اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده

مجمع عمومی،با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها است، و این که همـه کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل بـه منظـور حمایـت و تشـویق احتـرام همگـانی بـرای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادیها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند،با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین ا لمللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابـری در برابـر قـانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام میدارند،

با توجه به این که بی اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی، به ویـژه حـق آزادی اندیشـه، وجـدان، مـذهب یـا هـر اعتقـادی،مستقیم یا غیرمستقیم جنگها و رنجهای عظیمی برای انسان، به ویژه در جایی که از آنها بـه عنـوان وسـیله مداخلـه در امـور داخلـی کشورهای دیگر استفاده میشود و منجر به ایجاد نفرت بین اقوام و ملتها میشوند، به بار آورده اند،با در نظر گرفتن این که دین یا عقیده، برای هر کسی که به داشتن هر یک اعتراف می کند، یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زنـدگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طورکامل احترام گذاشته و تضمین شود، با توجه به این که ارتقای درک ، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضـروری اسـت و تضـمین ایـن کـه اسـتفاده از دین یاعقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد ، سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحـد و مقاصـد و اصـول اعلامیـه حاضـرغیرقابل قبول است،
ماده ١
ـ١ هر کس باید حق آزادی اندیشه، وجدان و دین داشته باشد. این حق باید شامل آزادی برخورداری از دین یا هر عقیدهای بـه انتخـابشخص، و آزادی، اعم از فردی یا اجتماعی با دیگران و به طور عمومی یا خصوصی، برای ابراز دین یا عقیده خود بـه صـورت عبـادت، بـهجا آوردن اجرای مراسم و تعلیم دین باشد .
ـ٢ هیچکس نباید در معرض اجباری قرار گیرد که به آزادی او برای داشتن دین یا عقیده انتخابی وی لطمه بزند .
٣ـ آزادی ابراز دین یا عقیده انسان ممکن است فقط در معرض محدودیتهایی قـرار گیـرد کـه در قـانون معـین شـده و بـرای حمایـت از
ایمنی، نظم، سلامت یا اصول اخلاقی یا حقوق و آزادیهای بنیادی دیگران ضروری است .
ماده ٢
١ـ هیچکس نباید در معرض تبعیض هیچ کشور، موسسه، گروه اشخاص، یا شخصی در زمینه های دینی یا عقیده دیگر قرار گیرد .
ـ٢ برای مقاصد اعلامیه حاضر، عبارت «تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده» به معنی هر تمایز، محروم سازی، محدودیت، یا رجحان برمبنای دین یا عقیده است آه مقصود یا تاثیر آن خنثی کردن یـا تضـعیف شناسـایی، برخـورداری یـا اعمـال حقـوق بشـر و آزادیهـای بنیادی برمبنایی برابر باشد .
ماده ٣
تبعیض بین انسانها برمبنای دین یا عقیده بی حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است، و باید به عنوان نقـض
حقوق بشر و آزادیهای بنیادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تفصیل در میثاقهای بین المللی مربوط بـه حقـوق بشـر اعـلام
شده، و به عنوان مانعی در برابر روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین ملتها محکوم شود .
ماده ۴
١ـ همه کشورها باید برای پیشگیری و حذف تبعیض برمبنای دین و عقیده، در جهت شناسایی، اعمال و برخـورداری از حقـوق بشـر وآزادیهای بنیادی در تمامی حوزههای زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات موثر انجام دهند .
٢ـ همه کشورها باید هر جا ضروری باشد هر کوششی برای وضع یا لغو قوانین به منظور پیشـگیری از هـر تبعیضـی در ایـن زمینـه بـه عمل آورند و برای مبارزه با تعصب و عدم تسامح در زمینه های دین یا سایر اعتقادات در این مساله، تمـامی اقـدامات مناسـب را انجـامدهند .
ماده ۵
ـ١ والدین یا برحسب مورد، اولیای قانونی کودک حق دارند زندگی در خانواده را مطابق با دین یـا عقیـده خـود سـازمان دهنـد و آن نـوعآموزش اخلاقی را در نظر داشته باشند(واعمال کنند) که معتقدند کودک باید براساس آن پرورش یابد .
ـ٢ هر کودکی باید از حق دسترسی داشتن به آموزش در مساله دین یا عقیده مطابق کمال والدین یا، برحسـب مـورد، اولیـای قـانونی خود برخوردار باشد و نباید وادار شود تحت آموزشی درباره دین یا عقیده برخلاف کمـال والـدین قـانونی خـود قـرار گیـرد، و در ایـن مـوردتامین بهترین منافع کودک باید مدنظر باشد .
ـ٣ از کودک باید در برابر هر شکل تبعیض ناشی از دین یا عقیده حمایـت شـود. او بایـد بـا روحیـه همـدلی و تفـاهم، مـدارا و تسـامح،دوستی بین مردم، صلح و برادری همگانی، احترام به آزادی دین یا عقیده دیگران، و با آگاهی کامل نسبت به این که نیـرو و اسـتعداداو باید وقف خدمت به همنوعانش باشد، پرورش یابد .
ـ۴ در موردکودکانی که تحت مراقبت والدین یا اولیای قانونی خود قرار ندارند، باید توجه لازم بـه خواسـته هـای ابـراز شـده آنـان یـا هـرمدرک دیگر از خواسته های آنان در مساله دین یا عقیده مبذول شود و در این مورد تامین بهترین منافع کودک مدنظر باشد .
۵ ـ عمل به مراسم دین یا عقیده ای که کودک با آن پرورش داده میشود، با در نظر گرفتن ماده یـک، پـارگراف ٣ ،اعلامیـه حاضـر نبایـدبرای سلامت جسمی یا روانی یا رشد کامل او مضر باشد .
ماده ۶
براساس ماده یک اعلامیه حاضر، و به پیروی از مفاد مـاده یـک، پـاراگراف ٣ ،حـق برخـورداری از آزادی اندیشـه، وجـدان، یـا عقیـده بایـدمتضمن، از جمله، آزادیهای زیر باشد:
الف) عبادت یا اجتماع در ارتباط با دین یا عقیده، و ایجاد و نگهداری اماکنی برای این مقاصد؛
ب) ایجاد و نگهداری موسسات خیریه یا انساندوستانه مناسب؛
ج) ساختن، اکتساب و استفاده به میزان کافی از مواد و مطالب لازم برای انجام مراسم یا تشریفات دین یا عقیده؛
د) نوشتن، انتشار و پخش نشریات مربوطه در این زمینه ها؛
ه) تعلیم دادن مذهب یا عقیده در اماکن مناسب برای این مقاصد؛
و) خواستن و دریافت مساعدتهای مالی داوطلبانه و کمکهای دیگر از افراد و موسسات؛
ز) تربیت کردن، انتصاب، انتخاب یا معرفی از طریق جانشـینی رهبـران مناسـب مـورد نیـاز براسـاس ضـروریات و معیارهـای هـر دیـن یـاعقیده؛
ح) رعایت ایام استراحت و بزرگداشت تعطیلات و مراسم براساس احکام دین یا عقیده انسان؛
ت) برقراری و حفظ ارتباطات با افراد و جوامع در مسائل دینی و ایمانی در سطوح ملی و بین ا لمللی .
ماده ٧
حقوق و آزادیهایی که در اعلامیه حاضر اعلام شده باید چنان با قوانین ملی سازگار باشد که هر کس بتواند در عمل از چنین حقـوقو آزادیهایی برخوردار شود .
ماده ٨
هیچ موضوعی در اعلامیه حاضر نباید به گونه ای تفسیر شود که حقوق تعریـف شـده در اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر و میثـاق هـایبین ا لمللی حقوق بشر را محدود یا از اهمیت آنها کم کند

با اطمینان به این که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدفهای صلح جهانی، عدالت اجتماعی ودوستی بین اقـوام و بـه حـذفایدئولوژیها یا شیوه های استعمارگری و تبعیض نژادی مساعدت کند،با توجه رضایتمندانه به تصویب چند کنوانسیون و به اجرا در آمدن بعضی از آنها، زیرنظر سازمان ملل متحـد و کـارگزاریهـای تخصصـی،برای حذف اشکال گوناگون تبعیض،با نگرانی از نشانه های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده که همچنان در بعضی نواحی جهان آشکار است،با تصمیم به انجام کلیه تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض درزمینه دین یا عقیده،این اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام میدارد .

چارچوب ها و اصول حقوق بشر و محیط زیست.

گزارش"چارچوب ها و اصول حقوق بشر و محیط زیست"   توسط گزارشگر ویژه محیط زیست "جان اچ ناکس" با حمایت چند نهاد بین المللی (شورای حقوق بشر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، موسسه حقوق بشر و بشر دوستانه رائوول والنبرگ) در سال 2018  بر اساس قطعنامه  شماره  A/HRC/37/59  سازمان ملل متحد  منتشر شده است.

"محور های کلی" ( Framework Principles)  :

1- تعهدات حقوق بشر و اصول قانونی آن در زمینه محیط زیست مبتنی برمعاهدات و تصمیمات دادگاه های بین المللی حقوق بشر بوده و به  طبیعت و  فعالیت های انسان در محیط زیست مربوط می شود .

2- اصول حقوق بشر و محیط زیست پایدار برای زندگی انسان تدوین شده است.

3-  حقوق محیط زیست فراتر از حقوق بین الملل و قواعدآمره  بین المللی نیست و در چارچوب آن می‌گنجد.

اصول و چارچوب حقوق بشر و محیط زیست:

1-کشورها می‌بایست محیط زیست پایدار، سلامت، ایمن و سالم را حمایت و تضمین کنند.

2-کشورها باید از حقوق بشر حمایت کنند تا بتوانند محیط زیستی پایدار سلامت و ایمن داشته باشند.

3-کشورها باید امکان حفاظت و بهره بری بدون تبعیض از محیط زیست را برای همه فراهم کنند.

4-کشورها باید زندگی سالمی را به وجود آورند تا افراد، گروه ها، سازمان ها و جامعه حقوق بشری بتوانند بدون خشونت و تبعیض در کنار هم زندگی کنند.

5-کشورها باید به حقوق و آزادی بیان احترام بگذارند تا مردم بتوانند در تجمعات مسالمت آمیز مربوط به مسائل محیط زیست شرکت کنند.

6-کشورها با آموزش می توانند افکار عمومی را به مسائل محیط زیست جذب کنند.

7-دولت ها دسترسی آزاد به آمار و اطلاعات محیط زیستی را باید فراهم نمایند.

8- دولت ها موظف هستند که سیاستهایی را اجرا نمایند که بر برخورداری جامعه از حقوق بشر تاثیر منفی نگذارد.

9-کشورها باید بتوانند مشارکت عمومی و تصمیم سازی در مورد محیط زیست را به جامعه بسپارند تا عموم مردم در فرآیند تصمیم سازی شرکت کنند.

10-کشورها باید بتوانند دسترسی موثر  قضایی در مورد محیط زیست را فراهم سازند.

11-کشورها باید بتوانند استاندارد های محیط زیست پایدار را بدون هرگونه تبعیض، برای رعایت حقوق بشر تاسیس کنند.

12-کشورها باید استاندارد های محیط زیستی را  برای عموم جامعه و بازیگران غیردولتی اعمال نمایند.

13-کشورها می‌بایست با یکدیگر برای به وجود آوردن چارچوب های قانونی و بین المللی در مورد محیط زیست همکاری کنند.

14-کشورها باید بتواند راهکارهایی برای حمایت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رسانی به آن را ابداع نمایند.

15-کشورها باید تعهدات زیست محیطی خود را نسبت به بومیان رعایت کنند.

16-کشورها باید حقوق بشر  و محیط زیست پایدار را در عمل اجرا نمایند.

کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(قتل عام)

صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸
دولتهای طرف کنوانسیون:

– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است.
– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:

ماده اول

دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.

ماده دوم
در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:
الف: کشتن اعضای یک گروه
ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن
ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.
د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه
ه : انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر

ماده سوم
اعمال زیر قابل مجازات میباشند:
الف: قتل عام
ب: توطئه برای قتل عام
ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها
د: کوشش برای انجام قتل عام
ه : شرکت در امر قتل عام

ماده چهارم
افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.

ماده پنجم
دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند.

ماده ششم
افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است،می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند.

ماده هفتم
عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.

ماده هشتم
هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.

ماده نهم
اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت( شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود.

ماده دهم
متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده یازدهم
کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه ای برای امضاء دریافت کرده اند، مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده دوازدهم
هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده سیزدهم
در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، ” ابلاغیه ای شفاهی” تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد.
کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند.
هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده چهاردهم
کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده پانزدهم
اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.

ماده شانزدهم
درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می آورد، در هر زمان میسر می باشد.

ماده هفدهم
دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصویب ها و الحاق های دریافتی بنابر ماده ۱۱
ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳
د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴
ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵
و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶

ماده هیجدهم
رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.

ماده نوزدهم
کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید
.

پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

مصوبه ١۵ اکتبر ١٩٩٩ – قطعنامه شماره ۴/۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد    دولتهای عضو پروتکل حاضر:
با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان.
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادیهایی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت، برخوردار میباشند.
با یادآوری و تذکر به میثاقهای بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیت را منع کرده اند.

با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولتهای عضو بوسیله آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.
با تائید مجدد بر تصمیم آنها (دولتهای عضو) جهت بهره مندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز اطمینان از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادیها.
دولتهای عضو موارد زیر را میپذیرند:

ماده اول 

دولت عضو پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان (کمیته) را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه شده بنابر ماده ٢ به رسمیت میشناسد.

ماده دوم 

شکایات ممکن است بوسیله فرد یا به نیابت از افراد یا جمعیتی بنابر اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود و (شکایت کننده) مدعی گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاییکه شکایت به نیابت افراد و یا جمعیتی به کمیته تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری است مگر آنکه مرجع قانونی این نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند.

ماده سوم 

شکایات میبایست بطور کتبی و دارای امضاء باشد. اگر شکایت رسیده به کمیته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسیون است اما عضو پروتکل نیست، این شکایت مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

ماده چهارم 

• کمیته به شکایت فردی رسیدگی خواهد کرد که محقق و معلوم گردد آن فرد تمام راههای قابل قبول اصلاحی داخلی را طی کرده و نتیجه ای از شکایت خود نگرفته است. (این قاعده) در مواردی که طی کردن مراحل شکایت بنحو غیر معقولی طولانی باشد، اجرا نخواهد شد.

• کمیته شکایاتی را که قابل پذیرش نیستند را (به دلایل زیر) اعلام خواهد کرد:

الف – آن شکایت قبلا بوسیله کمیته یا بوسیله دیگر روند تحقیقات بین المللی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.

ب – آن شکایت آشکارا ناقص و یا کاملا اثبات نشدنی باشد.

د- آن شکایت (تشخیص داده شود که) مورد سوء استفاده از حق تسلیم شکایت کردن است.

ه – موارد موضوع شکایت زمانی اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر برای دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان ادامه داشته است.

ماده پنجم 

• در هر زمان پس از دریافت شکایت و قبل از تصمیم و تعیین صلاحیت (رسیدگی به شکایت) کمیته میتواند از دولت عضو مربوط درخواست کند برای رسیدگی فوری فیمابین و جهت جلوگیری از زیانهای جبران ناپذیری که (ممکن است) به قربانی و یا قربانیان مدعی خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را بعمل آورد.

• در جائیکه کمیته نظر صلاحدید خود را طبق بند ١ ماده حاضر ابراز کند، این (نظر) دلالت به یک تصمیم مجاز و قابل قبول و یا استحقاق (رسیدگی) به شکایت تلقی نمی گردد.

ماده هشتم

• کمیته به شکایت غیر مجاز و بدون (ذکر) مرجع دولت عضو مربوطه رسیدگی میکند، مشروط به اینکه فرد یا افراد موافقت کنند که هویت آنها برای دولت عضو روشن شود. در این مورد کمیته شکایتی که به آن تسلیم میشود را بنابر پروتکل حاضر، جهت رسیدگی به امور دولت عضو مربوطه محرمانه مطرح خواهد کرد.

• در ظرف شش ماه دولت عضو دریافت کننده (شکایت)، توضیحات یا اظهارات روشن کننده ای راجع به موضوع و تدابیری را که برای بهبود وضعیت ممکن است اتخاذ گردد و یا در صورت اتخاذ چنین تدابیری بطور کتبی به کمیته تقدیم خواهد داشت.

ماده هفتم 

• کمیته به شکایات دریافتی بنابه پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل دسترس که بوسیله (فرد) یا به نیابت افراد یا گروهها و دولت عضو مربوطه دریافت کرده است، رسیدگی خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهای مربوطه ارسال میگردد.

• کمیته در موقع رسیدگی به شکایات بنابه پروتکل حاضر جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.

• پس از رسیدگی به شکایات، کمیته نظرات خود را نسبت به شکایت و نیز توامان پیشنهادات خود را و یا هر (نظر) دیگری را به کشورهای مربوطه ارسال خواهد داشت.

• دولتهای عضو به نظرات و توصیه های کمیته توجه کامل خواهند کرد و ظرف ۶ ماه پاسخ کتبی از جمله اطلاعات مبنی بر هر اقدامی که به (اجرای) نظرات و توصیه های کمیته کمک نماید، ارائه خواهند نمود.

• کمیته ممکن است کشور عضو را به ارائه بیشتر اطلاعات در باره اقداماتی که در پاسخ نظرات و توصیه ها از جمله تصمیمات مقتضی کمیته انجام داده است، ترغیب کند. (این اقدامات) و گزارشات بعدی دولت عضو طبق ماده ١٨ کنوانسیون میباشد.

ماده هشتم 

• اگر کمیته اطلاعات موثق و معتبر دریافت کند که نشان دهد دولت عضوی حقوقی را که در کنوانسیون بیان شده است، بطور مرتب نقض کرده است. کمیته آن دولت عضو را جهت همکاری و رسیدگی به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد کرد و در پایان مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد کرد.

• با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتی که بوسیله دولت عضو مربوطه پذیرفته شده است و همچنین دیگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کمیته یک یا چند تن از اعضاء خود را برای تحقیق و رسیدگی تعیین میکند تا گزارشی فوری برای کمیته تهیه نمایند. این تحقیقات و رسیدگی شامل بازدید از قلمرو کشور مربوطه و با مجوز کتبی دولت عضو انجام خواهد گرفت.

• پس از کسب مجوز و رسیدگی برای چنین تحقیقی، کمیته این مجوز را همراه با نظرات و توصیه های خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد.

• دولت عضو مربوطه ظرف ۶ ماه از دریافت حکم کتبی و با توجه به نظرات و توصیه هائی که بوسیله کمیته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقیقات کمیته ابراز خواهد کرد.

• چنین تحقیق و رسیدگی محرمانه انجام خواهد گرفت و همکاری دولت عضو در تمام مراحل تحقیقات خواسته خواهد شد.

ماده نهم 

• کمیته ممکن است دولت عضو مربوطه را جهت (ارائه) گزارش خود، طبق ماده ١٨ کنوانسیون و همچنین جزیئات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها و تحقیقات به عمل آمده را طبق ماده ١٨ پروتکل حاضر، دعوت نماید.

• کمیته ممکن است در صورت ضرورت طبق ماده ٨ و ۴، پس از پایان دوره ۶ ماهه طی دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها را به اطلاع آن دولت برساند.

ماده دهم 

• هر دولت عضوی در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند که صلاحیت کمیته را نسبت به ماده ٨ و ٩ به رسمیت نمیشناسد.

• دولت عضوی که در ارتباط با بند ١ ماده حاضر اعلام کرده است (که صلاحیت کمیته را به رسمیت نمیشناسد) میتواند در هر زمان بوسیله اعلام به دبیر کل آنرا پس بگیرد.

ماده یازدهم 

دولت عضو کلیه اقدامات لازم و مقتضی را برای اطمینان از اینکه افراد بنابر قوانین قضائی آن کشور تحت رفتار بد یا تهدید که در نتیجه ارتباط آنها با کمیته و پیگیری پروتکل حاضر (نسبت به آن دولت) میباشد، انجام خواهد داد.

ماده دوازدهم  کمیته گزارش سالانه خود را طبق ماده ٢١ کنوانسیون و خلاصه فعالیت های خود را طبق این پروتکل ارائه خواهد داد.

ماده سیزدهم 

هر یک از دولتهای عضو متعهد میشوند که بطور گسترده مفاد کنوانسیون وپرتکل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند، بویژه امکانات دستیابی به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و پیشنهادات کمیته در خصوص دولت عضوی که درگیر است را مهیا سازند.

ماده چهاردهم 

کمیته مقررات اجرائی خود را در جهت پیروی (از دستورالعمل ها) و وظائفی که این پروتکل به آن اعطاء کرده است، تعیین و گسترش خواهد داد.

ماده پانزدهم 

• پروتکل حاضر برای امضاء هر کشوری که کنوانسیون را امضاء ، تصویب یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.

• پروتکل حاضر موکول به تصویب هر کشوری است که کنوانسیون را تصویب یا به آن ملحق شده است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

• پروتکل حاضر برای الحاق هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کرده است و یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.

• الحاق بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده شانزدهم 

• پروتکل حاضر ٣ ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد.

• برای هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن، این پروتکل را به تصویب رساند و یا به آن ملحق شود، این پروتکل ٣ ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده هفدهم 

هیچ اجازه حق شرطی نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد.

ماده هجدهم 

• هر کشوری میتواند اصلاحیه ای نسبت به پروتکل حاضر پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد.

دبیر کل هر اصلاحیه پیشنهاد شده را به کشورهای عضو (این پروتکل) ارسال میدارد و طی درخواستی از آنها میخواهد که به او اطلاع دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای طرف معاهده برای بررسی این طرحها و اخذ رای در باره آنها تشکیل شود. هر گاه حداقل یک سوم کشورهای طرف معاهده موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه ای که به اکثریت آراء کشورهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس پذیرفته شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.

• هنگامیکه اصلاحیه ها به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده باشد و بوسیله دوسوم از کشورهای طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسی هر یک از آنها پذیرفته گردد، لازم الاجرا خواهد شد.

• هنگامیکه این اصلاحیه ها لازم الاجرا شدند برای کشورهائی که آنها را پذیرفته اند اجرای آن الزامی خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای که قبلا پذیرفته اند ملزم خواهند بود.

ماده نوزدهم 

• هر کشور عضو میتواند در هر زمان بوسیله اعلام کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد پروتکل حاضر را فسخ نماید. این فسخ شش ماه پس از تاریخ وصول اعلام به دبیر کل نافذ خواهد بود.

• فسخ به اجرای مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعیه ای که به موجب ماده ٢ قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد خللی وارد نخواهد کرد.

ماده بیستم 

دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع تمام کشورها مراتب زیر را خواهد رساند:

الف – امضاها، تصویب ها و الحاق های پروتکل حاضر را

ب – تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای را بنابر ماده ١٨  ج- هر فسخی که انجام گیرد بنابر ماده ١٩

ماده بیست و یکم 

• متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی پروتکل حاضر دارای اعتباری یکسان است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

• دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده پروتکل حاضر را به کلیه کشورهای مذکور درماده ٢۵ کنوانسیون ارسال خواهد کرد.