پرونده نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان پس از صدور کیفرخواست در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. اتهام مطروحه علیه این دو فعال حقوق زنان “همکاری با آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع زنان و خانواده” عنوان شده است.
این شهروندان پیشتر در تابستان سال گذشته توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، خبرگزاری فارس از رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، از صدور کیفرخواست نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان خبر داد.
در این گزارش با اشاره به اینکه کیفرخواست پرونده هدی عمید و نجمه واحدی از بابت اتهام “اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” در دادسرای ناحیه ۳۳ صادر شده، آمده است: “بر اساس این کیفرخواست، نامبردگان با توجه به تحقیقات و محتویات پرونده، مجرم تشخیص داده شدند و پرونده آنها جهت صدور حکم نهایی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است”.
در این گزارش به زمان برگزاری دادگاه این افراد اشاره‌ای نشده است.
نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته رشته جامعه شناسی در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۹۷، با تودیع وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
هدی عمید به همراه نجمه واحدی برای زنان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار می‌کردند. این افراد سال گذشته همزمان با شروع موج جدید فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان بازداشت شده بودند. بازداشت این شهروندان با اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور مواجه شد. در تاریخ ۷ مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیهای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید شده بودند. پیش از آن نیز در تاریخ ۱۴ شهریورماه سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در تاریخ ۱۳ شهریورماه طی بیانیهای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.
