احضار نگار معظم، هنرمند زن شیرازی به دلیل آواز خواندن در روستای تاریخی ابیانه

در پی انتشار ویدئوی مربوط به اجرای تک خوانی نگار معظم، هنرمند شیرازی در جریان تور گردشگری در روستای تاریخی ابیانه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز از احضار این شهروند و همچنین راهنمای گردشگران به مراجع قضایی خبر داد. اگرچه خوانندگی زنان در ایران منع قانونی صریحی ندارد، اما طی ۴۰ سال گذشته هنرمندان زن اجازه فعالیت رسمی در زمینه تک خوانی را نداشته و بسیاری از هنرمندان مرد نیز به خاطر کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهایشان ممنوع‌الفعالیت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از فارس، دادستان نطنز از احضار دو شهروند به مراجع قضایی به دلیل اجرای تک خوانی یک زن در روستای تاریخی ابیانه واقع در استان اصفهان خبر داد.

مدتی قبل ویدئوی مربوط به یک زن هنرمند شیرازی به نام نگار معظم که روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه در میان تور گردشگری در روستای تاریخی ابیانه اقدام به اجرای آواز به صورت تک خوانی کرده بود در شبکه های مجازی دست به دست شد.

بر اساس این گزارش سیداحمد نجیبی مسئول پایگاه میراث فرهنگی روستای ابیانه در صحبت های خود با اشاره به قطع این برنامه توسط عوامل یگان حفاظتی پایگاه میراث فرهنگی گفته است که این جزو وظایف و اختیارات قانونی این یگان حفاظتی نبوده و دلیل مداخله آنان “نهی از منکر” بوده است.

مخالفت با حجاب اجباری؛ حکم جزای نقدی لیلا میرغفاری اجرا شد/ سند

حکم صادره علیه لیلا میرغفاری، فعال مدنی مبنی بر پرداخت جریمه نقدی روز سه‌شنبه در شعبه دوم اجرای احکام دادگاه کیفری ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) اجرا و توسط وی واریز شد.

یک قربانی کودک همسری؛ شب‌ها از سایه همسرم می‌ترسم

یک زن تبعه افغانستان ساکن مشهد که در سن ۱۲ سالگی با یک مرد متاهل ۲۲ ساله ازدواج کرده است. می گوید همسرش به مواد مخدر اعتیاد داشته و وی را تا سرحد مرگ کتک می زده، گاهی که چشم باز می کرده همسرش را با یک خنجر بالای سرش می دیده است. می گوید که شب ها از سایه همسرش می ترسیده است.

جلوگیری از ورود نوازندگان زن به یک جشن خیریه در قزوین

شب گذشته به دستور رئیس دانشگاه آزاد قزوین از ورود نوازندگان زن “گروه پاتتیک” به روی صحنه یک جشن خیریه در این شهر جلوگیری شد. در این جشن به زنان نوازنده اجازه داده نشد که به عنوان تماشاگر نیز در سالن بنشینند و به همین دلیل بسیاری از هنرمندان به نشانه اعتراض سالن را ترک کردند.

“کودک‌انگاری افراد بالغ” مانعی بر سر راه ازدواج آسان

سن ازدواج با افزایش روزافزونی مواجه است و سیاست‌های حمایتی و تشویقی نیز مغفول مانده‌اند؛ در این میان، حامیان افزایش سن ازدواج با کودک‌انگاری افراد بالغ و جلوگیری از ازدواج آنان به بهانه کودک همسری، مانعی بر سر راه ازدواج آسان شده‌اند. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت‌های جهان، مسئله ازدواج جوانان بوده و افزایش سن ازدواج همواره از مسائل دلهره‌آور ملت‌های جهان است. ایران، امروزه با جمعیتی جوان مواجه است که بسیاری از کشورهای جهان حسرت آن را می‌خورند. امروزه یکی از اساسی‌ترین نیازهایی که این جمعیت احساس می‌کند نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده است؛ نیازی که در صورت مرتفع نشدن از راه صحیح، تبعات فرهنگی مخربی را برای جامعه ایران به دنبال دارد. کشورهایی که اهمیت وجود جوانان و تأمین نیازهای آنان در حفظ و بقای جامعه خود را درک کرده‌اند، برای تأمین آن تمهیدات مختلفی را می‌اندیشند. در کشور ما نیز سال‌هاست که این موضوع مهم گوشزد شده و مسئولین در هر دوره‌ای برای آن چاره‌جویی کرده‌اند. بر اساس سالنامه آماری ایران در سال 1396 میانگین سن ازدواج در دختران به 24.2 و در پسران به رقم 29.1 رسیده که بدون شک زنگ خطری جدی برای جامعه است.

جوان ایرانی معطل قانون است!

راه‌های مختلفی برای نهادینه کردن ازدواج در سنین جوانی ذکر شده‌اند که مهم‌ترین و موثرترین روشی که در کشورهای مختلف امتحان شده، تصویب قوانین تشویقی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای تسهیل امر ازدواج و سوق دادن جوانان به سمت آن است. قوه مققنه هر کشوری سعی می‌کند با توجه به سیاست‌های جمعیتی و فرهنگی خود قانون‌هایی وضع کند که طی آن تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی، رسانه‌ها، آموزش و پرورش، بانک‌ها و… ملزم به ایجاد سازوکارهای تشویقی برای ازدواج جوانان شوند. از اقداماتی که در کشور ما تدوین و در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که 6 سال از اعلام وصول آن در مجلس می‌گذرد. این طرح 44 ماده‌ای موضوعات مختلفی را پیرامون امر ازدواج مورد توجه قرار داده و دستگاه‌های دولتی و خصوصی بسیاری را در جهت کاهش سن ازدواج متحد می‌کند.

طبق ماده 10 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند بوده و به کارگیری یا استخدام افراد مجرد در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل بلامانع است. بر اساس ماده 12 این طرح دولت مکلف است سربازان متاهلی را از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت برخوردار کند. همچنین ماده 8 این طرح بر سه برابر شدن وام‌های دانشجویی متاهلی نسبت به مجردها و تأمین وام ودیعه مسکن تأکید کرده و ماده 13 آن، تأمین هزینه وسایل ضروری معیشت در آغاز زندگی توسط دولت را لازم الاجرا می‌کند.

توجیهات متناقض برای مغفول گذاشتن قانون

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تاریخ اعلام وصول این طرح 6 خرداد 1392 بوده است که هر از چندگاهی هم اخبار جدیدی از بررسی‌های دوباره این طرح می‌شنویم. آخرین اخبار حاکی از آن هستند که طرح دوباره در سال 96 اعلام وصول شده است. دلایل مختلفی برای معطل ماندن این طرح راهبردی و مهم مطرح می‌شود؛ جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 فروردین 1397 دلیل تأخیر 6 ساله برای تصویب و اجرای این طرح را «اعلام دولت مبنی بر عدم توان تأمین بار مالی آن» اعلام می‌کنند. اما حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی معتقد است «دلیل واقعی تأخیر در تصویب و اجرای چنین طرح راهبردی عدم اعتقاد دولت به مشکلات جمعیتی است.» چیزی که در میان این تناقض نظرات مشاهده می‌شود، معطل ماندن میلیون‌ها جوان در پشت قوانین است. طرح‌ها و قوانین رها شده‌ی دیگری مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان که در سال 1384 به تصویب مجلس رسیده است نیز وجود دارند که در صورت به نتیجه رسیدن و شروع اجرای آن‌ها، کشور ما می‌تواند از جهت مقوله ازدواج آسوده خاطر باشد و بسیاری از دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی پیرامون ازدواج جوانان خود بر طرف شود.

دغدغه‌ی متفاوت حامیان افزایش سن ازدواج

در این میان که سیاست گذاران اجتماعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در ایران تلاش می‌کنند، برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی دغدغه‌ای متفاوت را دنبال می‌نمایند که بر اساس آن، نه تنها قید و بندهایی را سر راه ازدواج آسان مطرح کرده بلکه محدودیت‌هایی را نیز برای ازدواج افراد بالغ عنوان می‌کنند. این محدودیت‌گذاری‌ها تا حدی پیش می‌روند که بعضاً به طور کلی، تحقق برخی از شرایط نوجوانان برای ازدواج را نیز انکار می‌کنند. یکی از تلاش‌های این گروه برای کودک انگاری نوجوانان بالغ، «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» است که با عنوان قانون منع کودک همسری مطرح می‌شود و به موجب آن، ازدواج دختران زیر 16 سال محدود خواهد شد. کارشناسان معتقدند که تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج باعث افزایش میانگین سن ازدواج خواهد شد؛ لازم به یادآوری نیست که سن ازدواج در جامعه ایران با توجه به مشکلات اقتصادی و فرهنگی روز به روز در حال افزایش است و با توجه به کاهش سن بلوغ در میان نوجوانان، این خلأ جنسی می‌تواند مشکلات فراوانی را در جامعه ایران به وجود آورد.

در پایان باید گفت مشکلات بودجه‌ای و سیاست‌گذاری، تنها موانع موجود بر سر راه قوانین تشویقی در امر ازدواج نیستند بلکه حامیان افزایش سن ازدواج نیز با طرح ایراداتی غیرکارشناسی برای سیاست‌های حمایتی، مانعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در کشور شده‌اند.

سیل و سرریز شدن سد کرج با زیرساخت‌های پایین‌دست چه می‌کند؟+تصاویر

یکی از دلایل تشدید تلفات و خسارت‌های سیل‌های اخیر، ساخت‌وسازهای حاشیه‌ای و کاهش عرض رودخانه‌ها طی سال‌های متمادی است.در حالی که در طول سال‌ها بارها از سوی مسئولان خبرهایی مبنی بر برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب بناهای ساخته شده در حاشیه رودخانه‌ها مخابره می‌شود اما وقوع سیل و خسارت‌های جانی و مالی برجا مانده نشان می‌دهد که اقدامی که در عمل انجام شده اساسا خروجی مناسبی نداشته است و مسئولان و دستگاه‌هایی که وظیفه برخورد با این تخلفات را داشته‌اند یا نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند به طور قاطع با تخلفات برخورد کنند.

در جریان سیل‌ مهییب اخیر شاهد بودیم که ساخت‌وساز در حاشیه‌ رودخانه کشکان در پلدختر چه بلایی بر سر ساکنان این منازل آورد یا کاهش عرض کارون در سال‌های گذشته، باعث تسریع در سرریز آب کارون کرد؛ اما همه اینها مواردی بود که وقوع سیل مقابل دیدگان قرار داد.

اما همان‌طور که بعد از وقوع زلزله، مدت کوتاهی به برگزاری همایش و ارائه توصیه و هشدار درخصوص آمادگی برای وقوع زلزله‌های بعدی می‌گذرد و دیگر هیچ اقدام عملی برای ارتقای آمادگی در برابر بحران نمی‌شود، در خصوص سیل هم با وجود اینکه بارها شاهد وقوع این پدیده بودیم و بارها نهادهای مختلف گزارش‌های متعددی از دلایل وقوع و قصورها و الزامات کاهش خسارت‌های سیل تهیه کرده‌اند اما تقریبا هیچ‌کدام خروجی مناسبی نداشته است و حداقل درخصوص کاهش ساخت‌وساز در حاشیه رودخانه‌ها، تخریب جنگل‌ها، ساخت‌وساز در زمین‌های منابع طبیعی نداشته‌ایم و هرازچندگاهی خبر و تصاویری جدیدی از دست‌اندازی به این اراضی منتشر می‌شود.

رودخانه کرج نیز که روزگاری رودخانه‌ای پرآب بود و یکی از دلایل اصلی زیبایی جاده چالوس بود، سال‌هاست دیگر مانند سابق آبی را به خود نمی‌بیند و همین امر نفس درختان جاده چالوس را به شماره انداخته است؛ از سوی دیگر ساخت‌وسازهای بی‌رویه در حاشیه رودخانه به قدری سریع رخ می‌دهد که شاید در آینده تعداد سازه‌های حاشیه رودخانه به تعداد درختان تنه بزند.

در کنار این ساخت‌وسازهای غیرمجاز و شاید مجاز، در پایین‌دست رودخانه یعنی محل عبور این رودخانه از اتوبان تهران_کرج، تقریبا چسبیده به حریم سابق این رودخانه کارخانه‌ شن و ماسه تأسیس شده و جدای از نقش این کارخانه در ایجاد آلودگی هوا، خطری بالقوه را ایجاد کرده است.

علی‌رغم پیش‌بینی‌هایی که قبل از وقوع سیل فروردین انجام شده بود، مسئولان غافلگیر شدند و برای کاهش خطرات ناشی از سیل و با توجه به تکمیل ظرفیت دریاچه پشت سدها، مجبور به باز کردن دریچه‌ها شدند و همین امر باعث آبگرفتگی شدید شهرها و تشدید خسارات سیل در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان شد.

سد امیرکبیر یکی از سدهای تأمین‌کننده آب شرب استان تهران است که با وجود بارش‌های اخیر، به مرز سرریز شدن و لزوم باز کردن دریچه‌ها نرسید اما اگر شدت بارش‌ها به میزانی بود که مسئولان مجبور به بازکردن دریچه‌های سد امیرکبیر می‌شدند معلوم نبود چه فاجعه‌ای در پایین‌دست منتظر ساکنان، زیرساخت‌های موجود در حاشیه و خودروهای عبوری از این رودخانه بود که در حال حاضر به طرز عجیبی در محل تقاطع با اتوبان تهران_کرج به شدت باریک شده است.

تصاویر زیر مربوط به ساخت‌وساز خانه، سفره‌خانه، باغ‌تالار در حاشیه رودخانه کرج، تأسیس کارخانه شن و ماسه و همچنین کاهش شدید و عجیب عرض رودخانه نسبت به میزان واقعی آن است.

    

     خط قرمز: حریم سابق رودخانه کرج / خط سبز: حریم جدید رودخانه کرج؛ محدوده عبور از زیر اتوبان تهران_کرج

فعالیت کارخانه شن و ماسه، در حاشیه رودخانه کرج

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

“شناسنامه”بی‌شناسنامه‌ها در دست بهارستان‌نشینان

درحالیکه برآوردهای اولیه وزارت رفاه حاکی از آن است که تا سال ۹۴، بیش از ۵۰۰ هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فاقد هویت رسمی هستند و از کلیه حقوق اجتماعی و اقامت پایدار محروم‌اند، چندی پیش لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس فرستاده شد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران نیز تابعیت بگیرند.

به گزارش ایسنا، یکی از دلایل نداشتن شناسنامه برخی کودکان مشکل “تابعیت” آن‌هاست، بر اساس قوانین، تابعیت به واسطه دو مؤلفه “خون” و “خاک” به افراد اعطا می‌شود، در مؤلفه خاک “محل تولد” ملاک تابعیت و در مؤلفه خون، تابعیت فرزند بر اساس تابعیت پدر و مادر یا هر دوی آن‌ها تعیین می‌شود.

این درحالیست که طبق قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، انتقال تابعیت تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر است و این به معنای آن است که به مادر و تابعیت آن توجه و اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر بر اساس همین ماده قانونی، محل تولد نمی‌تواند در انتقال تابعیت مؤثر باشد، یعنی فرزندی که در ایران و از مادر ایرانی به دنیا آمده باشد “ایرانی” محسوب نمی‌شود، حال آنکه براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی، صرف نظر از اینکه کجا به دنیا آمده است “ایرانی” محسوب می‌شود. همچنین فرزندی که از پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود نیز در صورتی که بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، یک سال در ایران بماند می‌تواند تابعیت ایرانی دریافت کند.

با این تفاسیر اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ در این زمینه نظر خود را اعلام کرد که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به آن‌ها شناسنامه داد، اما ماده واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند، اما نیروهای مخالفی وجود داشت که باعث تصویب ماده واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد.

درنهایت در سال ۹۱ طرحی مصوب شد که حداقل این کودکان تا ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نباشند و برای تمدید سالانه‌ اقامتشان در ایران تا ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این درحالیست که طبق ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز حق اقامت هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند، لذا طرح سال ۹۱ گامی روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی بود، اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد.

با این وجود وزارت رفاه در این زمینه پیگیری‌هایی داشته، به طوریکه دو سال گذشته از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، خواست کد ملی خود را به سامانه اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمارهای به دست آمده از تعداد کودکان فاقد شناسنامه رقم قابل تاملی را نشان می‌داد، چراکه به گفته احمد میدری- معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد که ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. همچنین ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند؛ دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده به طوریکه ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.

در نهایت وزارت رفاه با اعلام اینکه قانون مذکور در خصوص وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت کرده و با توجه به اینکه بر اساس برآوردهای اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‏ها حدود بیش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی است که اغلب از کلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر می‏برند و در معرض انواع آسیب‏های اجتماعی قرار دارند، پیشنهاد کرد تا لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در فرآیند رسیدگی قرار گیرد تا بر مبنای آن زمینه برخورداری این افراد از حقوق شهروندی فراهم شود.

گرچه مدت زیادی از مطرح بودن موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس گذشت، اما چندی پیش اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری از ارسال لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس خبر داد تا فرزندان بتوانند از مادر خود نیز تابعیت بگیرد. اشرف گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: تحولات اجتماعی در هر کشوری تاثیرگذار است، آگاهی مردم و شناخت حقوق انسانها منجر به دگرگونی در اجتماع می‌شود. به نظر جامعه ایران در حال پذیرش برخی از حقوق انسانی است که نمی‌تواند به آسانی از آن گذر و آن را نادیده گرفت و حقوق شهروندی فرزندان زنان ایرانی از این نوع موضوعات است.

وی با بیان اینکه تابعیت، رابطه حقوقی و سیاسی است که فرد را به دولت مربوط می‌کند و موجب کسب حقوق شهروندی می‌شود یادآور می‌شود: روشن است که زن ایرانی دارای حقوق شهروندی نمی‌تواند قبول کند در صورت ازدواج با مرد خارجی و با تولد فرزند، خود دارای حقوق شهروندی باشد اما فرزندش از خدمات شهروندی محروم باشد و از طرفی دیگر نتواند کسب هویت مادر را به دست آورد به ویژه اینکه اگر ایران اقامتگاه او باشد.

بنابر اظهارات گرامی زادگان، موضوع تابعیت فرزندان زن ایرانی دارای همسر خارجی، سالهاست که از طرف مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح در صحن مجلس مطرح بوده و یا از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شده است، مدت زیادی از مطرح شدن این موضوع در مجلس می‌گذرد و این مسئله بیانگر آن است که اعطای تابعیت از سوی مادر به فرزند یکی از مطالبات مادران و زنان ایرانی است که به نظر برای رسیدن به این خواسته راهشان ادامه دارد.

وی معتقد است که این موضوع، دغدغه سالهای متمادی زن ایرانی مزدوج با شوهر خارجی است که از طرفی زن ایرانی خواهان حقوق فرزندانش است و از طرفی ملاحظات و دیدگاه‌های سیاسی برخی مسئولان منجر به اطاله بررسی این موضوع تا امروز شده است.

به گفته گرامی‌زادگان در آخرین تصمیم‌گیری، دولت با ارائه لایحه موافقت کرد که زنان ایرانی بتوانند ضمن درخواست تابعیت فرزندان خود، حقوق شهروندی آنان را تثبیت کنند. البته در سن ۱۸ سالگی فرزند می‌تواند نسبت به ابقاء تابعیت و هم چنین رجوع به تابعیت پدر اقدام کند.

مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برخی دیدگاه‌های سیاسی بر این باورند که «به دلیل اینکه تابعیت امری سیاسی است باید به جهت خارجی بودن زوج، دقت بیشتری شود تا نفع ملی و اجتماعی منظور شود»، یادآور شد: نباید بدون بررسی کیفی، عجولانه این اجازه صادر شود. این دیدگاه منجر به طولانی شدن اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد.

گرامی‌زادگان ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده با عنایت و احترام به نگرانی‌هایی که از بابت مسائل سیاسی و امنیتی در برخی نظرات وجود دارد، به منظور پرهیز از هر گونه دغدغه، خواهان دقت و نظارت بیشتر پیرامون اجرای این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی است. حفظ منافع عالیه کودکان و کسب حقوق شهروندی برای آنان یکی از مسائل مورد توجه معاونت زنان است تا این کودکان بتوانند آینده بهتری برای خود رقم بزنند.

وی ادامه داد: امروزه مسئولان به این مهم پی برده‌اند که هیچ فردی نه تنها نباید بدون تابعیت باشد بلکه باید مورد حمایت قرار گیرد و همه افراد ملزم به توجه به آنها هستند. با متن ارائه شده در هیئت دولت، امیدوارم که مجلس آن را بپذیرد. تا حدی احتمال تصویب آن را نسبت به سایر پیشنهادات امکان‌پذیرتر می‌بینم. امیدوارم مجلس شورای اسلامی نیز حق زنان ایرانی را ادا کند تا این نگرانی طولانی مدت رفع شود.

به گزارش ایسنا، اگرچه در حال حاضر دولت لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” را تدوین کرد و به مجلس فرستاد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران تابعیت بگیرند، اما حالا باید دید آیا این بار مجلس قصد دارد که آرزوی زنان ایرانی را محقق کند یا باز هم کودکان بی‌هویت باید برای کسب حقوق اولیه خود چشم انتظار به دست مجلس، آرزوی داشتن شناسنامه را در سر بپرورانند.ؤ