خودسوزی یک نوجوان ۱۷ ساله به علت ازدواج اجباری در تهران

روز جمعه ۹ اسفند ماه، یک دختر ۱۷ ساله در تهران، اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد. گفته می شود این نوجوان، در پی ازدواج اجباری به اصرار خانواده و اطرافیان دست به این اقدام زده است. گفتنی است که سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر

جدیدترین لیست قیمت انواع محصولات، میوه و خشکبار، مواد پروتئینی و دیگر محصولات ۱۸ اسفندماه در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفاف‌سازی رصد و ارائه می‌شود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.

“کودک‌انگاری افراد بالغ” مانعی بر سر راه ازدواج آسان

سن ازدواج با افزایش روزافزونی مواجه است و سیاست‌های حمایتی و تشویقی نیز مغفول مانده‌اند؛ در این میان، حامیان افزایش سن ازدواج با کودک‌انگاری افراد بالغ و جلوگیری از ازدواج آنان به بهانه کودک همسری، مانعی بر سر راه ازدواج آسان شده‌اند. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت‌های جهان، مسئله ازدواج جوانان بوده و افزایش سن ازدواج همواره از مسائل دلهره‌آور ملت‌های جهان است. ایران، امروزه با جمعیتی جوان مواجه است که بسیاری از کشورهای جهان حسرت آن را می‌خورند. امروزه یکی از اساسی‌ترین نیازهایی که این جمعیت احساس می‌کند نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده است؛ نیازی که در صورت مرتفع نشدن از راه صحیح، تبعات فرهنگی مخربی را برای جامعه ایران به دنبال دارد. کشورهایی که اهمیت وجود جوانان و تأمین نیازهای آنان در حفظ و بقای جامعه خود را درک کرده‌اند، برای تأمین آن تمهیدات مختلفی را می‌اندیشند. در کشور ما نیز سال‌هاست که این موضوع مهم گوشزد شده و مسئولین در هر دوره‌ای برای آن چاره‌جویی کرده‌اند. بر اساس سالنامه آماری ایران در سال 1396 میانگین سن ازدواج در دختران به 24.2 و در پسران به رقم 29.1 رسیده که بدون شک زنگ خطری جدی برای جامعه است.

جوان ایرانی معطل قانون است!

راه‌های مختلفی برای نهادینه کردن ازدواج در سنین جوانی ذکر شده‌اند که مهم‌ترین و موثرترین روشی که در کشورهای مختلف امتحان شده، تصویب قوانین تشویقی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای تسهیل امر ازدواج و سوق دادن جوانان به سمت آن است. قوه مققنه هر کشوری سعی می‌کند با توجه به سیاست‌های جمعیتی و فرهنگی خود قانون‌هایی وضع کند که طی آن تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی، رسانه‌ها، آموزش و پرورش، بانک‌ها و… ملزم به ایجاد سازوکارهای تشویقی برای ازدواج جوانان شوند. از اقداماتی که در کشور ما تدوین و در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که 6 سال از اعلام وصول آن در مجلس می‌گذرد. این طرح 44 ماده‌ای موضوعات مختلفی را پیرامون امر ازدواج مورد توجه قرار داده و دستگاه‌های دولتی و خصوصی بسیاری را در جهت کاهش سن ازدواج متحد می‌کند.

طبق ماده 10 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند بوده و به کارگیری یا استخدام افراد مجرد در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل بلامانع است. بر اساس ماده 12 این طرح دولت مکلف است سربازان متاهلی را از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت برخوردار کند. همچنین ماده 8 این طرح بر سه برابر شدن وام‌های دانشجویی متاهلی نسبت به مجردها و تأمین وام ودیعه مسکن تأکید کرده و ماده 13 آن، تأمین هزینه وسایل ضروری معیشت در آغاز زندگی توسط دولت را لازم الاجرا می‌کند.

توجیهات متناقض برای مغفول گذاشتن قانون

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تاریخ اعلام وصول این طرح 6 خرداد 1392 بوده است که هر از چندگاهی هم اخبار جدیدی از بررسی‌های دوباره این طرح می‌شنویم. آخرین اخبار حاکی از آن هستند که طرح دوباره در سال 96 اعلام وصول شده است. دلایل مختلفی برای معطل ماندن این طرح راهبردی و مهم مطرح می‌شود؛ جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 فروردین 1397 دلیل تأخیر 6 ساله برای تصویب و اجرای این طرح را «اعلام دولت مبنی بر عدم توان تأمین بار مالی آن» اعلام می‌کنند. اما حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی معتقد است «دلیل واقعی تأخیر در تصویب و اجرای چنین طرح راهبردی عدم اعتقاد دولت به مشکلات جمعیتی است.» چیزی که در میان این تناقض نظرات مشاهده می‌شود، معطل ماندن میلیون‌ها جوان در پشت قوانین است. طرح‌ها و قوانین رها شده‌ی دیگری مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان که در سال 1384 به تصویب مجلس رسیده است نیز وجود دارند که در صورت به نتیجه رسیدن و شروع اجرای آن‌ها، کشور ما می‌تواند از جهت مقوله ازدواج آسوده خاطر باشد و بسیاری از دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی پیرامون ازدواج جوانان خود بر طرف شود.

دغدغه‌ی متفاوت حامیان افزایش سن ازدواج

در این میان که سیاست گذاران اجتماعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در ایران تلاش می‌کنند، برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی دغدغه‌ای متفاوت را دنبال می‌نمایند که بر اساس آن، نه تنها قید و بندهایی را سر راه ازدواج آسان مطرح کرده بلکه محدودیت‌هایی را نیز برای ازدواج افراد بالغ عنوان می‌کنند. این محدودیت‌گذاری‌ها تا حدی پیش می‌روند که بعضاً به طور کلی، تحقق برخی از شرایط نوجوانان برای ازدواج را نیز انکار می‌کنند. یکی از تلاش‌های این گروه برای کودک انگاری نوجوانان بالغ، «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» است که با عنوان قانون منع کودک همسری مطرح می‌شود و به موجب آن، ازدواج دختران زیر 16 سال محدود خواهد شد. کارشناسان معتقدند که تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج باعث افزایش میانگین سن ازدواج خواهد شد؛ لازم به یادآوری نیست که سن ازدواج در جامعه ایران با توجه به مشکلات اقتصادی و فرهنگی روز به روز در حال افزایش است و با توجه به کاهش سن بلوغ در میان نوجوانان، این خلأ جنسی می‌تواند مشکلات فراوانی را در جامعه ایران به وجود آورد.

در پایان باید گفت مشکلات بودجه‌ای و سیاست‌گذاری، تنها موانع موجود بر سر راه قوانین تشویقی در امر ازدواج نیستند بلکه حامیان افزایش سن ازدواج نیز با طرح ایراداتی غیرکارشناسی برای سیاست‌های حمایتی، مانعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در کشور شده‌اند.

“شناسنامه”بی‌شناسنامه‌ها در دست بهارستان‌نشینان

درحالیکه برآوردهای اولیه وزارت رفاه حاکی از آن است که تا سال ۹۴، بیش از ۵۰۰ هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فاقد هویت رسمی هستند و از کلیه حقوق اجتماعی و اقامت پایدار محروم‌اند، چندی پیش لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس فرستاده شد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران نیز تابعیت بگیرند.

به گزارش ایسنا، یکی از دلایل نداشتن شناسنامه برخی کودکان مشکل “تابعیت” آن‌هاست، بر اساس قوانین، تابعیت به واسطه دو مؤلفه “خون” و “خاک” به افراد اعطا می‌شود، در مؤلفه خاک “محل تولد” ملاک تابعیت و در مؤلفه خون، تابعیت فرزند بر اساس تابعیت پدر و مادر یا هر دوی آن‌ها تعیین می‌شود.

این درحالیست که طبق قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، انتقال تابعیت تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر است و این به معنای آن است که به مادر و تابعیت آن توجه و اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر بر اساس همین ماده قانونی، محل تولد نمی‌تواند در انتقال تابعیت مؤثر باشد، یعنی فرزندی که در ایران و از مادر ایرانی به دنیا آمده باشد “ایرانی” محسوب نمی‌شود، حال آنکه براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی، صرف نظر از اینکه کجا به دنیا آمده است “ایرانی” محسوب می‌شود. همچنین فرزندی که از پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود نیز در صورتی که بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، یک سال در ایران بماند می‌تواند تابعیت ایرانی دریافت کند.

با این تفاسیر اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ در این زمینه نظر خود را اعلام کرد که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به آن‌ها شناسنامه داد، اما ماده واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند، اما نیروهای مخالفی وجود داشت که باعث تصویب ماده واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد.

درنهایت در سال ۹۱ طرحی مصوب شد که حداقل این کودکان تا ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نباشند و برای تمدید سالانه‌ اقامتشان در ایران تا ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این درحالیست که طبق ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز حق اقامت هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند، لذا طرح سال ۹۱ گامی روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی بود، اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد.

با این وجود وزارت رفاه در این زمینه پیگیری‌هایی داشته، به طوریکه دو سال گذشته از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، خواست کد ملی خود را به سامانه اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمارهای به دست آمده از تعداد کودکان فاقد شناسنامه رقم قابل تاملی را نشان می‌داد، چراکه به گفته احمد میدری- معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد که ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. همچنین ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند؛ دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده به طوریکه ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.

در نهایت وزارت رفاه با اعلام اینکه قانون مذکور در خصوص وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت کرده و با توجه به اینکه بر اساس برآوردهای اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‏ها حدود بیش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی است که اغلب از کلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر می‏برند و در معرض انواع آسیب‏های اجتماعی قرار دارند، پیشنهاد کرد تا لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در فرآیند رسیدگی قرار گیرد تا بر مبنای آن زمینه برخورداری این افراد از حقوق شهروندی فراهم شود.

گرچه مدت زیادی از مطرح بودن موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس گذشت، اما چندی پیش اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری از ارسال لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس خبر داد تا فرزندان بتوانند از مادر خود نیز تابعیت بگیرد. اشرف گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: تحولات اجتماعی در هر کشوری تاثیرگذار است، آگاهی مردم و شناخت حقوق انسانها منجر به دگرگونی در اجتماع می‌شود. به نظر جامعه ایران در حال پذیرش برخی از حقوق انسانی است که نمی‌تواند به آسانی از آن گذر و آن را نادیده گرفت و حقوق شهروندی فرزندان زنان ایرانی از این نوع موضوعات است.

وی با بیان اینکه تابعیت، رابطه حقوقی و سیاسی است که فرد را به دولت مربوط می‌کند و موجب کسب حقوق شهروندی می‌شود یادآور می‌شود: روشن است که زن ایرانی دارای حقوق شهروندی نمی‌تواند قبول کند در صورت ازدواج با مرد خارجی و با تولد فرزند، خود دارای حقوق شهروندی باشد اما فرزندش از خدمات شهروندی محروم باشد و از طرفی دیگر نتواند کسب هویت مادر را به دست آورد به ویژه اینکه اگر ایران اقامتگاه او باشد.

بنابر اظهارات گرامی زادگان، موضوع تابعیت فرزندان زن ایرانی دارای همسر خارجی، سالهاست که از طرف مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح در صحن مجلس مطرح بوده و یا از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شده است، مدت زیادی از مطرح شدن این موضوع در مجلس می‌گذرد و این مسئله بیانگر آن است که اعطای تابعیت از سوی مادر به فرزند یکی از مطالبات مادران و زنان ایرانی است که به نظر برای رسیدن به این خواسته راهشان ادامه دارد.

وی معتقد است که این موضوع، دغدغه سالهای متمادی زن ایرانی مزدوج با شوهر خارجی است که از طرفی زن ایرانی خواهان حقوق فرزندانش است و از طرفی ملاحظات و دیدگاه‌های سیاسی برخی مسئولان منجر به اطاله بررسی این موضوع تا امروز شده است.

به گفته گرامی‌زادگان در آخرین تصمیم‌گیری، دولت با ارائه لایحه موافقت کرد که زنان ایرانی بتوانند ضمن درخواست تابعیت فرزندان خود، حقوق شهروندی آنان را تثبیت کنند. البته در سن ۱۸ سالگی فرزند می‌تواند نسبت به ابقاء تابعیت و هم چنین رجوع به تابعیت پدر اقدام کند.

مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برخی دیدگاه‌های سیاسی بر این باورند که «به دلیل اینکه تابعیت امری سیاسی است باید به جهت خارجی بودن زوج، دقت بیشتری شود تا نفع ملی و اجتماعی منظور شود»، یادآور شد: نباید بدون بررسی کیفی، عجولانه این اجازه صادر شود. این دیدگاه منجر به طولانی شدن اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد.

گرامی‌زادگان ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده با عنایت و احترام به نگرانی‌هایی که از بابت مسائل سیاسی و امنیتی در برخی نظرات وجود دارد، به منظور پرهیز از هر گونه دغدغه، خواهان دقت و نظارت بیشتر پیرامون اجرای این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی است. حفظ منافع عالیه کودکان و کسب حقوق شهروندی برای آنان یکی از مسائل مورد توجه معاونت زنان است تا این کودکان بتوانند آینده بهتری برای خود رقم بزنند.

وی ادامه داد: امروزه مسئولان به این مهم پی برده‌اند که هیچ فردی نه تنها نباید بدون تابعیت باشد بلکه باید مورد حمایت قرار گیرد و همه افراد ملزم به توجه به آنها هستند. با متن ارائه شده در هیئت دولت، امیدوارم که مجلس آن را بپذیرد. تا حدی احتمال تصویب آن را نسبت به سایر پیشنهادات امکان‌پذیرتر می‌بینم. امیدوارم مجلس شورای اسلامی نیز حق زنان ایرانی را ادا کند تا این نگرانی طولانی مدت رفع شود.

به گزارش ایسنا، اگرچه در حال حاضر دولت لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” را تدوین کرد و به مجلس فرستاد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران تابعیت بگیرند، اما حالا باید دید آیا این بار مجلس قصد دارد که آرزوی زنان ایرانی را محقق کند یا باز هم کودکان بی‌هویت باید برای کسب حقوق اولیه خود چشم انتظار به دست مجلس، آرزوی داشتن شناسنامه را در سر بپرورانند.ؤ

نگاهی به غیر قانونی بودن دادگاه انقلاب و بازخوانی نامه نسرین ستوده

کلیپ صوتی و تصویری نگاهی به غیر قانونی بودن دادگاه انقلاب و بازخوانی نامه نسرین ستوده فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری

     با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر

با اجرای : فعالان حقوق بشر مریم پورحسینی و محمد گلستانجو

تدوین : محمد گلستانجو

اشتراک‌گذاری این:

سیلی خشونت بر پیکر نحیف

به گزارش ایرنا، داستان زندگی دختر جوانی که کمتر از 24 سال از بهار زندگی اش می گذرد، آدمی را به فکر وا می دارد، دختر جوانی که در شناسنامه اش 24 ساله است اما چهره تکیده و افتاده اش، بیش از این عدد را نشان می دهد. نامش بهار است و اهل یکی از شهرهای جنوبی کشور، به دفتر مشاوره آمده است تا شاید صحبت روانشناس تاثیری در زندگی اش داشته باشد و بتواند خود را نجات دهد. پای دردل هایش می نشینم در حالی که نگاه نگران و پریشانش را به این سو و آن سو می چرخاند، می گوید:

حدود 10 سال است که پدر و مادرم را در اثر یک سانحه تصادف از دسته داده ام از زمانی که دیگر آن ها را ندارم، متوجه شده ام که چه نعمت بزرگی را از دسته داده ام، دو برادر بزرگ تر از خودم دارم که در این مدت 10 سال تحت سیطره و خشونت آن ها بوده ام، بارها از دست ان ها کتک خودره ام، فحش شنیده ام و چه روزهایی که در خانه احساس خطر نکرده ام احساس خطر از بابت جانم که مبادا یک روز جانم را بگیرند.
اشک های پاکش از چشمانش فرو می ریزد و نیم نگاهی به این سو و آن سو می اندازد تا مبادا سر و کله برادرانش پیدا شود و با ترس می گوید: می ترسم الان از این در بیایند داخل، چون نمی دانند که به مطب دکتر آمده ام راستش را بخواهید به یکی از اقوام مشکلم را گفتم که در نهایت راهنمایی ام کردند که حتما پیش یک مشاور بیایم.
بهار از من به عنوان خبرنگار می خواهد که حتما مشکلش را مطرح کنم چرا که شاید بسیاری از زنان و دختران دچار خشونت های خانگی از سوی اعضای خانواده شان می شوند و نمی دانند باید چه اقدامی انجام دهند.
بهار با سختی بسیار و به رغم مخالفت های شدید برادرانش درسش را خواند و توانست مدرک دیپلمش را بگیرد و برای ادامه تحصیل به دانشگاه برود اما برادرانش به هیچ وجه موافق ادامه تحصیلش نبودند و نیستند، دانشگاه را محل مناسبی برای او نمی دانند و ضمن مخالفت با این کار، فحش های رکیک و برخوردهای فیزیکی، با وی داشته اند.
می گوید: یک روز برادرم در مخالفت با من پس از بحث و جدل یک مشت به صورتم زد که زیر چشمم کبود شد و تا مدت ها درد آن را به جان کشیدم. در این مدت خیلی سعی کردم از طریق اقوام نزدیک و آشنایان این رفتار برادرانم را گوشزد کنم و راهکاری برای توقف اعمال و رفتارشان جویا شوم ولی میسر نشد و افکار و روحیاتم را برهم زده و روز به روز افسرده تر شده و آرزوم داتشم هر طور شده ازدواج کنم و بروم دنبال زندگی ام تا از دست آن ها راحت شوم.
در هر ثانیه و دقیقه با ترس و وحشت زندگی می کنم، آن ها با چنان خشونت و عصبانیتی با من برخورد می کنند که واقعا احساس نا امنی کرده و دوست دارم از خانه فرار کنم، شب ها کابوس می بینم و از این وضعیت خسته شده ام و تصور می کنم مرگ پایان همه این بدبختی ها است.

خشونت از نوع فیزیکی و روانی، فرقی نمی کند، خشونت است و شاید بسیاری از زنان و دختران اسیر چنین رفتارهایی از سوی مردا خانواده هستند بر این اساس با زهرا استواری متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی در این زمینه گفت و گویی انجام داده ایم تا روش های رفتار با چنین افراد عصبی و خشن را فرا گرفته و بدانند که برای امنیت جان خود چه اقداماتی باید انجام دهند:

*خشم تهاجمی خطرناک تر از انفعالی است
زهرا استواری متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: رفتارهای عصبی و پرخاشگر برخی از مردم بویژه قشر آقایان ریشه در گذشته آنان دارد و لذا نخستین مرحله شناخت و تمیز افراد با خصوصیات خشن و عصبی از افراد آرام و کم استرس است، به نوعی بازخوانی رشد افراد در مراحل کودکی و نوجوانی آن ها است.
وی افزود: عصبانیت یک احساس سالم و طبیعی است و به خودی خود یک مشکل محسوب نمی ‌شود اما زمانی‌ که عصبانیت باعث شود کنترل رفتار و عقلانیت خود را از دست دهید، مستلزم ریشه‌ یابی است تا علت خشم و مشکل را دریافت و در صدد رفع آن شد.
استواری گفت: خشم منفعل به‌ سختی قابل تشخیص است، چرا که دلیل آن سرکوب شده و حتی ممکن است متوجه نشوید که عصبانی هستید. از این رو مشاوره راه خوبی برای کمک به یافتن دلایل خشم و روان گستیختگی است و در عین حال کمک خواهد کرد تا با آن مبارزه کنید.
استواری تاکید کرد: خشم تهاجمی، به مراتب خطرناک‌ تر از خشم انفعالی است، زیرا می ‌تواند منجر به آسیب‌های فیزیکی به خود و دیگران یا اینکه به اموال شود. ممکن است از احساسات خود آگاه باشید، اما همیشه نتوانید، درک کنید که چه چیزی باعث این خشم تهاجمی شده است. گاهی اوقات ممکن است علت آن یک بیماری موسوم به اختلال متناوب بروز خشم ناگهانی باشد. با این حال انواع خشم ‌ها، تهاجمی و کنترل شده نیستند.
این متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی گفت: تحریک پذیری، جدایی عاطفی، ابراز احساسات ناگهانی، مشکل کنترل افکار، انگیزه آسیب رساندن به خود و دیگران، تپش قلب، افزایش فشار در ناحیه قفسه سینه، سردرد، فشار در حفره سر و یا سینوس، افزایش فشار خون و خستگی مفرط، از جمله علائم هشدار دهنده‌ای بروز خشم و عصبانیت است.

**چرا عصبانی و پرخاشگر می‌شویم؟
استواری اظهارداشت: محققان علوم زیستی دریافته‌ اند، اختلالات روانی مانند افسردگی، اختلال دو قطبی، اسکیزوفرنی، زوال عقل و بیماری آلزایمر موجب بروز خشم کنترل نشده و پرخاشگری می‌شود.
وی اضافه کرد: مسائل مربوط به سلامت فیزیولوژیکی مانند فشار خون بالا، حمله قلبی، سکته مغزی، مشکلات گوارشی نیز می‌تواند رفتار‌های پرخاشگرانه و گاهی اوقات خشونت ‌بار را سبب شود. اما سوال این جاست که آیا بر عکس آن هم صادق است؟ آیا خشم غیرقابل کنترل و پرخاشگری علت برخی از این بیماری‌ها است؟ نظر محققان در این زمینه مثبت است و معتقد هستند که می تواند عکس آن نیز صادق باشد.

**چگونه می توان خشم و پرخاشگری را کنترل کرد
این متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی گفت: برای کنترل خشم و عصبانیت و کاهش استرس خود یا فرد مبتلا می توان با روش های عملی پیاده ‌روی، دویدن، شنا، یوگا، تمرینات مدیتیشن یا هرگونه فعالیت ورزشی و تمدد اعصاب به همراه تمرینات تنفسی راههای بروز مجدد روان گسیختگی را به نحو چشمگیری کاهش داد و یا از بین برد.
استواری به کسانی که در بین اعضای خانواده خود با چنین افرادی در ارتباط هستند، توصیه کرد: راهکار دیگر برای کاهش پرخاشگری، این است که خلاقیت خود را حفظ کنید، با نوشتن، گوش کردن به موسیقی و کشیدن نقاشی حتی الامکان استرس و اضطراب بوجود آمده در خود یا فرد عصبانی را کنترل کنید.
این روان درمانگر بالینی افزود: ضمن کنترل اعصاب در خصوص احساسات خود با یک دوست صحبت کنید، در جهت رهایی از افکاری که شما را عصبانی می‌کند، گام بردارید، از آشامیدن مایعات الکل دار و استعمال مواد روانگردان که خشم را وخیم ‌ترمی‌ کنند، خودداری شود، البته اگر احساس کردید، نمی توانید اختلال بوجود آمده را کنترل کنید، با یک متخصص و مشاوره حرفه ‌ایی موضوع را در میان گذارید.

*خشونت های خانگی را با شماره 123 اطلاع دهید
اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز اعلام کرده و از هموطنان خواسته است، تا خشونت های خانگی به ویژه کودک آزاری و همسر آزاری را با مرکز اورژانس اجتماعی یا شماره تلفن 123 درمیان بگذارند.
اورژانس اجتماعی، شامل تلفن ۱۲۳ و مراکز بحران و مراکز سیار مشاوره در سال ۱۳۷۸، تاسیس شد و به تدریج در شهرهای کوچک هم گسترش یافت.
اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های مداخله ای با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شمار می رود که خدمات خود را از طریق خط تلفن 123، تیم سیار اورژانس و
مشکلات مدنظر اورژانس اجتماعی در درجه اول خشونت های خانگی به ویژه کودک آزاری، بعد، همسر آزاری است و بعد از اینها خودکشی در اولویت قرار دارد.
براساس آیین‌ نامه خدمات فوریت ‌های اجتماعی که در هیات وزیران تصویب شده٬ مراکز اورژانس اجتماعی زیر نظر سازمان بهزیستی و وزارت کار٬ موظف هستند به افرادی که خشونت خانگی دیده‌اند٬ از جمله کودکان و همسران و معلولان خدمات فوری ارائه دهند.

نگین قدمیان، شهروند بهائی با اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشت

روز شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸, نگین قدمیان، شهروند بهائی محبوس در بند زنان زندان اوین، با پایان مرخصی به این زندان بازگشت.

به گزارش حقوق بشر در ایران، نگین قدمیان، شهروند بهائی با توجه به اتمام مرخصی ۵ روزه در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ به زندان اوین بازگشت. این شهروند بهائی که از آذرماه سال ۱۳۹۶ برای تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود در بند زنان این زندان به سر می‌برد در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سالجاری به مرخصی اعزام شده بود. این شهروند بهائی پس از درخواست های مکرر جهت اعزام به مرخصی درمانی نهایتا در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود. با این حال پس از ۵ روز با پایان زمان مرخصی به زندان بازگردانده شد. نگین قدمیان، در تاریخ ۳ خرداد سال ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

نگین قدمیان در اسفندماه سال سال ۱۳۹۱ بهمراه ۸ تن از شهروندان بهائی به اتهاماتی از جمله همکاری در دانشگاه مجازی بهائیان به صورت غیابی و بدون احضار به دادگاه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی در تاریخ ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۶ و هنگام سفر در فرودگاه امام خمینی بازداشت و دو روز بعد جهت گذراندن دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

در آبان‌ماه سال ۹۷ با وجود عفونت در لثه و درد شدید در ناحیه فک و دندان و همچنین علیرغم صدور مجوز اعزام این زندانی از سوی دادیار زندان به مراکز درمانی تخصصی، رئیس بهداری با اعزام وی مخالفت کرده بود.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان فروردین ۱۳۹۸

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در فروردین ماه ۱۳۹۸گرداوری گزارش: نارگل غفوری

ازدواج کودکان :۸ مورد 

هزار دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در خراسان شمالی ازدواج کردند.

ایرنا نوشت: مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی اعلام کرد: یکهزار و ۵۴ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله، سال گذشته در این استان به خانه بخت رفتند.خراسان شمالی از نظر ازدواج زودهنگام دختران، در ردیف پنج استان نخست کشور است که از عواقب آن مواجه شدن با پدیده طلاق در سنین پایین است

طرح جدید مجلسیون و نگرانی‌ها از ازدواج‌های زیر ۲۰ ساله‌ها

به گزارش عصر شهروند، شهناز سجادی در خصوص طرح “جمعیت و تعالی خانواده” بیان کرد: این طرح در دوره نهم مجلس شورای اسلامی با هدف تشویق به ازدواج و رشد جمعیت مطرح شد، اما عمر مجلس نهم یاری نکرد و در این دوره مجدداً این طرح در کمیسیون فرهنگی مطرح شده است.

ثبت ۱۴۰۰ ازدواج زیر ۱۴ سال در استان زنجان

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: از ۳۶ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال ثبت شده در کشور، ۱۴۰۰ مورد در زنجان اتفاق افتاده است.به گزارش ایسنا، مسیح‌الله سلطانی ظهر امروز در کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به اینکه استان زنجان از نظر سرانه مطالعه و بر اساس پژوهش‌های سال ۹۱، به عنوان دومین استان انتخاب شده است، اظهار کرد: هشت درصد از جمعیت فعال استان عضو کتابخانه‌های عمومی هستند و این میزان، دو برابر نرم کشوری است. همچنین استان زنجان ۱۳۰۰ هیئت مذهبی ثبت شده دارد و نرخ باسوادی استان نیز ۹۵.۱ درصد برآورد شده است.

تصویب قانون تشویق به کودک همسری در مجلس

به اعتراف سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، براساس مصوبه کمیسیون دولت مکلف به دادن هدیه ازداواج به دخترانی شد که زیر ٢٠ سال ازدواج می کنند.به گفته این کارگزار رژیم، بر اساس مصوبه کمیسیون، دولت مکلف به اختصاص وام قرض‌الحسنه به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم به بعد، پرداخت ۵٠ درصد حق اولاد بیشتر برای کارکنان دولت به ازای فرزندان دوم به بعد و همچنین هدیه ازدواج به دخترانی که زیر ٢٠ سال ازدواج می کنند، شد.خبر پیام

ممنوعیت کودک همسری، نه به ازدواج دختران زیر 13 سال

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار پارلمانی ایرنا، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از حدود یک سال گذشته طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی یا ممنوعیت ازدواج کودکان را تهیه و تدوین کردند که بر اساس آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع می شود. این طرح یکی از طرح های مهمی بود که سال گذشته در مجلس دهم مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت نمایندگان در تصویب یک فوریت این طرح، ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال را ممنوع کردند،.

پشت صحنه کودک انگاری چه می‌گذرد.

تشکیل یک خانواده با ازدواج شروع می‌شود. به همین دلیل یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند به گسترش خانواده کمک کند،تسهیل ازدواج است. با وجود ارزش‌گذاری فوق العاده به خانواده و ازدواج در جامعه ایران، شاهد این هستید که در چند دهه اخیر سن ازدواج در میان جوانان بالا رفته‌است. از سوی دیگر آمارها و تحقیقات تجربی و روانشناختی نشان می‌دهد؛ سن بلوغ در میان جوانان ایرانی کاهش یافته است. سن بلوغ جنسی در دختران به ۱۱.۵ و در پسران به ۱۳.۵ رسیده‌است.خبرگزاری فارس

چند نکته درباره “ازدواج کودکان.”

به گزارش ایسنا، “کودک همسری” داستان زندگی تلخ کودکانی است که به دلیل فرهنگ، سنت و مشکلات اقتصادی خانواده مجبور به زندگی با کسی هستند که درکی از معنای علاقه ندارند؛ کودک همسری جز دغدغه‌هایی است که این روزها با آمدن طرحی برای جلوگیری از ازدواج کودکان، بیش از پیش بر سر زبان‌ها جاری شده است. در همین راستا برخی صاحب نظران و کارشناسان درباره عوارض و پیامدهای ازدواج کودکان نکاتی را مطرح کرده‌اند:

حاملگی در نوجوانی چه عوارضی برای نسل‌های بعد دارد؟

حاملگی در نوجوانی و کودکی عوارضی دارد که تا چند نسل از بین نخواهد رفت» این عنوان گزارشی از نشریه آتلانتیک است که درباره وضعیت کودکانی نوشته شده که مادرانشان در دوران نوجوانی باردار شده‌اند و زندگی سختی دارند. بر اساس گزارش آتلانتیک، کودکانی که مادرانشان در نوجوانی باردار شده‌اند، در مقایسه با کودکانی که والدین بالغ دارند، تولد‌های ناخواسته بیشتری دارند و با عدم توانایی‌هایی نظیر مهارت سوادآموزی و کنترل خویشتن مواجه هستند..رویداد .

اعتیاد کودکان : ۲ مورد

چرا نوجوانان به اعتیاد رو می‌آورند؟

ساعت۲۴ – علت عمده اعتیاد نوجوانان، استرس، افسردگی و فشارهای روحی و روانی است. بسیاری از والدین عقیده دارند که اعتیاد نوجوانان در واقع نوعی سرکشی و تلاش برای جلب توجه است. اما این علت فقط شامل حال عده محدودی از نوجوانانی است که در دام اعتیاد می‌افتند و خطری که این گروه سنی را تهدید می‌کند، تا این حد ساده و تک بعدی نیست. یکی از رایج‌ترین دلایل اعتیاد نوجوانانی که به الکل یا موادمخدر رو می‌آورند، کسالت بار بودن زندگی‌شان است.

زنگ هشدار شروع مصرف مواد مخدر در نوجوانان

به گزارش کودک پرس ، علی اسدی درباره سن مصرف مواد مخدر در کشور افزود: شایع ترین سن مصرف مواد مخدر در کشور بین ۲۵ تا ۴۵ سال است. کاهش سن شروع مصرف مواد مخدر به این دلیل است که به طور مثال برخی از نوجوانان فکر می کنند ماده مخدری مانند گل یا حشیش، اعتیادآور نیست و این یک باور غلط است

اعدام کودکان : ۱مورد

نگاهی به پرونده ۶ کودک‌مجرمی که در آستانه اعدام هستند

۶ کودک‌مجرم در آستانه اعدام؛ کودکانی که زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده‌اند و حالا بدون آنکه کودکی کرده باشند، واژه سنگین «قاتل» را کنار اسمشان به دوش می‌کشند. فاطیما فردوس: ۶ کودک‌مجرم در آستانه اعدام؛ کودکانی که زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده‌اند و حالا بدون آنکه کودکی کرده باشند، واژه سنگین «قاتل» را کنار اسمشان به دوش می‌کشند. افرادی که حکم قصاص می‌گیرند و اعدام می‌شوند به این امید که دیگر نه کسی کشته شود،نه به کسی تجاوز شود و نه هزار نوع آسیب دیگری که ممکن است جان کسی را بگیرد. رویداد

اموزش و پرورش :۱۷ مورد

وزیر آموزش و پرورش در شیراز: آسیب سیل به ۱۵۰۰ مدرسه؛ ۸۰ مدرسه قابل استفاده نیست

وزیر آموزش و پرورش گفت: در سیل اخیر در سطح کشور حدود ۱۵۰۰ مدرسه بین ۲۰ تا ۷۰ درصد آسیب‌دیده است و۸۰ مدرسه از این تعداد نیز تخریب شده و قابل استفاده نیست.به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز،  سید محمد بطحایی عصر امروز در حاشیه بازدید از مدارس آسیب‌دیده سیل اخیر در شیراز اظهار داشت: جبران خسارات وارده به فضاهای آموزشی و پرورشی آسیب‌دیده از سیل اخیر در کشور در اولویت قرار دارد.

۵۲هزار دانش‌آموز در خوزستان از تحصیل بازماندند/ ستاد مدیریت بحران دستور تخلیه مدارس را بدهد

نماینده ویژه وزیر آموزش و‌پرورش در استان سیل‌زده خوزستان گفت: ۵۲هزار‌ دانش‌آموز به دلیل آسیب‌های سیل به مدرسه نمی‌روند، انتظار داریم ستاد مدیریت بحران دستور تخلیه مدارس را برای شروع فعالیت مجدد آنها صادر کند.مجتبی زینی‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت مدارس استان خوزستان اظهار‌ کرد: سه کارگروه فضا و تجهیزات، فرهنگیان و دانش‌آموزان برای بررسی مسائل و مشکلات تشکیل شده است.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک ونوجوان

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهیانه نمایندگی نیدرزاکسن6 آپریل 2019

 

جلسه ماهیانه نمایندگی نیدرزاکسن در تاریخ شنبه ۶ آپریل ۲۰۱۹ ساعت ۱۲:۱۵ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضاء نمایندگی و همچنین جمعی از فعالان حقوق بشر و همکاران سایر نمایندگی ها در دفتر نمایندگی و دیگر اعضا کانون در اتاق پالتاک برگزار گردید .در این جلسه پس از از گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته وهمچنین در مورد بررسی ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سخنرانی شد و در بخش دوم جلسه سخنرانی در مورد روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار ( سازمان بین المللی کار) و همچنین سخنرانی در مورد روز بین المللی زمین انجام شد و در آخر انجام شد و در بحث آزاد در مورد سیل و چرائی ان انجام پذیزفت که علاقه مندان می توانند گزارش جلسه فوق را از طریق فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند:

دیان دادی : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته 

نیشتمان عبدالهی :بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی 

لاله پروین نیا : روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار 

فرشته امیر احمدی : معرفی کتاب 16 آگوست

محمد رسولیان : روز بین المللی زمین

بحث آزاد : سیل و چرائی آن

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

هنگامه شهیدی در زندان اوین از عفونت کلیه تا محدودیت‌های وکیل برای دفاع از موکل.

مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی در اینستاگرام خود در تاریخ چهارم آذر ماه نوشته است خانم شهیدی از زمان بازداشت در پنجم تیرماه ۹۷ تاکنون که پیش از شش ماه می‌گذرد در سلول انفرادی در زندان اوین به سر می‌برد و تاکنون فقط توانسته «دو بار ملاقات» با اعضای خانواده و خود او به عنوان وکیل داشته باشد.

این وکیل دادگستری در این یادداشت کوتاه همچنین اظهار کرده حتی برای تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی حکم، اجازه ملاقات با موکلش را در زندان نیافته است.

همچنین یک حساب کاربری منتسب به هنگامه شهیدی در اینستاگرام روز هفتم دی ماه از عفونت کلیه و روده و بیماری عصبی او در زندان خبر داده و اینکه شش ماه و هفت روز است که در سلول انفرادی زندان اوین با محرومیت از حداقل حقوق زندانی به سر می‌برد. در این نوشته کوتاه همچنین آمده به دلیل ماه‌ها حضور در سلول انفرادی او دچار مشکلات عصبی شده و باید «دارو اعصاب» مصرف کند.

در این حساب کاربری نوشته شده است: «امروز جمعه۹۷/۱۰/۷«یکصد و هشتاد و هفتمین» یا «۶ماه و ۷ روز» از بازداشت انفرادی خانم هنگامه_شهیدی با محرومیت از حداقل حقوق زندانی و عفونت ««کلیه و روده»» در زندان اختصاصی آملی_لاریجانی گذشت. همچنین سیستم عصبی خانم شهیدی پس از این همه ماه تنهایی در سلول_انفرادی ؛ دچار ضعف شدیدی شده و به همین دلیل به دستور پزشکان بهداری اوین بایستی داروی اعصاب مصرف نماید.

از سوی دیگر پارمیس طاهریان دختر هنگامه شهیدی در توییتر خود از حال بد مادرش خبر داده و نوشته است با پیگیری‌های وکیل مادرش توانسته‌اند «نیم ساعت» با او در زندان ملاقات کنند. او در توییتی نوشت: «با گذشت ۱۸۰ روز از بازداشت انفرادی هنگامه_شهیدی ‌و با پیگیریهای آقای همدانی(وکیل)، توانستیم نیم ساعت با مادرم ملاقات کنیم. وضعیت روحی و جسمی مادرم واقعا حاد است و ما نگران سلامتی اش هستیم.»

مصطفی ترک همدانی نوشته اخیر خود در اینستاگرام را در اعتراض به مطالب برخی خبرگزاری‌های تندرو علیه هنگامه شهیدی نوشته و در ابتدای مطلب خود آورده است: «نمی‌دانم چه اصراری هست که تا هنگامی کسی نمی‌تواند از خودش دفاع کند و در حبس مجرد به سر می‌برد، اینهمه یک رسانه برای کوفتنش شجاع می‌شود.»

سایت خبری مشرق در تاریخ ۲۷ اذر ۹۷ ادعا کرد هنگامه شهیدی برای آزادی حمید باقری درمنی زندانی محکوم به اعدام سند زمینی به مبلغ«۵۰۰ هزار متر مربع» وثیقه گذاشته است. حمید باقری درمنی سومین متهم اقتصادی است که در این چند ماه به اعدام محکوم شده است.

در این خبر هنگامه شهیدی به عنوان «فردی از عناصر فتنه ۸۸» و «محکوم امنیتی» فعلی یاد شده که برای تهیه مبلغ وثیقه حمید باقری درمنی و آزاد شدن موقتش از زندان کمک کرده است.

مصطفی ترک همدانی در پاسخ به این مطلب در اینستاگرام خود نوشته به فرض صحت این خبر که او آن را تکذیب می‌کند، «این کار قانونی و شرعی و توصیه شده و پسندیده است» و هنگامه شهیدی، موکلش خلافی مرتکب نشده است.

این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به اینکه در جلسات دادرسی پرونده‌ هنگامه شهیدی او بازرسی بدنی می‌شود تا مبادا با خود وسایل شنود و تصویربرداری داشته باشد و مجبور است ساعت‌ها از محتوای پرونده رونویسی کند اما در این شرایط پرونده قضایی به راحتی در اختیار «رسانه خاص» قرار می‌گیرد تا علیه زندانی خبرسازی شود.

مصطفی ترک همدانی نوشته است: «برای شرکت در جلسه دادرسی پرونده امنیتی که عموما در یک شعبه خاص رسیدگی می‌شود بازرسی بدنی شدم تا باخود وسایل شنود و تصویربرداری نداشته باشم و برای مطالعه پرونده باید چندین ساعت وقت بگذارم تا از اوراق رونویسی کنم اما اوراقی مندرج در پرونده‌ای که در همان شعبه رسیدگی شده به راحتی توسط یک رسانه خاص علیه موکلم در فضای مجازی منتشر می‌شود.»

هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و از مشاوران سابق مهدی کروبی در تاریخ پنجم تیرماه ۹۷ در جزیره کیش بازداشت و از آنجا روانه تهران و زندان اوین شد. مصطفی ترک همدانی، وکیل پنج روز پس از بازداشت او در گفت‌وگویی گفته بود که پرونده هنگامه شهیدی با اتهامات نظیر «تبلیغ علیه نظام، اقدام عیه امینت ملی و توهین و نشر اکاذیب» به دادگاه ارسال شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز پنجم تیرماه، توییت‌های هنگامه شهیدی را «بسیار مجرمانه» خواند و از بازداشت او توسط نیروی پلیس قدردانی کرد.

خبرگزاری دولتی ایرنا روز ۱۰ آذر ۹۷ از قول وکیل هنگامه شهیدی خبر از صدور حکم سنگین ۱۲ سال و ۹ ماه حبس برای او را داد. او همچنین محکوم به دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت‌های مجازی و ومطبوعاتی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور است. این حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شد.

مصطفی ترک همدانی به خبرگزاری ایرنا گفته بود از جزییات رای دادگاه به دلیل «محرمانه بودن فرایند رسیدگی و امنیتی بودن پرونده» معذور است.

با این حال یک حساب توییتری منتسب به هنگامه شهیدی در همان روز درباره حکم صادر شده نوشت:‌ امروز حکم محکومیت هنگامه_شهیدیبه اتهام مطالبه گزارش_مدیریت۹ساله و انتقاد از عملکرد آملی_لاریجانی صادر و ایشان به ۱۲سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد. حکم به سفارش دادستان_تهران توسط قاضی_صلواتی صادر شده است.

هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتمادملی مشاور سابق مهدی کروبی در مسایل زنان و بین‌الملل بود. او برای اولین بار روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی نژاد) » در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفند ماه ۸۸ در دادگاه تجدید نظر تایید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خرداد ماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

او مجددا در تاریخ ۱۹ اسفند ۹۵ از سوی ماموران امنیتی مشهد بازداشت و به تهران منتقل شد و در تاریخ هفتم شهریور ۹۶ آزاد شد.

خانم شهیدی همچنین برای یک ترم استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد ورامین برای بود اما در آغاز شروع ترم دوم، در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۵ با فشار افراد تندرو از تدریس در دانشگاه منع و اخراج شد. این افراد تندرو علت مخالفت خود را با خانم شهیدی دستگیری در «جریان فتنه ۸۸» دانستند و مدیریت این دانشگاه را برای استخدام او «اقدامی تاسف‌برانگیز» خواندند.