محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
هفتاد سال پیش در چنین روزی، دهم دسامبر ۱۹۴۸، در حالی که حدود سه سال از پایان جنگ جهانی دوم می‌گذشت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به‌تصویب رساند. این اعلامیه به عقیده بسیاری، مهم‌ترین سندی است که سازمان ملل تصویب کرده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای اولین‌بار کشورهای عضو با مذاهب، فرهنگ‌ها و پیشینه‌های متفاوت، درمورد حقوق غیر قابل انکار بشر موافقت کردند.از بین ۵۸ کشور عضو سازمان ملل متحد در آن زمان، ۴۸ کشور به این اعلامیه رأی مثبت دادند؛ هیچ کشوری رأی منفی نداد و فقط ۱۰ کشور یا رأی ندادند و یا رأی ممتنع دادند. در آن روز ایران، عراق و افغانستان، تنها کشورهای غرب آسیا بودند که به نفع اعلامیه رأی دادند.اعلامیه جهانی با اشاره به اینکه «کرامت ذاتی همه اعضای خانواده بشریت، بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان است» آغاز میشود.این اعلامیه همچنین تأکید می‌کند که حقوق بشر جهان‌شمول است، یعنی اینکه همه انسان‌ها بدون توجه به سن، جنسیت، تعلق قومی و ملی، رنگ پوست، زبان، محل زندگی و شغل، از این حقوق به‌طور برابر برخوردارند.این اعلامیه جهانی، شامل حقوق مدنی و سیاسی مانند حق حیات، آزادی، آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند تامین اجتماعی، بهداشت و آموزش و پرورش است.در ۱۰ سال گذشته، تمرکز اصلی سازمان حقوق بشر ایران روی مجازات اعدام بوده است. اگرچه موضوع مجازات اعدام، تحت مبحث «حق حیات» که به‌صراحت در ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر ذکر شده، می‌گنجد، ولی چندین ماده دیگر این اعلامیه جهانی نیز دربرگیرنده منع مجازات اعدام‌اند. مسائل مربوط به دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، و تبعیض بر اساس عقیده، جنسیت و سن در پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام، به وضوح مشاهده میشوند . بنابراین، ما حق حیات را به‌عنوان بنیادی‌ترین حق بشر و مبارزه با مجازات اعدام را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های مبارزه برای پیشبرد حقوق بشر محسوب می‌کنیم.
حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
در ۴۰ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای ناقض حقوق بشر بوده است. حقوق بشر در سراسر ایران، هم به موجب قانون و هم برخلاف قانون و به علت رفتارهای خودسرانه قوه قضاییه، نقض میشود.به عنوان مثال، در قوانین ایران به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی، چندین ماده وجود دارد که در آن، شهروندان مقابل قانون برابر نیستند و براساس باور دینی و جنسیت، مورد تبعیض قرار می‌گیرند. قانون مجازات اسلامی همچنین شامل مجازات‌های غیرانسانی مانند قطع عضو، شلاق و شیوه‌های مختلف اعدام ازجمله اعدام در ملاء‌عام میشود که در تضاد کامل با حقوق بین‌المللی بشر است. نقض قانونی حقوق بشر در ایران فقط به قانون مجازات اسلامی ختم نمی‌شود؛ بلکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی طبق مندرجات قانون اساسی، با اصول حقوق بشر مغایرت دارد. مثال بارز آن، لزوم حضور یک «مرد» «شیعه دوازده‌امامی» در صدر قدرت است که فی‌نفسه هم تبعیض جنسیتی و هم تبعیض دینی -برخلاف اصول بنیادین حقوق بشری- در آن دیده میشود. این مشکل را می‌توان در بسیاری دیگر از ارکان قانون اساسی ایران مشاهده کرد. در واقع، استقرار حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی، بدون تغییرات اساسی در قوانین کشور، امکان‌پذیر نیست.از سوی دیگر، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران درحالی صورت می‌گیرد که این حقوق در چهارچوب قوانین فعلی کشور تضمین شده‌اند. برای مثال با وجود تضمین دادرسی عادلانه، آزادی بیان و حق اجتماع و تشکل در قانون اساسی و به‌رغم پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فعالان حقوق بشر، معترضان در گردهمایی‌های صلح‌آمیز، روزنامه‌نگاران و اعضای اتحادیه‌های صنفی سرکوب و در دادگاه‌های انقلاب، پشت درهای بسته و بدون دسترسی به وکیل، محاکمه و محکوم میشوند. علاوه‌بر این، به‌رغم اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده که به‌طور واضح سن ۱۸ سالگی را به‌عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین کرده است و مجازات اعدام و حبس ابد را برای جرایم زیر ۱۸سال ممنوع می‌شمارد، جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین اعدام‌کننده کودک-مجرمان در جهان است.جمهوری اسلامی ایران همچنین بالاترین آمار اعدام نسبت‌به جمعیت را به خود اختصاص داده است. متاسفانه، مجازات اعدام به‌طور کامل در قوانین حقوق بین‌الملل ممنوع نشده است، اما میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، اعمال مجازات اعدام را فقط برای جنایات بسیار جدی مانند نسل‌کشی محفوظ نگاه داشته است. با این حال، اتهامات بسیاری از کسانی که در ایران اعدام میشوند، نمی‌تواند به‌عنوان جدی‌ترین جنایات طبقه‌بندی شود.
