سازمانِ مللِ مُتّحد سازمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۵ میلادی تأسیس و جایگزین جامعه ملل شد.
این سازمان توسط ۵۱ کشور تأسیس و در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۹۳ کشور عضو داشته است. اعضای آن تقریباً شامل همه کشورهای مستقلی می‌شود که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند.
یکی از اهداف تاسیس سازمان ملل متحد پاسداشت صلح جهانی بوده است. به همین منظور در مقدمه منشورسازمان ملل متحد این شعار آمده است:
"ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت و تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین به ملت ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشی از عهد نامه ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر و برای نیل به هدف هایی چون تساهل، مدارا کردن و زیستن در حال صلح بایکدیگر و به منظور متحد ساختن قوای خود برای نگهداری صلح و امنیت بین المللی و قبول اصول و ایجاد روش هایی که عدم استعمال نیروی سلاحها را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و...مصمم شده ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم."
با این توضیح همه ساله از 24 تا 30 اکتبر به عنوان هفته جهانی خلع سلاح گرامی داشته می شود. بی شک ایجاد جهانی عاری از سلاحهای مختلف از جمله آرزوهای بشر امروزی است. جهای که در آن نشانی از جنگ و کشتار و نمودی از سلاحهای مخرب نباشد. البته سازمان ملل متحد در این راستا تنها به توصیه به کشور های برهم زننده صلح جهان بسنده نمی کند . به همین منظور شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس ماده 39 منشور وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز را احراز و به کشور های بر هم زننده صلح جهانی توصیه می کند و چنانکه توصیه کفایت نکند بر اساس مواد 41 و 42 منشور دست به محاصره اقتصادی می زند و اجازه اقدام و توسل به زوررا صادر خواهد کرد.
امروزه کشور های غربی بویژه ایالات متحده آمریکا که خود داعیه دار خلع سلاح جهانی هستند، بیشترین میزان سلاح را در سطح جهان تولید می کنند.
منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ صراحتاً در پی نظام قانونمندی بود که اطمینان دهد بخش بسیار ناچیزی از درآمدها و منابع اقتصادی کشورهای جنگ زده صرف تولید تسلیحات نظامی می‌شود. ابداع سلاح های هسته ای چند هفته پس از امضای منشور و طرح موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح واقع گردید. در واقع اولین قطعنامه سازمان ملل در اولین نشست مجمع عمومی در ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ با عنوان تأسیس کمیسیون ویژه کشف انرژی اتمی بود که خواستار ارائه راهکار جهت مقابله با توسعه سلاحهای هسته‌ای و کلیه جنگ‌افزارهای کشتار جمعی شد.
سازمان ملل جلسات متعددی را با هدف رسیدگی به موضوعات خلع سلاح چند جانبه ترتیب داده‌است. مهمترین آنها شامل کمیته اول مجمع عمومی و کمیسیون خلع سلاح می‌باشند. مسایل مورد نظر در این کمیسیون‌ها بررسی معاهده منع آزمایش سلاحهای کشتار جمعی، معاهده فضای بیرونی زمین، معاهده منع تولید سلاحهای شیمیایی، خلع سلاح هسته‌ای و سلاحهای متعارف، ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای، کاهش بودجه نظامی کشورها و تقویت امنیت بین‌الملل بودند.
کنفرانس خلع سلاح در جامعه بین‌المللی برای مذاکره بر سر توافقات چند جانبه کنترل و خلع سلاح طراحی و اجرا شد. در این کنفرانس نمایندگان ۶۶ کشور از سراسر دنیا از جمله پنج کشور دارای سلاحهای هسته ای یعنی (چین، روسیه، فرانسه، انگلستان و آمریکا) حضور داشتند. این کنفرانس رسماً زیر نظر سازمان ملل نبود ولی از آنجا که دبیر کل در آن حضور داشت به نوعی به سازمان ملل مرتبط گردید. دبیر کل سازمان ملل ریاست کنفرانس را نیز بر عهده داشت. قطعنامه‌های مجمع عمومی اغلب خواستار بررسی مسائل خلع سلاح بودند و کنفرانس نیز همه ساله گزارش تحقیقات خود را به مجمع ارائه می‌کرد.
اعضای دایم شورای امنیت؛ تاجران اصلی اسلحه در جهان
در حال حاضر، شرکت‌های ایالات متحده و روسیه به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان به شمار می‌آیند که خریداران اصلی آنها بیشتر در آسیا و خاورمیانه قرار دارند؛ کشورهایی همچون هند، کره جنوبی، پاکستان، چین، و عربستان سعودی. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز از مشتریان دائمی شرکت‌های تولید سلاح غربی به شمار می‌روند.
صادرات اسلحه در مجموع، نسبت به سالهای نخستین هزاره سوم، حدود ۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. مشکل کلیدی اینجا است که تولیدکنندگان اصلی اسلحه یعنی آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلیس و چین حاضر به پذیرفتن محدودیت‌هایی در مورد تولید، صادرات و تجارت اسلحه نیستند؛ محدودیت‌هایی که تخمین زده می‌شود که بتواند از مرگ روزانه ۱۵۰۰ انسان بی‌گناه در سراسر جهان جلوگیری کند. نکته جالب توجه در مورد کشورهای اصلی تولید و صادرکننده اسلحه در جهان این است که به غیر از آلمان، مابقی آنها اعضای دائمی شورای امنیت را تشکیل می‌دهند که تقریبا ۷۴ درصد تجارت اسلحه را در اختیار دارند.
تجارت اسلحه؛ تجارتی پررونق
طبیعی است که تجارت اسلحه برای کشورهای غربی به خصوص آمریکا و روسیه بسیار پرسود بوده؛ از این‌رو است که این دولت‌ها از تصویب معاهده‌ای جامع و کامل که تجارت اسلحه در جهان را کنترل و محدود سازد، سر باز می‌زنند. حجم صادرات اسلحه سبک و متعارف در سطح جهان، در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار در سال است که رقم چشمگیری به شمار می‌آید (این عدد فقط شامل صادرات رسمی اسلحه بوده و فروش غیررسمی و غیرعلنی انواع اسلحه را شامل نمی‌شود). سوریه، سودان، لیبی و برخی از کشورهای ناآرام آفریقایی نقاط اصلی تجارت اسلحه در جهان هستند که کنترلی هم بر آنها صورت نمی‌گیرد. همین سلاحهای وارداتی از غرب بوده که مردم بی‌گناه بسیاری را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل حضور در انقلاب‌های اخیر (معروف به بهار عربی) به خاک و خون کشیده است.
سازمان ملل متحد و سهل‌انگاری در تجارت اسلحه
فعالان حقوق بشر معتقدند که سازمان ملل تاکنون در مورد تنظیم و اجرای قوانین تجارت اسلحه کوتاهی کرده، در حالی که سال‌ها است سازمان‌های بین‌المللی استانداردها و قوانین بعضا سختگیرانه‌ای در مورد تجارت محصولاتی همچون اسباب بازی کودکان، برخی مواد غذایی، عتیقه‌ها و آثار باستانی و حتی برخی گونه‌های گیاهی و جانوری از کشوری به کشور دیگر وضع و تصویب کرده‌اند که شاید از اهمیت و خطر کمتری نسبت به تجارت اسلحه برخوردار باشند. سازمان ملل متحد هنگام کمک‌رسانی به مردم جهان، با اثرات منفی بسیاری ناشی از سهل‌انگاری در کنترل تجارت اسلحه مواجه بوده است. سازمان ملل در تمامی فعالیت‌های خود در زمینه حفظ صلح، کمک‌های غذایی، ترویج بهداشت عمومی، ایجاد مکان‌های امن و شهرسازی، حمایت از پناهندگان، فقرزدایی و مبارزه با جنایت و تروریسم همواره شاهد عواقب دردناک خشونت‌های مسلحانه بوده است. این خشونتها و جنایت‌های مسلحانه حتی منجر به نقض قوانین بین‌المللی همچون سوء استفاده از حقوق کودکان، کشتار افراد بی‌دفاع، بحران‌های انسانی و از دست دادن فرصت‌های اجتماعی، و رشد اقتصادی لازم برای توسعه بوده است.
در اکثر زمینه‌های تجارت در دنیا، اصول و قوانینی حاکم است که کشورهای طرفین قرارداد مقید و مجبور به اجرای آن قوانین هستند؛ ولی در حال حاضر در مورد تجارت اسلحه در دنیا هیچ‌گونه مقررات و قوانین جامعی حکمفرما نیست. با اینکه کشورها معمولا پایبند مجموعه‌ای از استانداردهای ملی و منطقه‌ای در مورد تجارت اسلحه هستند، اما تجارت اسلحه در سطح بین‌المللی فاقد مقررات فراگیر می‌باشد که همین نقص بزرگ باعث عدم شفافیت این نوع از تجارت شده است. درست است که دولت‌ها در درجه اول مسوول تامین امنیت جان و مال مردم خود هستند، اما بدون تردید همین دولت‌ها در مورد نقل و انتقال اسلحه در مرزهای بین‌المللی خود نیز قدرت تصمیم‌گیری داشته و به همین دلیل انتظار بیشتری از آنها می‌رود تا مسوولیت بیشتری در این مورد از خود نشان دهند.
چگونگی عملکرد سازمان ملل متحد در کنترل اسلحه در سه حوزه اصلی زیر قرار می‌گیرد:
• حمایت همه جانبه از مذاکرات برای رسیدن به معاهده جهانی تجارت اسلحه
• در دسترس قراردادن اطلاعات در مورد نقل و انتقال اسلحه بین کشورها
• نظارت کامل بر تجارت غیرقانونی یا همان قاچاق اسلحه
به دلیل نگرانی‌های جهانی از سوءاستفاده از سلاح، سازمان‌های مدنی و فعال در زمینه حقوق بشر، دولت‌ها و نمایندگان مجالس کشورها را تشویق کرده‌اند تا نسبت به تنظیم قوانین جهانی کنترل اسلحه فعالیت بیشتری کنند. همین اقدامات از سال ۲۰۰۶ جهت‌مندتر شده تا اینکه به مذاکرات در سازمان ملل در نیویورک منتهی شده است. هم‌اکنون هیچ‌گونه معاهده بین‌المللی در زمینه تجارت جهانی ناوگان جنگی، تانک‌ها، جت‌های جنگنده، مسلسل و ماشین‌آلات جنگی وجود ندارد که بتواند تضمین نسبی در مورد محدودیت تولید و تجارت این سلاحها اعمال نموده و اطمینان نسبی ایجاد کند که استفاده و انتقال این سلاحها فقط در موقعیت‌های درست صورت بگیرد.
چگونه ATT می‌تواند جان بسیاری از مردم جهان را نجات دهد؟
در صورت موفقیت مذاکرات مربوط به تدوین «معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه»
(Arms Trade Treaty)، موسوم به ATT، این معاهده می‌تواند با جلوگیری از قرار گرفتن اسلحه در دسترس افراد سرکوب‌گر و فعالان ضدحقوق بشر، تا حدی مانع از گسترش جنگ‌سالاری و میلیشیای نظامی، دیکتاتوری، کشتار، تجاوز و سوءاستفاده از کودکان، زنان و مردان در معرض خطر باشد. کارشناسان عفو بین‌الملل بر این باورند که ضعف ساختار و قوانین بین‌المللی برای مبارزه با صادرات بی‌رویه اسلحه، به یک بحران و دغدغه بزرگ جهانی تبدیل شده است. آمارهای خشونت و کشتار مسلحانه در جهان ناامید کننده است. هر ساله حدود ۱۲ میلیارد فشنگ در سراسر جهان تولید می‌شود. سالانه بیش از ۵۰۰ هزارنفر قربانی خشونت‌های مسلحانه هستند. در اثر این خشونتها بیش از ۴۳ میلیون نفر در سراسر جهان بی‌خانمان و آواره شده‌اند. در مجموع، در هر دقیقه یک انسان در دنیا جانش را به دلیل خشونتها و درگیری‌های نظامی از دست می‌دهد.[
ظاهرا تحت فشارهای بین‌المللی، آمریکا و روسیه که بازار اصلی تجارت اسلحه در دنیا را در اختیار دارند اکنون قبول کرده‌اند که معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه را بپذیرند، مشروط بر آنکه محدودیت‌های ذکرشده در پیش‌نویس اولیه این معاهده، کاهش یابد. همچنین روسیه به عنوان جایگاه دوم دنیا در حوزه صادرات اسلحه، اعلام کرده که آماده حمایت از طرح معاهده تجارت اسلحه می‌باشد. در عین حال آمریکا و چین درصدد معاف کردن سلاحهای سبک از معاهده تجارت اسلحه هستند. هند، پاکستان، ژاپن و عربستان سعودی نیز خواهان لحاظ کردن حق آنها برای خرید سلاح با هدف تجهیز نیروهای نظامی خود هستند.
عصر آرامش سیاسی پایان یافته است. در ده سال اخیر صادرات اسلحه پیوسته رو به افزایش بوده است. براساس گزارش انستیتوت تحقیقات صلح «سیپری»، ایالات متحده و روسیه در رقابت با همدیگر تلاش می کنند در خط مقدم قرار داشته باشند.
بر اساس آخرین گزارش انسستیتو بین المللی پژوهش های صلح استکهلم ، هزینه های جهانی در سال گذشته میلادی به بالاترین میزان خود در زمان جنک سرد رسید.
هزینه نظامی جهانی شامل مقدار مخارج دولت‌ها برای نیروها و فعالیت های نظامی، هزینه‌های عملیاتی، خرید و نگهداری از تسلیحات، ساخت و ساز نظامی، تحقیقات نظامی، پشتیبانی، حقوق و مزایای نیروها می‌شود.
از سال ۱۹۹۹ به مدت سیزده سال هزینه‌های نظامی در جهان نسبتا ثابت بود اما از سال ۲۰۱۲ به این‌سو این هزینه‌ها مجددا روند صعودی یافت.
جان الیسون، رئیس انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری) این روند را نگران کننده دانسته و می‌گوید: «روند افزایش بودجه‌های نظامی در جهان، تلاش برای رسیدن به راه‌حل‌های صلح آمیز درگیری‌ها را بی اثر می‌کند . هزینه‌های نظامی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، یعنی ۲۳۰ دلار به ازای هر فرد را تشکیل داده است.
رده‌بندی کشورها در صرف هزینه‌های نظامی در بودجه
بر اساس گزارش انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، بودجه‌های نظامی جهانی در سال ۲۰۱۷ به یک تریلیون و ۷۳۹ میلیارد دلار رسید که این مقدار نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی به میزان ۱/۱ درصد افزایش داشته است.
از میان قدرت‌های جهانی، ایالات متحده برای دومین سال پیاپی هزینه‌های نظامی خود را ثابت نگاه داشت و تغییری نداد؛ چین همانند دو دهه گذشته این هزینه‌ها را در بودجه سال ۲۰۱۷ خود افزایش داده و روسیه برای اولین‌بار از سال ۱۹۹۸ بودجه نظامی‌اش را کاهش داد.
ایالات متحده همچنان با صرف بیشترین هزینه برای صنایع نظامی و نیروهای خود در صدر کشورهای جهان است؛ این کشور ۶۱۰ میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی کرد و ۳۵ درصد از کل هزینه‌های نظامی در جهان را به خود اختصاص داد. چین در رده‌بندی میزان هزینه‌های کشورها در بخش نظامی، رتبه دوم و عربستان سعودی در جایگاه سوم قرار دارد. روسیه نیز که در سال ۲۰۱۶ سومین جایگاه را داشت، در سال گذشته در رتبه چهارم قرار گرفت.
بودجه‌های نظامی در کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه
نان تیان، پژوهشگر پروژه نظامی و سلاح اندیشکده «سیپری» می‌گوید که بودجه‌های نظامی جهان در سال گذشته میلادی در کشورهای آسیایی، اقیانوسیه و خاورمیانه مانند چین، هند و عربستان رشد بیشتری نسبت به کشورهای اروپا و آتلانتیک داشته است.
چین که دومین جایگاه بودجه نظامی جهان را دارد در سال ۲۰۱۷ با ۲۲۸ میلیارد دلار، سهم هزینه نظامی در بودجه خود را به میزان ۵/۶ درصد افزایش داد. سهم این کشور در هزینه‌های نظامی جهانی از ۵/۸ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۷ رسید.
هند در سال گذشته میلادی ۶۳/۹ میلیارد دلار صرف هزینه‌های ارتش و تسلیحات کرد که نسبت به سال قبل از آن به میزان ۵/۵ درصد افزایش یافت.
این در حالی است وجود تنش میان کره جنوبی و کره شمالی باعث افزایش ۱/۷ درصدی هزینه‌های نظامی در بودجه کره جنوبی شد. سئول در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۳۹/۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی خود صرف کرده است.
به اعتقاد سیمون وزمن، پژوهشگر ارشد پروژه نظامی و سلاح اندیشکده «سیپری» تنش میان چین و همسایگانش باعث رشد هزینه‌های نظامی در بودجه کشورهای آسیایی شده است.
کاهش بودجه نظامی در روسیه، افزایش آن در دیگرکشورهای اروپایی
بنابر گزارش موسسه پژوهش‌های صلح استکهلم، مسکو در سال ۲۰۱۷ هزینه‌های نظامی در بودجه خود را به شدت کاهش داد. این در حالی است که در همان سال هزینه‌های نظامی در بودجه کشورهای اروپای مرکزی و غربی با افزایش روبرو شد.
روسیه برای اولین‌بار پس از سال ۱۹۹۸، هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۰ درصد کم‌تر از سال ۲۰۱۶ مقرر کرد.
سیمون وزمن، محقق موسسه پژوهش‌های صلح استکهلم می‌گوید: «مدرن‌سازی نظامی برای روسیه در اولیت است اما تخصیص بودجه نظامی این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی از سال ۲۰۱۴ به این سو محدودتر شده است.»
اما به دلیل بالا گرفتن تهدید روسیه در اروپا پس از درگیری‌های اوکراین، کشورهای اروپایی عضو سازمان پیمان آنتلانتیک شمالی (ناتو) توافق کردند تا هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند. مجموع بودجه نظامی این کشورها ۹۰۰ میلیارد دلار بود که این مقدار ۵۲ درصد هزینه‌های نظامی جهان را در این سال تشکیل می‌داد.
بر خلاف سال ۲۰۱۶، ریاض در سال گذشته هزینه‌های نظامی در بودجه خود را به میزان ۹/۲ درصد افزایش داد. این کشور با هزینه ۶۹/۴ میلیارد دلاری سومین بودجه نظامی جهان را دارد.
ایران با اضافه کردن ۱۹ درصدی بودجه نظامی و عراق با افزایش ۲۲ درصدی آن، افزایش چشمگیری در هزینه‌های نظامی خود در سال ۲۰۱۷ داشتند.
پژوهشگر ارشد موسسه پژوهش‌های صلح استکهلم معتقد است که قیمت پائین نفت باعث صرف‌جویی در هزینه‌های نظامی نشده و رقابت و درگیری نظامی در خاورمیانه باعث افزایش هزینه‌های نظامی در بودجه کشورها منطقه شده است.
ارتش پادشاهی عربستان سعودی در سال ۱۹۹۲
اسرائیل در پی افزایش هزینه‌های خود در عملیات نظامی سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در غزه ، طی دو سال بعد از آن هزینه‌های نظامی خود را کاهش داد. اما تل‌آویو نیز در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۴/۹ درصدی، بودجه نظامی خود را به ۱۶/۵ میلیارد دلار رساند.
این موسسه می‌گوید که به دلیل در دست نبودن داده‌های دقیق از کشورهای قطر، یمن، سوریه و امارات متحده، قادر به محاسبه و تخمین کل هزینه‌های نظامی خاورمیانه نبوده است اما بر اساس اطلاعات و داده‌های در دسترس از کشورهای دیگر می‌توان گفت که هزینه‌های نظامی خاورمیانه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ به طور مدارم در حال رشد بوده و به میزان ۴۱ درصد افزایش داشته است.
برداشتن تحریم‌ها و افزایش بودجه نظامی ایران
از سال ۲۰۰۶ که اوج تخصیص بودجه نظامی برای ایران بود تا سال ۲۰۱۴ بودجه نظامی این کشور به صورت مداوم با کاهش روبرو بود.
اما پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق برجام، با برداشته شدن تحریم‌های اروپا و سازمان ملل، تهران توانست ردیف هزینه‌های نظامی در بودجه خود را بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ تا ۳۷ درصد افزایش دهد. بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
در زیر به سه معاهده ی بسیار مهم در زمینه خلع سلاح اشاره می شود:
الف) معاهده مسکو (1963) که برای دولت های متعاهد، آزمایش های هسته ای را در فضای فراسوی جو و زیرآب یا در هر مکان دیگر،اگر باعث ریزش ضایعات رادیو اکتیو در خارج و درون سرزمین های تحت صلاحیت قضایی و یا سرزمین های تحت کنترل آن ها شده باشد، ممنوع می کند. امضا کنندگان این معاهده، انعقاد یک موافقت نامه چندجانبه درباره ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای و از جمله زیرزمینی را به عنوان یک هدف اضطراری اعلام کردند.
ب) معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای، معروف به N.P.T) 1968)؛ مطابق این معاهده، دولت های دارای سلاح هسته ای متعهد می شوند سلاح و دیگر امکانات هسته ای را به دولت های فاقد آن انتقال ندهند و در جهت کسب آن نیز، به آنان کمک ننمایند. دولت های فاقد این سلاح هم، به نوبه خود از دست یابی به آن خودداری کرده و نظام نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرند. در مقابل، دولت های دارای سلاح هسته ای تعهد می کنند تجهیزات لازم و داده های علمی و فنی را، به منظور استفاده مسالمت آمیز انرژی اتمی، برای دولت های فاقد سلاح هسته ای فراهم آورند. اما این تعهدات نتایج مورد انتظار را نداشته و دولت های فاقد این سلاح در نخستین کنفرانس بررسی معاهده مذکور (1975)، علیه کند عمل کردن دولت های هسته ای در انجام تعهدهای خود در این زمینه، اعتراض نموده اند. شاید نگرانی دولت های دارای سلاح هسته ای از خطرات انتقال تکنولوژی اتمی، یکی از دلایل این کندی بوده است.از جانب دیگر، دولت های فاقد این سلاح در جهت دست یابی به نتایج موافقت نامه های مؤثر بین المللی که تضمین کننده استفاده از سلاح هسته ای است، تلاش زیادی می ورزند. این موضوع به تضمین های منفی معروف است که از سال 1979 و از کنفرانس خلع سلاح، در قلب مذاکرات جای داشته، ولی با وجود قطع نامه های متعدد مجمع عمومی در این مورد، نتیجه مثبتی از آن گرفته نشده است. یکی از ضعف های N.P.Tآن است که نسبت به الزام دولت هایی که آن را تصویب نمی کنند، اقدام نمی کند. چندین دولت دارنده سلاح هسته ای (فرانسه، چین و احتمالاً هند) و نیز دولت های متعددی که دانش لازم جهت دست یابی سریع به این سلاح را دارند، مثل آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل، کره، مصر، اسپانیا، اسرائیل و پاکستان، مدت طولانی از پیوستن به معاهده N.P.T خودداری کردند و برخی هم چنان خودداری می کنند، اگر چه گاهی عنوان کرده اند که مفاد آن معاهده را قبول دارند.
ج) اما در مورد مهم ترین اقدام های خلع سلاح در گستره جهانی باید از کنوانسیون ممنوعیت سلاح های شیمیایی نام برد که پس از مدت ها، در سال 1992 در کنفرانس خلع سلاح در ژنو تصویب شد، و در اجلاس پاریس (1993) به امضای کشورهای مختلف رسید. از ویژگی های این کنوانسیون که در زمینه خلع سلاح، کنوانسیون نمونه قلمداد می شود، بازرسی اتهامی است که هر دولت متعاهد می تواند به آن متوسل شود. به عبارت دیگر، صرف اتهام دولتی به دولت متعاهدِ دیگر، مبنی بر اقدام به ساخت سلاح شیمیایی، موجب بازرسی فوری در محل خواهد شد. هم چنین، در این زمینه باید از معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای C.T.B.T (1996) که برای الحاق همه دولت ها تأسیس شده است، نام برد.
این ها معاداتی هستند که بیشتر روی کاغذ زیبا به نظر می آیند و در عمل ناکار آمد هستند. چرا که اصلی ترین کشورهای سازنده و استفاده کننده از تسلیحات گوششان به تصمیمات خودشان هم بدهکار نیست.
