همایش دوچرخه سواری بانوان که با مجوز دستگاه های ذیربط قرار بود در محیط مخصوص بانوان در قم برگزار شود، بدلیلی برخی فشارها لغو شد. این اقدام به بهانه آنچه «مغایرت با شئون اسلامی استان قم» خوانده شده و احتمال دوچرخه سواری بانوان در خیابان های این شهر همزمان با برگزاری مسابقه صورت گرفته است.
امروز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۸، یک همایش دوچرخه سواری بانوان که با مجوز دستگاه های ذیربط قرار بود محیط مخصوص بانوان در قم برگزار شود، بدلیلی برخی فشارها لغو شد.
بر اساس این گزارش مسابقه دوچرخهسواری بانوان استان قم قرار بود توسط هیات دوچرخهسواری این استان و با همکاری دانشگاه حضرت معصومه و شهرداری قم برگزار شود.
گفته می شود این لغو برغم کسب همه مجوزهای لازم از مراجع قانونی و به بهانه آنچه «مغایرت با شئون اسلامی استان قم» خوانده شده است و احتمال بروز اقدام مشابه در خیابان های این شهر همزمان با برگزاری مسابقه صورت گرفته است.
با وجود اینکه قرار بود این مسابقات در محیطی محصور ویژه بانوان برگزار شود، ولی اکنون تحت عنوان «جلوگیری از خدشه دار شدن جایگاه مذهبی و فرهنگی شهر قم» لغو شده و مسوولان ورزشی و سیاسی قم در اثر برخی واکنش ها، از تصمیم قبلی و مجوزهای صادره، عدول کرده و مراسم را لغو کردند.
دست اندرکاران مسائل اجتماعی، ورزشی و بانوان قم می گویند با توجه به اهمیت فعالیت بدنی و ورزشی دختران و زنان، همواره تلاش کرده اند با در نظر گرفتن همه جوانب قانونی و عرفی مربوط به این موضوع در شهر قم، برنامه هایی جمعی و خانوادگی با رعایت همه ضوابط و کسب مجوزهای لازم برگزار کنند اما گاه با واکنش های خاص مواجه شده و از این کارها ممانعت بعمل می آید.
این درحالی است که کارشناسان بهداشت، کم تحرکی را یکی از معضلات و خطرات جاری در میان جامعه زنان و دختران می دانند که – به گفته آنها- آثار نامطلوبی در سلامت جسم و روان، اداره خانواده و تولد و تربیت کودک و سایر فعالیت های فردی و اجتماعی زنان دارد.
لغو این همایش زنانه دوچرخه سواری در قم همچنین واکنشهای منفی در فضای مجازی و بویژه فعالان این عرصه و افرادی که خود را برای این مسابقه آماده کرده بودند و خانواده هایشان به دنبال داشته است.
رییس هیات دوچرخهسواری استان قم روز پنجشنبه افزود: برای برگزاری این همایش از شورای تامین استان مجوز گرفته شد و دادستان و فرماندار نیز موافقت خود را با برگزاری این مسابقه اعلام کرده بودند.
مصطفی امینی اضافه کرد: پس از اعلام فراخوان استقبال زیادی برای ثبتنام در این همایش صورت گرفت و از اقشار مختلف بهویژه محصلان و دانشجویان برای شرکت در این مسابقه اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: در برگه مقررات تاکید شده بود شرکتکنندگان نسبت به استفاده از دوچرخه از منزل تا محل برگزاری مسابقه باید اکیدا خودداری کنند.
به گفته امینی، با توجه به اینکه محل همایش در دانشگاه دخترانه حضرت معصومه واقع در بلوار الغدیر و خارج از محدوده شهر قم بود، اتوبوسهایی برای انتقال شرکتکنندگان، تماشاچیها و دوچرخه به محل برگزاری مسابقه پیشبینیشده بود.
وی خاطرنشان کرد: معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و نایب رییس فدراسیون دوچرخهسواری نیز برای این مسابقه دعوتشده بودند.
وی تصریح کرد: عدهای بر این تصور بودند هیات دوچرخهسواری با برگزاری این مسابقه بانوان را به دوچرخهسواری در شهر تشویق مینماید، درصورتیکه این هیات و اداره کل ورزش و جوانان قم این مساله را نه تایید، نه تشویق و نه ملزوماتی برای چنین حرکتی فراهم نموده است.
وی تصریح کرد: در روز نخست فراخوان برگزاری مسابقه،۳۵۰ تَن ثبتنام کردند، اگر این تقاضا پاسخ داده نشود، بانوان در جای دیگر به علاقهمندی خود خواهند پرداخت و یا سرخورده خواهند شد.
وی با اظهار بیاطلاعی از منبع فشارهایی که باعث لغو شدن این مسابقه شد، گفت: این عده خاص از هدف برگزاری مسابقه برداشت نادرست کردند و باعث تشویش اذهان عمومی شدند و با تماسهای مکرر با مسئولان باعث لغو مسابقه شدند.
امینی با اشاره به برگزاری مسابقات مشابه در سالهای گذشته، گفت: دوچرخهسواری بانوان در قم به دلیل فراهم نبودن شرایط تمرینی در سطح بالایی نیستند و در حال حاضر ۱۵ مربی و حدود ۱۱۰ تَن عضو هیات دوچرخهسواری هستند.
لازم به ذکر است در مردادماه سال جاری محمدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید قم در دیدار با جمعی از روحانیون گفته بود: “متأسفانه هر روز این موضوع را میشنویم که فلان موضوع هم اجازه دادند. اگر از ابتدا میخواستیم اینگونه باشد که این همه شهید نمیدادیم، بلکه باید از خون شهدا دفاع کرد. موضوعاتی نظیر دوچرخه سواری بانوان مورد رضایت امام زمان نیست”.
این اظهارات در حالی مطرح شده بود که در قوانین کشوری مجازاتی برای دوچرخه سواری زنان پیش بینی نشده است.
پیشتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره اینکه برخی از مسئولان دوچرخه سواری را برای زنان ممنوع کردهاند و حتی نهادهای قانونی هم وارد مسئله شدهاند گفته بود: دوچرخه موتور نیست که بگوییم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانمها برای تردد از دوچرخه استفاده میکردند و قانونی نداریم که دوچرخه سواری خانمها را ممنوع کرده باشد.