برای زیارت امام هشتم شیعیان از بحرین به مشهد سفر میکرده اما اطلاعات سپاه مدعی است دولت بحرین از وی خواسته است تا نیروهای طرفدار عیسی قاسم (از رهبران اپوزیسیون بحرین) را در ایران شناسایی و به آنها معرفی کند”.
گفته میشود رقیه حاجی ماشاالله پیش از برگزاری دادگاه از تاریخ ۲۵ آذرماه ۹۷، به مدت یک ماه در بند ۲ الف سپاه تحت بازجویی مجدد بوده است.
وی هم اکنون در بند زنان زندان اوین در حال تحمل حبس است.
وزرات ارشاد کلیه کنسرتهای حمید حامی را به دلیل پخش “عکس غیراخلاقی” در حین یکی از کنسرتهای او لغو کرد. در ویدیوهایی که در شبکههای مجازی از این کنسرت پخش شده، تصویر بالاتنه برهنه یک زن در صفحه نمایشی که پشت سر خواننده نصب شده، برای چند ثانیه دیده میشود.
حمید حامی در عرصه موسیقی پاپ فعالیت دارد و تا کنون چندین آلبوم منتشر کرده است.
نان ایرانی بعد از سالها چانهزنی بالاخره توانستند در یک بازی رسمی فوتبال وارد ورزشگاه آزادی شوند. این موضوع هم مثل خیلی موضوعات دیگر، قسمتی از جامعه را که پیگیر یا حداقل علاقهمند به حقوق زنان است به دو دسته تقسیم کرده است. برخی ورود عدهای از زنان هرچند به صورت اغلب گزینشی را پیروزی بزرگ، شکستهشدن سد مقاومت و آغاز روندی بیبازگشت میدانند و برخی هم یک فریبکاری مزورانه زیر فشارهای بینالمللی که فقط در بازیهای حساس که یک طرف آن تیم خارجی قرار دارد و به صورت نمایشی تکرار خواهد شد.
حق نشر عکسGETTY IMAGESاین نوع انتقادها حتی زمانیکه کمپین یک میلیون امضا در اوج فعالیت خود خواهان تغییر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان بود هم به این جنبش مدنی وارد میشد. منتقدان این جنبش هم معتقد بودند مسئله زنان ایران داشتن حق طلاق و یا حضانت فرزندانشان نیست و باید به موارد ریشهایتری توجه کرد
عدهای تا جایی پیش رفتهاند که در توییتر و دیگر فضاهای مجازی زنانی را که وارد ورزشگاه شدند خیانتکار به دیگر همجنسانشان معرفی کردهاند، چراکه با ورود به ورزشگاه نه تنها از حق دیگر زنانی که خواهان نشستن بر سکوهای آزادی بودند چشمپوشی کردند بلکه به فدراسیون فوتبال ایران هم مشروعیت برگزاری چنین بازیهایی و دررفتن از زیر بار جریمه و محرومیت را دادهاند. اما موافقان ورود گزینشی زنان به ورزشگاه، این اتفاق را نتیجه فشارهای این سالها و اصرار زنان برای به دست آوردن حق مشروع ورود به ورزشگاهها میدانند. آنها یادآوری میکنند که در چند سال گذشته فدراسیونهای ورزشی ایران زیرفشار فدراسیونهای جهانی قرار داشتند و در نهایت ورزشگاهها را با زنان نظامی و کارمندان دولت پر کردند.
ورای این دو دسته مخالفت و موافق ورود همین تعداد محدود زنان به ورزشگاه، عده دیگر هم هستند که از اساس ورود زنان به ورزشگاه را نه «مساله امروز زنان» که نوعی انحراف و حتی در حالت بدبیانهتر انحرافی هدایتشده از طرف حاکمیت ایران در مورد مشکلات واقعی زنان میدانند. به اعتقاد آنها ورود زنان به ورزشگاه مشکل اصلی جامعه زنان ایران نیست و معطوفشدن توان و تمرکز جنبش زنان بر روی چنین مسائلی آنان را از توجه به مشکلات اصلیتر زنان و بیعدالتی گسترده و ساختاری در جامعه و قوانین منحرف میکند.
در موارد دیگری هم همین اشکال به حرکتهای برابریخواهانه زنان وارد شده است. مثلا عدهای هستند که موضوع حجاب اجباری را هم مسئله اصلی زنان ایران نمیدانند و معتقدند که باید بنیادیتر و پایهایتر از حقوق زنان دفاع کرد و به دنبال به دستآوردن حقوق عادلانه و برابر در قانون بود.
منتقدان به فعالانی که برای آگاهسازی جامعه از آزار کلامی و جنسی و متلکپرانی خیابانی فعالیت میکنند هم باز از همین شیوه مسئله اصلی نبودن آزار کلامی برای بیاهمیت جلوهدادن این فعالیت استفاده میکنند.
این نوع انتقادها حتی زمانیکه کمپین یک میلیون امضا در اوج فعالیت خود خواهان تغییر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان بود هم به این جنبش مدنی وارد میشد. منتقدان این جنبش هم معتقد بودند مسئله زنان ایران داشتن حق طلاق و یا حضانت فرزندانشان نیست و باید به موارد ریشهایتری توجه کرد.
انگیزه مخالفت و موافقت با این حرکتهای اجتماعی گاه سویههای سیاسی هم دارد. گروههای رادیکالتر سیاسی که در دوگانه اصلاحطلب و اصولگرا قرار نمیگیرند بیش از بقیه منتقدان اصلی فعالیتهای گام به گام برای احقاق حقوق زنان بودهاند. آنها معتقدند برای احقاق واقعی حقوق زنان باید ساختارهای حقوقی و سیاسی که آزادی و حق انتخاب زنان در ایران را محدود کرده درهم شکست. این منتقدان به پیشروی سنگر به سنگر یا مقاومت منفعلانه در برابر گسترش محدودیتها و بیعدالتیها اعتقادی ندارند. در مقابل آنها افرادی قرار دارند که فشار بیامان در همه حوزهها، حتی حوزههایی را که چندان مهم به نظر نمیرسند باعث فرسودگی نظام مردسالار و ایدئولوژیک ایران و عقبنشینی تدریجی آنها میدانند.
تن زن، مسئله این است
در این میان شکاف بسیار بزرگتری هم در مورد حقوق زنان در ایران وجود دارد. در واقع آن چیزی که فعالان حقوق زنان فارغ از موافق و مخالفبودن با نوعی خاص از یک حرکت اجتماعی، درباره آن اشتراکنظر دارند، غیرقابل قبول بودن نگاه ساختاری حاکمان ایران به زنان است. تقریبا همه فعالان حقوق زنان اتفاق نظر دارند که ساختار قوانین و تفکر حاکم بر هرم قدرت در ایران به شدت زنستیز است.
تن زنان در ساختار قدرت ایران نه فقط به خود آنها که به مجموعه حاکمیت، دستگاه فقهی گسترده و پیچیده درون و خارج مرزهای کشور، قیمهای آنان مانند پدر و بردار و شوهر تعلق دارد و در نهایت همه مردان جامعه حق نظردادن درباره پوشش و جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان را دارند.
تبلیغات رسمی در رسانههای حکومتی هم به تبع همین نگاه زنان را جنس دوم، تابع و ناموس مردان و با نقشهای جنسیتی مشخص مانند مادری مهربان و همسری دلسوز و شهروندانی پردهنشین و در حاشیه معرفی میکند که نیازمند محافظت در پوسته حجاب و حجب و حیا و غیرت مردانه است.
بخش بزرگی از جامعه ایران – چه مرد و چه زن – همچنان این نوع نگاه سنتی برگرفته از آموزههای دینی و باستانی را به عنوان یک واقعیت طبیعی و روحانی پذیرفتهاند و موافقان حجاب اختیاری، برابری حقوقی و جنسیتی را مخالفان با قوانین اللهی میدانند و به شدت موافق استمرار وضیعت فعلیاند.
بخش دیگر اما خواهان تغییر این نگاه و مالکیت زنان بر بدن خود، تعیین شیوه پوشش و چگونگی حضور اجتماعیاشان هستند. این بخش از جامعه که تعداد آنها روز به روز افزایش پیدا میکند اغلب بخشی از این خواستهها را پیگیری میکنند و احتمالا نمیتوان این حرکات اجتماعی را جنبشهایی ساختارمند و دارای سازماندهی قدرتمند دانست. اما این فعالیتها با اینکه به نظر اهداف سادهای دارند، ساختار قدرت در ایران را با چالش روبرو کردهاند.
مقاومت با ابزارهای رقیب
با وجود همه این اختلافنظرها و دوگانگیها و جنجالها و بگومگوها آنچه در این سالها برای جنبش زنان اتفاق افتاده، بیش از هر حرکت اجتماعی دیگری در ایران بشارتدهنده بوده است. هیچ حرکت اجتماعی در طول دو دهه گذشته به اندازه جنبش زنان نتوانسته خواستهها و گفتمان خود را به دیگر بخشهای جامعه، حاکمیت، گروههای سیاسی و حتی مخالفان خود تحمیل کند.
سرکوب اعتراضهای معترضان به انتخابات در سال ۸۸ به سرعت به قلع و قمع تمامی جنبشهای اجتماعی و سیاسی در کشور منتهی شد. زندانیشدن و یا کوچ گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی برای سالها فضای فعالیت در ایران را خالی کرد. جنبش زنان هم که تا آن زمان توانسته بود سازماندهی گستردهای برای آگاهیرسانی عمومی درباره حقوق زنان ایجاد کند در پی این اتفاق از هم پاشید اما برخلاف گروههای دیگر با پشتسر گذاشتن روزهای عسرت دوباره به عرصه فعالت بازگشت اما اینبار در هستههای کوچک و به ظاهر از هم گسیخته که هرکدام خواستههای مختلفی را پیگیری میکنند.
اما در واقعیت این گروههای پراکنده، هم در اهداف و هم در اعضا اشتراکات بسیاری دارند. بزرگترین اشتراک همه این حرکتهای اجتماعی به چالشکشیدن هژمونی و اقتدار حاکمانی است که کنترل بدن و جایگاه اجتماعی زنان قسمتی از شیوه حکمرانی و نشانهای از وسعت و عمق قدرتشان است.
این حرکتها هرچند کوچک و هرچند فرعی در بستر گسترش شبکههای اجتماعی مجازی در حال تغییر دنیای اطراف خود هستند. شاید هیچکدام از این فعالیتها نماینده همه خواستههای جامعه زنان نیست. جامعهای که هنوز در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران از ابتداییترین حقوق انسانی محرومند و گاه نه فقط به شهروندان درجه دو که به کالایی برای داد و ستد تنزل پیدا میکنند. شاید این فعالیتها نماینده خواستههای طبقات متوسط رو به بالا باشند، عمق اجتماعی نداشته باشند، زودگذر باشند و از حالتی به حالت دیگر تغییر کنند اما تقریبا بیوقفه ادامه دارند.
زن در ایران یک موضوع سیاسی است. حاکمان با سرکوب اقتصادی و اجتماعی زنان، جامعه را کنترل میکنند و سبک مورد علاقه خود برای زندگی را ترویج میکنند. حالا زنانی که بدن و جایگاه اقتصادی و حضور اجتماعیشان همیشه سرکوب شده با همین ابزارها به جنگ مخالفشان رفتهاند. با همه اختلافنظرهایی که میتوان با حرکتها و خواستههای این بخش از جامعه داشت، این موضوع غیرقابل چشمپوشی است که در حال حاضر آنان از معدود صداهایی هستند که نه تنها ساکت نمیشوند که هر روز صدایشان بیشتر در جامعه شنیده میشود.
این نوشته در اخبار ارسال و متفرقه برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقهمندیها.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که هماکنون در زندان به سر میبرد از رئیس زندان اوین و معاون قضایی این زندان به خاطر صدور دستور ممنوع الملاقات شدنش شکایت کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، پیام درفشان وکیل مدافع نسرین ستوده روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: “پرونده شکایت نسرین ستوده از رئیس و معاون قضایی زندان اوین در دادسرای کارکنان دولت پذیرفته و برای رسیدگی و به شعبه اول بازپرسی این دادسرا ارجاع شد”.
به گفته وی، او و دیگر وکیل نسرین ستوده پس از طرح شکایت در شعبه بازپرسی حاضر شدند و توضیحات خود را درباره غیرقانونی بودن اقدامات رئیس و معاون قضایی زندان اوین به بازپرس پرونده ارائه کردند.
درفشان افزود: “بازپرس پرونده پس از استماع توضیحات ما (وکیل پرونده) با اعلام انجام تحقیق، وقوع این امر غیرقانونی و غیرشرعی را مورد پیگرد کیفری قرار داد”.
پیشتر نسرین ستوده به کمک وکلایش، پیام درفشان و محمد مقیمی از قاضی مقیسه به دلیل تخلفات قانونی و اعمال مغایر با مقاوله نامههای حقوقی شکایت کرده بود.
نسرین ستوده ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۷، در منزل خود بازداشت و روانه زندان شد.
هنگام بازداشت به وی گفته شد که “بابت حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده “دختران انقلاب” و دیگر فعالیتهای حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.
رضا خندان همسر نسرین ستوده نیز صبح روز سهشنبه ۱۳ شهریورماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصیبازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.
نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سهسالهاش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز به حضور «گشت ارشاد» در در این دانشگاه اعتراض کردند.
در پی ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز به حضور گشت ارشاد، خبرها حاکی از بازداشت چند دانشجو توسط نیروهای امنیتی و انتظامی است.
براساس تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی، دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در منطقه سوهانک روز شنبه ۵ آبان ماه در اعتراض به حضور گشت های نیروی انتظامی در این دانشگاه دست به تجمع زدند.
در یکی از فیلمهای منتشر شده دختری که تلفن همراهش توسط ماموران گرفته شده در حرکتی اعتراضی مقابل خودرو می ایستد، اما خودرو نیروی انتظامی ناگهان به حرکت در می آید و سعی در زیرگرفتن این دختر دانشجو کرد، به طوری که او را در مسافتی طولانی به عقب می راند.
اعتراضات دانشجویان در این دانشگاه روز یکشنبه ۶ آبان ماه نیز در شرایطی ادامه داشت که برخی منابع از بازداشت چهار دانشجو خبر دادند هر چند تا کنون منابع رسمی چنین بازداشتهایی را تایید نکرده اند.
حجاب اجباری در ایران، یکی از موارد نقض حقوق شهروندی است و زنان بسیاری در طول سالیان گذشته به دلیل آنچه بدحجابی یا بیحجابی خوانده میشود با برخوردها و محرومیتهای فراوانی مواجه شدهاند.
حضور نیروهای پلیس ویژه برخورد با بدحجابی در ایران که به «گشت ارشاد» شناخته میشوند، یکی از آخرین اقدامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری است. اما برخوردهای خشن و غیرقانونی این گشتها اگرچه گاهی با انتقاد مقامهای ارشد ایران نیز مواجه شده، اما هیچگاه به تعطیلی آنها ختم نشده است.
در آخرین مورد حتی گفته میشود این گشتها به دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سوهانک رفتهاند؛ در حالی که حضور نیرویهای انتظامی و نظامی از نظر قانون در دانشگاه ممنوع است.
دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز در حالی به حضور نیروهای انتظامی به عنوان گشت ارشاد در این دانشگاه معترض هستند که یکی از مسئولان دانشگاه آزاد در مصاحبهایی با خبرگزاری ایلنا، وجود اعتراضات دانشجویی و حتی گشت ارشاد را در این دانشگاه رد کرده و گفته است اتفاقی که رخ داده خارج از دانشگاه بوده و نیروی انتظامی به وظیفه ذاتی اش عمل کرده است.
پیشتر نیز برخورد خشونت بار پلیس ایران با زنان بارها خبرساز شده و انتشار ویدئوهایی از زیرگرفتن زنان مخالف حجاب اجباری و یا کتک زدن آنها در شبکههای مجازی، شواهدی بر اعمال خشونت نیروهای گشت ارشاد ایران است.
گشتهای ارشادی که اگر چه در هر انتخابات ریاست جمهوری «برداشتن» آنها شعار اول نامزدهای انتخابی است، اما تا کنون هیچ رئیس جمهوری نتوانسته است سایه گشتارشاد را از سر جامعه کم کند. برای نمونه حسن روحانی در تیر ۱۳۹۴ در یک سخنرانی عنوان کرد که «پایبندی به عفاف و حجاب با زور و جبر امکان پذیر نیست.» این موضعگیری با توجه به سابقه حسن روحانی به عنوان یکی از مجریان حجاب اجباری در سالهای ابتدایی جمهوری اسلامی مورد توجه بسیار قرار گرفت و چند ماه بعد حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرد: «هر کس میخواهد در ریاست جمهوری شرکت کند، شعار میدهد که من گشت ارشاد را برمیدارم؛ اما مگر این شدنی است؟»
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا و نهادهای بین المللی، بارها رفتار ایران در برخورد با معترضان به حجاب اجباری را محکوم کرده اند.
اگرچه اعتراضات دانشجویی این بار مربوط به حضور گشت ارشاد در دانشگاه آزاد است، اما این دانشگاه پیش از این نیز شاهد اعتراضات دانشجویی بوده است. دانشجویان این دانشگاه در خرداد ماه امسال در مخالفت با تصمیم دانشگاه آزاد مبنی بر انتقال مکان دانشکدهها از مرکز شهر به منطقه سوهانک تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
ساختمان جدید این دانشگاه پیش از این «مجتمع کمیته امداد امام خمینی» بود و دانشگاه آزاد اسلامی برای انتقال واحد مرکزی خود به منطقه سوهانک این مجتمع را خریداری کرد. نقل و انتقالی که دانشجویان این دانشگاه به آن معترض بودند.
ما دولتهای شرکتکننده در چهارمین کنفرانس جهانی درباره زنان،
که در اینجا، در پکن، در پنجاهمین سال تأسیس سازمان ملل متحد گرد آمدهایم،
عزم جزم کردهایم تا اهداف برابری، توسعه و صلح برای عموم زنان را در سراسر جهان به سود کل بشریت پیش بریم،
اعلام میکنیم آراء عموم زنان را از سراسر جهان دریافت کردهایم و به چندگونی زنان و نقشها و شرایط آنان توجه داریم، یاد زنانی که در گذشته این راه را هموار کردهاند گرامی میداریم و از امیدی که قلوب جوانان را آکنده است الهام میگیریم،
تصدیق میکنیم که در دهه گذشته منزلت زنان از پارهای جهات مهم پیشرفت کرده ولی این پیشرفت در همه جا یکسان نبوده و نابرابری زنان و مردان همچنان دوام آورده است و از اینرو موانع اصلی که پیآیندهایی جدی برای بهزیست عموم مردمان خواهند داشت همچنان برجاست،
نیز تصدیق میکنیم که این موقعیت با فقر روبه رشدی که حیات اکثریت مردم جهان، به ویژه زنان و کودکان، را متأثر میسازد و ریشههای آن در حیطههای ملی و بینالمللی هر دو قرار دارد تشدید مییابد،
خود را بیدریغ وقف مقابله با این محدودیتها و موانع میکنیم تا از این طریق پیشرفت زنان و توانمندسازی آنان را در سراسر جهان فراتر بریم و برآنیم که این امر هم اینک نیازمند اقدام فوری در سایه امید، همکاری و همبستگی است تا ما را به پیش ببرد و به قرن آینده رهنمون شود.
بر تعهد خود به موارد ذیل مجدداً تأکید میورزیم:
به حقوق برابر و حیثیت ذاتی انسانی زنان و مردان و سایر مقاصد و اصولی که در منشور ملل متحد ثبت گردیده، به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بینالمللی حقوق بشر، بویژه کنوانسیون امحای جمیع صور تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک و همچنین کنوانسیون امحای خشونت علیه زنان و اعلامیه حق توسعه؛
به تضمین اجرای کامل حقوق بشر مربوط به زنان و کودکان دختر به عنوان بخش جداییناپذیر و پیوسته و تقسیمناپذیر جمیع حقوق بشر و آزادیهای بنیادین؛
به مبنا قراردادن وفاق و پیشرفتی که در گردهماییهای سران و کنفرانسهای پیشین ملل متحد در جهت هدف حصول برابری، توسعه و صلح حاصل آمده است: درباره زنان در نایروبی به سال ۱۹۹۵، درباره کودکان در نیویورک به سال ۱۹۹۰، درباره محیط زیست و توسعه در ریو دوژانیرو به سال ۱۹۹۲، درباره حقوق بشر در وین به سال ۱۹۹۳، درباره جمعیت و توسعه در قاهره به سال ۱۹۹۴، درباره توسعه اجتماعی در کپنهاک به سال ۱۹۹۵؛
به توانمندسازی و پیشرفت زنان، از جمله حصول حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده و از این طریق کمک به رفع نیازهای علمالاخلاقی، اخلاقی، روانی و فکری زنان و مردان، به انفراد یا همراه با دیگران، و از این طریق تضمین تحقق توان بالقوه کامل آنان در جامعه و شکل بخشیدن به زندگیشان برابر آمالی که خود دارند.
ما پذیرفتهایم که:
توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنان بر پایه برابری در همه زمینههای جامعه، از جمله مشارکت در فرآیند تصمیمگیری و دسترسی به قدرت، برای حصول برابری، توسعه و صلح، لزوم بنیادین دارد؛
حقوق زنان، حقوق بشر است؛
حقوق، فرصتها و دسترسی برابر به منابع، تسهیم برابر مسئولیتهای خانواده میان مردان و زنان و شراکتی هماهنگ میان آنان در تحقق بهزیست خود و خانوادههایشان و نیز در تحکیم دموکراسی، امور خطیراند؛
امحای فقر بر اساس رشد اقتصادی پیگیر(۳۴) ، توسعه اجتماعی، حفظ محیط زیست و عدالت اجتماعی مستلزم مداخله زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی، فرصتهای برابر ومشارکت کامل و برابر زنان و مردان به عنوان کارگزاران و بهرهبرداران توسعه پاینده و مردممدار است؛ ۱۷٫ تصدیق و تأکید مجدد و صریح بر اینکه حق عموم زنان در کنترل جمیع جنبههای سلامت خود، به ویژه زادخیزیشان برای توانمندسازی آنان لزوم بینادین دارد؛
صلح در سطوح محلی، ملی، منطقهای و جهانی قابل دسترس است و با پیشرفت زنان که یک نیروی بنیادین برای رهبری، حل و فصل مناقشات و پیشبرد صلحی پایدار درکلیه سطوح هستند پیوندهای جداییناپذیر دارد.
ضرورت اقتضا میکند که با مشارکت کامل زنان، برنامهها و خط مشیهای حساس به جنسیت، مؤثر و کارآمد که متقابلاً یکدیگر را تقویت کنند، منجمله برنامهها و خط مشیهای توسعه، در کلیه سطوحی که توانمندسازی و پیشرفت زنان را بپرورد، طراحی، اجرا و نظارت گردند.
مشارکت و کمک همه بخشهای جامعه مدنی، به ویژه گروهها و شبکههای زنان و سایر سازمانها ی غیردولتی و سازمانهای مبتنی بر اجتماع، ضمن احترام کامل به خودمختاری آنها، با همکاری دولتها، در اجرا و پیگیری مؤثر این کار پایه عمل حائز اهمیت است.
اجرای این کار پایه عمل مستلزم تعهد دولتها واجتماع جهانی است. دولتها و اجتماع بینالمللی با تقبل تعهدات ملی و بینالمللی جهت عمل، منجمله تعهداتی که در این کنفرانس پذیرفتهاند، ضرورت اتخاذ عمل حائز اولویت جهت توانمندسازی و پیشرفت زنان را تصدیق میکنند.
مصمم هستیم:
تلاشها و اقدامات را تشدید نماییم تا اهداف و رهبردهای آیندهنگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا پایان این قرن حاصل گردند.
برخورداری کامل زنان و کودکان دختر را از جمیع حقوق بشر و آزادیهای بنیادین تضمین کنیم و اقدامات مؤثری علیه موارد نقض این حقوق و آزادیها اتخاذ نماییم؛
کلیه اقدامات لازم را جهت امحای جمیع صور تبعیض علیه زنان و کودکان دختر معمول داریم و کلیه موانع فراروی برابری جنسیتی، پیشرفت و توانمندسازی زنان را از میان برداریم؛
به ترغیب مردان بپردازیم تا در کلیه اقداماتی که در جهت برابری زن و مرد بعمل میآید مشارکت کامل داشته باشند؛
استقلال اقتصادی زنان را از طریق مختلف، منجمله اشتغال، ارتقاء ببخشیم و بار فقر پابرجا و روبه تزاید زنان را با مقابله با علل ساختاری فقر از طریق تغییر ساختار اقتصادی، تضمین دسترسی برابر همه زنان، منجمله زنان روستایی، به عنوان کارگزاران مهم توسعه، به منابع تولید، فرصتها و خدمات عمومی، از میان برداریم؛
توسعه پاینده مردم مدار، منجمله رشد اقتصادی پیگیر، را از طریق تأمین آموزش پایه، آموزش مادمالعمر، سواد آموزش و پرورش و مراقبت بهداشتی اولیه برای دختران و زنان ارتقاء بخشیم؛
گامهای مثبت جهت تضمین صلح برای پیشرفت زنان برداریم و نقش پیشرو زنان را در جنبش صلح تصدیق کنیم و به گونهای فعال در جهت خلع سلاح عمومی و کامل تحت بازرسی قاطع و مؤثر بینالمللی بکوشیم و از مذاکرات بیدرنگ جهت انعقاد پیمان جامع و عام منع آزمایش سلاحهای اتمی که به نحوی چندجانبه و مؤثر قابل رسیدگی باشد و به خلع سلاح هستهای و جلوگیری از تکثیر سلاحهای هستهای در کلیه وجوه آن کمک کند حمایت به عمل آوریم؛
از جمیع صور خشونت علیه زنان جلوگیری کنیم و به امحای آنها بپردازیم؛
دسترسی برابر زنان و مردان را به آموزش و مراقبت بهداشتی و رفتار برابر با آنان را در این موارد تضمین کنیم و آموزش و همچنین بهداشت جنسی و زادآوری(۳۵) زنان را بهبود بخشیم؛ ۳۱٫ جمیع حقوق بشر مربوط به زنان و دختران را ارتقاء بخشیم و از آنها حمایت نماییم؛
بر تلاشهایی که جهت تضمین برخورداری برابر عموم زنان و دختران از جمیع حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و حذف موانع چندگانهای که در راه توانمندسازی و پیشرفت آنان به دلیل عواملی چون نژاد، سن، زبان، قومیت، فرهنگ، دین یا معلولیت یا بومیبودن وجود دارد، بیافزائیم؛
احترام به حقوق بینالملل، منجمله حقوق بشر دوستانه، را، بویژه به منظور حمایت از زنان و دختران، تضمین کنیم؛
توان بالقوه دختران و زنان همه سنین را به کمال توسعه بخشیم، مشارکت کامل و برابر آنان را در ساختن جهانی بهتر برای همگان تضمین کنیم و بر نقش آنان در فرآیند توسعه بیافزائیم.
ما مصمم هستیم تا:
دسترسی برابر زنان به منابع اقتصادی، از جمله زمین، اعتبارات، علوم و تکنولوژی، پرورش حرفهای، اطلاعات، ارتباطات و بازار را به عنوان وسیلهای برای پیشبرد بیشتر توانمندسازی و پیشرفت زنان و دختران که باعث افزایش توانایی آنان در برخورداری از مزایای دسترسی کامل به این منابع، منجمله، از طریق همکاریهای بینالمللی میگردد تضمین کنیم؛
موفقیت کار پایه عمل را که مستلزم تعهدی پرتوان از سوی دولتها، سازمانها و نهادهای بینالمللی در همه سطوح است تضمین کنیم. ما عمیقاً پذیرفتهایم که توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفظ محیط زیست اجزای وابسته به هم و متقابلاً تقویت کننده توسعه پایندهاند که چارچوب تلاشهای ما برای حصول کیفیت بالاتر زندگی برای همگی مردم است. توسعه اجتماعی عادلانهای که توانمندسازی فقرا، بویژه زنان فقیر را در بهرهگیری پاینده از منابع محیط زیست تصدیق میکند بنیاد ضرور توسعه پاینده است. همچنین، تصدیق میکنیم که رشد اقتصادی پی گسترده(۳۶) و پیگیر در متن توسعه پاینده لازمه پایندهسازی توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی است. موفقیت کارپایه عمل مستلزم بسیج منابع کافی در سطوح ملی و بینالمللی و همچنین منابع جدید و اضافی برای کشورهای در حال توسعه از جمیع مکانیسمهای قابل حصول تأمین مالی است از جمله: منابع چند جانبه، دو جانبه و خصوصی برای پیشرفت زنان، منابع مالی جهت تقویت توان نهادهای ملی، فرومنطقهای، منطقهای و بینالمللی، تعهد به حقوق برابر، مسئولیتهای برابر و فرصتهای برابر و مشارکت برابر زنان و مردان در جمیع هیأتها و فرآیندهای سیاستگذاری ملی، منطقهای و بینالمللی، و استقرار یا تقویت مکانیسمهایی در کلیه سطوح جهت پاسخگویی به زنان جهان؛ ۳۷٫ همچنین، موفقیت کارپایه عمل را در کشورهایی که دارای اقتصاد در حال گذار هستند تضمین کنیم. این کار مستلزم همکاری و مساعدت مستمر بینالمللی است.
بدین وسیله، ما به عنوان دولتهای شرکتکننده در کنفرانس، کار پایهای را که پس از این خواهد آمد تصویب میکنیم و خود را به اجرای آن متعهد میسازیم، و تضمین میکنیم که دیدگاهی جنسیتی در جمیع سیاستها و خط مشیهای ما منعکس باشد.
ما مصراً از سازمان ملل متحد، نهادهای مالی منطقهای و بینالمللی، دیگر نهادهای منطقهای و بینالمللی ذیربط و از عموم زنان و مردان، و نیز از سازمانهای غیردولتی، ضمن احترام کامل به خودمختاری آنان، و از کلیه بخشهای جامعه مدنی، در خواست میکنیم که، با همکاری دولتها، خود را کاملاً به کارپایه عمل متعهد سازند و به اجرای آن کمک کنند.
مقدمه دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور ملل متحد برپایبندی به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد. با عنایت به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تأیید نموده، اعلام میدارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچگونه تمایزی، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت، حق دارند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه بهرهمند شوند،
با عنایت به اینکه دول عضو میثاقهای بینالمللی حقوق بشر متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهرهمندی از کلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی میباشند، با در نظر گرفتن کنوانسیونهای بینالمللی که تحت نظر سازمان مللمتحد و سازمانهای تخصصی به منظور پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گردیدهاند، همچنین با عنایت به قطعنامهها، اعلامیهها و توصیههایی که توسط مللمتحد و سازمانهای تخصصی برای پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده است، در عین حال، با نگرانی از اینکه به رغم این اسناد متعدد، تبعیضات علیه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد،
با یادآوری اینکه تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفایی کامل قابلیتها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشریت را دشوارتر مینماید،
با نگرانی از اینکه در شرایط فقر و تنگدستی زنان از حداقل امکان دسترسی به مواد غذایی، بهداشت، تعلیم و تربیت و فرصتهای شغلی و سایر نیازها برخوردارند،
با اعتقاد بر اینکه تأسیس نظام نوین اقتصاد بینالملل براساس مساوات و عدالت در تحقق پیشبرد برابری بین مردان و زنان نقش مهمی را ایفاء مینماید،
با تأکید بر اینکه ریشهکن کردن آپارتاید، اشکال مختلف نژادپرستی، تبعیضنژادی، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور داخلی دولتها مستلزم تحقق کامل حقوق مردان و زنان میباشد،
با تأیید بر اینکه تحکیم صلح و امنیت بینالمللی، تشنجزدایی بینالمللی، همکاریهای متقابل دول صرف نظر از نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل و عمومی و بویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقیق و مؤثر بینالمللی، تأکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی به دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به مساوات کامل بین مردان و زنان کمک خواهد کرد،
با اعتقاد بر اینکه توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت یکپارچه زنان در تمام زمینهها در شرایط مساوی با مردان است،
با یادآوری سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، که تا کنون کاملاً شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت کودکان مستلزم تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی میباشد،
با اطلاع از اینکه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است،
با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیه محو تبعیض علیه زنان و در این راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این گونه تبعیضها در اشکال و صور آن، بر مقررات زیر توافق کردهاند:
بخش ۱
ماده ۱
از نظر این کنوانسیون، عبارت: «تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهرهمندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرفنظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینهها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است.
ماده ۲
دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم مینمایند و موافقت مینمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد مینمایند:
الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تا کنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازمالاجراست) و طرق مناسب دیگر.
ب: اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.
ج: حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی.
د: خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیضآمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند.
ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه.
و: اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیضآمیز هستند.
ز: نسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را در بردارند.
ماده ۳
دولتهای عضو در همه زمینهها، مخصوصاً در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.
ماده ۴
پذیرش تدابیر ویژه موقتی که به منظور تسریع برابری موقت میان مردان و زنان توسط دولتهای عضو صورت میگیرد نباید به عنوان تبعیض به نفع زنان آنچنان که در این کنوانسیون تعریف شده است تلقی گردد ولی به هیچوجه نباید منتج به حفظ استانداردهای جداگانه یا نامساوی بشود، این اقدامات و تدابیر هنگامی که اهداف برابری فرصتها و برخورد مساوی زنان با مردان حاصل شد متوقف خواهد گردید.
همچنین اقدامات ویژهای که توسط دولتهای عضو صورت میگیرد از جمله تدابیری که در این کنوانسیون وجود دارد و هدف آن حمایت از ایفای نقش مادری زنان است نباید تبعیضآمیز تلقی گردد.
ماده ۵
دولتهای عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:
الف: تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روشهای عملی که بر طرز تفکر پستنگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشهای زنان و مردان مبتنی است.
ب: حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان میشود.
این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است.
ماده ۶
دولت های عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهرهبرداری از فحشای آنها جلوگیری نمایند.
بخش ۲
ماده ۷
دولتهای عضو کنوانسیون موظفاند اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند:
الف: حق رأی دادن در همه انتخابات و همهپرسیهای عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ارگانهاییکه با انتخابات عمومی برگزیده میشوند.
ب: حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و به عهده گرفتن پستهای دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی.
ج: حق شرکت در سازمانها و انجمنهای غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور.
ماده ۸
دولت های عضو باید اقدامات مناسب و مقتضی برای اطمینان و تضمین این امر فراهم آورند که زنان در شرایط مساوی با مردان و بدون هیچگونه تبعیض بتوانند نمایندگی دولت خود را در سطح بینالمللی احراز کنند و در کارهای سازمانهای بینالمللی مشارکت داشته باشند.
ماده ۹
دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت میدهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمیشوند.
دولتهای متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند.
بخش ۳
ماده ۱۰
دولت های عضو تمام اقدامات لازم برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ مینمایند:
الف: شرایط مساوی برای هدایت شغلی و حرفهای، دسترسی به تحصیل، اخذ مدرک از مؤسسات آموزشی در همه سطوح مختلف در مناطق روستایی و شهری، این تساوی باید شامل دورههای پیشدبستانی آموزش عمومی، فنی، حرفهای و آموزش عالی فنی و نیز هر شیوه دیگر کارآموزی شغلی بشود.
ب: امکان دسترسی به برنامه درسی، آزمونها، کادر آموزشی، اماکن تحصیلی و تجهیزات آموزشی که در همه آنها از کیفیت و معیارهای مساوی با مردان برخوردار باشد.
ج: محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشهای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی با تشویق آموزش مختلط پسر و دختر و دیگر انواع روشهای آموزشی که دستیابی به این هدف را ممکن سازد مخصوصاً با تجدیدنظر در متون کتب درسی و برنامههای مدارس و تعدیل و تطبیق روشهای آموزشی.
د: اعطای فرصت یکسان برای استفاده از بورسها و دیگر مزایای تحصیلی.
ه: فرصتهای یکسان برای دستیابی به برنامههای تداوم آموزش، از جمله برنامههای عملی سوادآموزی بزرگسالان و حرفهای مخصوصاً برنامههایی که هدف آنها کاهش هر چه سریعتر فاصله آموزشی موجود بین زنان و مردان است.
و: کاهش تعداد دختران دانشآموزی که ترک تحصیل میکنند و برنامهریزی برای زنان و دخترانی که قبلاً ترک تحصیل کردهاند.
ز: دادن فرصت مناسب به زنان برای شرکت فعال در ورزش و تربیت بدنی.
ح: دسترسی به آموزشهای خاص تربیتی که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین مینماید و از جمله اطلاعات و مشورتهای مربوط به تنظیم خانواده.
ماده ۱۱
دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت میشود:
ب: حق امکانات شغلی یکسان، از جمله اجرای ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل
ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقای مقام، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط خدمتی و حق استفاده از دورههای آموزشی حرفهای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دورههای آموزشی و شرکت در دورههای آموزشی پیشرفته و آموزشی مرحلهای.
د: حق دریافت مزد مساوی، استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهایی که ارزش یکسان دارند همچنین رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار.
ه: حق برخورداری از تأمین اجتماعی مخصوصاً در موارد بازنشستگی، بیکاری، بیماری، دوران ناتوانی و پیری و سایر موارد از کارافتادگی. هم چنین حق استفاده از مرخصی استحقاقی (با دریافت حقوق).
و: حق برخورداری از بهداشت و ایمنی شرایط کار از جمله برخورداری از ایمنی و سلامتی برای تولید مثل.
به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج، یا بارداری و تضمین حق مسلم آنان برای کار، دولتهای عضو اقدامات مناسب ذیل را معمول خواهند داشت:
الف: ممنوعیت اخراج به خاطر حاملگی یا مرخصی زایمان و اعمال تبعیض در اخراج به لحاظ وضعیت زناشویی با برقراری ضمانت اجرا برای تخلف از این امر.
ب: دادن مرخصی دوران زایمان با پرداخت حقوق با مزایای اجتماعی مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت یا مزایای اجتماعی.
ج: تشویق و حمایت لازم برای ارائه خدمات اجتماعی به نحوی که والدین را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیتهای شغلی هماهنگ سازند و در زندگی عمومی شرکت جویند، مخصوصاً از طریق تشویق به تأسیس و توسعه تسهیلات مراقبت از کودکان.
د: حمایت ویژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آنها زیانآور است.
قوانین حمایتی در رابطه با موضوعات مطروحه در این ماده باید متناوباً در پرتو پیشرفتهای علمی و تکنیکی مورد بازنگری قرار گیرند و در صورت ضرورت، اصلاح و نسخ یا تمدید شوند.
ماده ۱۲
دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبتهای بهداشتی به عمل آورند و براساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین نمایند.
دولتهای عضو، علاوه بر مقررات بند یک ماده خدمات لازم را برای زنان در دوران بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان تأمین نموده و در صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین در دوران بارداری و شیردادن، تغذیه کافی به آنها خواهند رساند.
ماده ۱۳
دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینههای زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند و بر مبنای تساوی زن و مرد حقوق یکسان را برای آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین نمایند.
الف: حق استفاده از مزایای خانوادگی
ب: حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی
ج: حق شرکت در فعالیتهای تفریحی، ورزشی و کلیه جنبههای زندگی فرهنگی
ماده ۱۴
دول عضو مشکلات خاص زنان روستایی را مدنظر قرار داده و به نقش مهمی که این زنان در جهت حیات اقتصادی خانوادههای خود از جمله کار در بخشهای غیرمالی اقتصادی به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد.
دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنان براساس تساوی مردان و زنان در برنامههای توسعه روستایی شرکت نموده و از آن بهرهمند گردند و بخصوص از حقوق زیر برخوردار شوند:
الف: شرکت در تدوین و اجرای برنامههای توسعه در کلیه سطوح.
ب: دسترسی به تسهیلات بهداشتی کافی از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده.
ج: استفاده مستقیم از برنامههای تأمین اجتماعی.
د: استفاده از انواع دورهها و برنامههای آموزشی رسمی و غیررسمی از جمله سوادآموزی عملی و نیز بهرهمندی از خدمات محلی و فوقالعاده به منظور بالا بردن کارآیی فنی آنان.
ه: تشکیل گروهها و تعاونیهای خودیاری به منظور بدست آوردن امکان دستیابی مساوی به فرصتهای اقتصادی از طریق اشتغال یا خوداشتغالی.
و: شرکت در کلیه فعالیتهای محلی.
ز: دسترسی به وام ها و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، تکنولوژی مناسب و استفاده یکسان از زمین و برخورداری از رفتار مساوی در چارچوب اصلاحات ارضی و روستایی و نیز در برنامههای جایگزینی زمین.
ح: بهرهمندی از شرایط زندگی مناسب، بویژه مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.
بخش ۴
ماده ۱۵
دولت های عضو، تساوی زنان را با مردان در برابر قانون میپذیرند.
دولتهای عضو، در امور مدنی، همان اهلیت قانونی را که مردان دارند به زنان داده و امکانات مساوی برای اجرای این اهلیت را در اختیار آنها قرار میدهند. مخصوصاً دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قرارداد و اداره اموال میدهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان خواهند داشت.
دولتهای عضو قبول میکنند که هر گونه قرار داد یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد باطل و بلا اثر تلقی میشود.
دولتهای عضو میپذیرند که در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند.
ماده ۱۶
دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً برپایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند:
الف: حق یکسان برای انعقاد ازدواج
ب: حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضایت آزاد و کامل طرفین.
ج. حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.
د: حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان، در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.
ه: حقوق مساوی برای تصمیمگیری آزادانه و مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش، و وسایلی که آنها را برای اعمال این حقوق قادر سازند.
و: حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیومت کودکان و فرزندخواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.
ز: حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.
ح: حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهرهبرداری و در اختیار داشتن اموال خواه مجانی و یا با داشتن هزینه.
نامزد کردن و تزویج کودکان، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود.
بخش ۵
ماده ۱۷
به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این کنوانسیون کمیته محو تبعیض علیه زنان (که من بعد از آن به عنوان کمیته یاد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازمالاجرا شدن و پس از تصویب یا پیوستن سی و پنجمین کشور عضو بیست و سه نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینهای مربوط به کنوانسیون تشکیل میشود. این خبرگان توسط دول عضو از میان اتباع کشورهایشان انتخاب میشوند و در صلاحیت شخصی خود خدمت میکنند. در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظامهای عمده حقوقی توجه میشود.
اعضای کمیته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شدهاند انتخاب میشوند، هر دولت عضو میتواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.
نخستین انتخابات ششماه پس از لازمالاجرا شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیرکل ملل متحد طی نامهای از دول عضو میخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیرکل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده هر یک، تهیه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه دول عضو که توسط دبیرکل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام میشود. در این جلسه، که حد نصاب تشکیل آن حضور دو سوم دول عضو میباشد، اشخاص انتخاب شده برای عضویت در کمیته آن دسته از نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد آراء و همزمان اکثریت مطلق آراء نمایندگان دول عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه را به دست آورند.
اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند. لکن دوره عضویت ۹ نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام میرسد. بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این ۹ عضو به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
انتخاب ۵ عضو دیگر کمیته مطابق با بندهای ۲، ۳ و ۴ این ماده و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دو نفر از اعضای فوق در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت و اسامی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
به منظور اشغال پستهای خالی احتمالی، دولتی که فعالیت کارشناساش به عنوان عضو کمیته متوقف شده است، کارشناس دیگری را از بین اتباع خود برای عضویت در کمیته مشروط به تأیید انتخاب خواهد کرد.
اعضای کمیته با تأیید مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرایطی که آن مجمع مقرر میدارد و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیتهای کمیته از سازمان مللمتحد مقرری دریافت خواهند کرد.
دبیرکل ملل متحد تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظایف کمیته در چارچوب این کنوانسیون تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۸
دول عضو متعهد میشوند گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفتهای حاصله در این رابطه به دبیرکل مللمتحد ارائه کنند.
ب: پس از آن حداقل هر چهار سال یکبار و علاوه بر آن هر زمانی که کمیته درخواست کند.
این گزارشها میتواند مبین عوامل و مشکلاتی که بر میزان اجرای تعهدات تحت این کنوانسیون اثر میگذارد باشد.
ماده ۱۹
کمیته آییننامه اجرایی خود را تصویب خواهد نمود.
کمیته مسئولان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.
ماده ۲۰
کمیته به منظور بررسی گزارش هایی که مطابق با ماده ۱۸ این کنوانسیون ارائه شده هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه میدهد.
جلسات کمیته معمولاً در مقر سازمان مللمتحد یا در هر محل مناسب دیگری که به تصمیم کمیته تعیین میشود برگزار خواهد شد.
ماده ۲۱
کمیته همه ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعالیتهای خود به مجمع عمومی تسلیم مینماید و میتواند براساس گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادات و توصیههای کلی ارائه دهد. این پیشنهادات و توصیههای کلی همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش کمیته درج میگردد.
مؤسسات تخصصی مجاز خواهند بود که از طریق نمایندگانشان اجرای موادی از کنوانسیون حاضر را که در حوزه فعالیتهای آنها جای میگیرند مورد بررسی قرار دهند.
کمیته ممکن است از مؤسسات تخصصی دعوت کند تا گزارشهایی درباره نحوه اجرای کنوانسیون در زمینههایی که به حوزه فعالیت آنها مربوط میشود ارائه نمایند.
بخش ۶
ماده ۲۳
هیچچیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت، این مقررات میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف: قوانین یک دولت عضو، یا
ب: هر کنوانسیون، پیمان یا موافقت نامه بینالمللی دیگری که برای آن دولت لازمالاجرا است.
ماده ۲۴
دول عضو متعهد میگردند کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون میباشد، به عمل آورند.
ماده ۲۵
این کنوانسیون برای امضای کلیه دول مفتوح میباشد.
دبیرکل ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین میشود.
تصویب این کنوانسیون منوط به طی مراحل تصویب قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیرکل مللمتحد به امانت گذارده خواهد شد.
این کنوانسیون جهت الحاق دول مفتوح میباشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیرکل مللمتحد محقق میشود.
ماده ۲۶
دول عضو میتوانند در هر زمان طی نامهای خطاب به دبیرکل مللمتحد درخواست تجدید نظر در این کنوانسیون را نمایند.
مجمع عمومی مللمتحد در مورد اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۲۷
این کنوانسیون سی روز پس از تاریخی که بیستمین سند تصویب یا الحاق آن نزد دبیرکل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا میگردد.
پس از به ودیعه سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق، برای هر دولتی که این کنوانسیون را تصویب میکند یا به آن ملحق میگردد، کنوانسیون مذکور از سیامین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق آن به دولت به امانت گذارده شده لازمالاجرا میگردد.
ماده ۲۸
دبیرکل مللمتحد متن تحفظ کشورها، در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت نموده و آن را میان کلیه دول توزیع مینماید.
تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.
تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیرکل مللمتحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از این موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که یادداشت دریافت شود معتبر است.
ماده ۲۹
هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع میگردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرفین میتواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری مطابق با اساسنامه دیوان گردد.
هر دولت عضو میتواند به هنگام امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند یک ماده نمیداند. دول عضو دیگر در قبال دولتی که به بند یک این ماده اعلام تحفظ نموده است، ملزم به اجرای بند یک نمیباشند.
هر دولت عضوی که بر طبق بند ۲ این ماده اعلام تحفظ نموده باشد میتواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعلام رسمی به دبیرکل مللمتحد صرفنظر نماید.
