معاونت حقوقی رئیس جمهور با توجه به ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با پدیده خشونت علیه زنان از هیات دولت درخواست کرده است تا بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده است را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد.
این لایحه در دولت یازدهم تدوین شد که در همان ابتدا ۴۰ ماده از ۹۲ ماده آن حذف شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به‌صورت خارج از نوبت شد.
بر اساس این گزارش، معاونت حقوقی رئیس جمهور با توجه به وقوع شماری از خشونت علیه زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با این پدیده از هیات دولت درخواست کرده است تا بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده است را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد.
این اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پس از رسانه‌ای شدن خبر قتل یک دختر ۱۳ ساله در شهرستان تالش به دست پدرش، صورت گرفته است.
لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده بود.
این لایحه که در پنج فصل و ۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود، که ۴۰ ماده آن حذف شد.
قوه قضائیه اصلاح کلی یا شاید هم تدوین لایحه‌ای دیگر را مد نظر داشت اما کارشناسان حوزه زنان در دولت معتقدند لایحه کامل است.
روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه، یک دختر ۱۳ ساله به نام “رومینا” در شهرستان تالش با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. این دختر پیش از وقوع این قتل، از خانه فرار کرده بود که در نهایت توسط نیروهای انتظامی بازداشت و پس از تشکیل پرونده توسط یکی از قضات دادسرای این شهرستان به خانواده‌اش بازگردانده شده بود.
