آمار مربوط به تعداد زندانیان نشان می‌دهد تعداد زنان مطلقه زندانی حدود ۱۷ درصد و زنان بیوه زندانی حدود پنج درصد افزایش داشته است. هر چند نمی‌توان از این افزایش به آسانی این نتیجه را گرفت که میزان بزهکاری در میان زنان مطلقه یا بیوه بیشتر است، اما باید این مساله مورد توجه قرار گیرد که کنار گذاشتن مسئولیت خانوادگی ممکن است ریسک پذیری افراد و به تبع آن زندانی شدن آنها به هر دلیل را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه آرمان، مساله طلاق و افزایش روند آن نگرانی های زیادی را درباره آینده فرهنگی و نسلی کشور به وجود آورده است. اعتیاد، افزایش اشتغال زنان، رواج سبک زندگی غربی، کاهش سطح دینداری و ایمان فردی و… از آثاری است که مساله طلاق به همراه خواهد داشت. بررسی آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد زوج‌های تهرانی، گیلانی و البرزی، بیشترین ازدواج‌های منجر به طلاق را ثبت کرده‌اند. نسبت ازدواج به طلاق در استان تهران، هشت به دو و در دو استان دیگر، یک به سه است که کمترین نرخ نسبت ازدواج به طلاق در کل کشور محسوب می‌شود. بر این اساس،۳۵ درصد ازدواج ها در تهران و ۳۲ درصد ازدواج ها در استان‌های گیلان و البرز به طلاق می‌انجامد. در اصل فوت همسر و طلاق دو دلیل عمده افزایش زنان سرپرست خانوار است. اما در بررسی تعداد زنان سرپرست خانواده زنان بد سرپرست و زنان هرگز ازدواج نکرده نیز گنجانده می شود. بر اساس گزارش های به ثبت رسیده از سوی سازمان بهزیستی تعداد زنان سرپرست خانوار در سال ۷۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در سال ۸۵، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است که این آمار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۵۵ درصدی این پدیده اجتماعی در کشور است. در این میان زنانه شدن آسیب های اجتماعی زنگ خطر و هشدار جدی برای تمامی دست اندرکاران است. باید دانست که در زنانه شدن آسیب‌ها زنجیره ای از آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود دارد که نمی توان به عنوان مثال فقط اعتیاد آن را مدنظر قرار داد، بلکه باید تمامی حلقه ها با راهکارهای مناسب در کنار هم دیده شود تا بتوانیم این آسیب ها را به حداقل رساند. در سال های اخیر به دلیل زنانه شدن آسیب ها به نسبت بر تعداد زنان زندانی نیز افزوده شده است. بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی سازمان زندان ها زنان به دلایل متعددی به زندان‌های کشور می روند که در مقایسه با مردان جرم و بزه آنها متفاوت است. جرم اول در زنان مانند مردان مساله موادمخدر است. جرم دوم اعمال منافی عفت و جرم سوم سرقت است. افزایش زندانیان مطلقه و بیوه تعداد زندانیان مطلقه و بیوه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در حالی به ترتیب ۱۶/۷۴ و ۴۷/۴ درصد رشد داشته که سال گذشته ۹۷ درصد زندانیان مرد و سه درصد نیز زن بودند. هم اکنون به ازای هر یکصد هزار نفر، ۲۹۰ نفر در زندان‌ها به سر می‌برند؛ این در حالی است که آمار ورودی زندان‌ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در ارتباط با بازداشت‌های موقت ۲۴ درصد، کفالت ۲۰ درصد و سپردن وثیقه ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در حالی ۹۷ درصد زندانیان را مردان و سه درصد را زنان تشکیل می‌دهند که تعداد زندانیان زن و مرد در سال گذشته به ترتیب۰۷/۴و ۹۴/۱درصد رشد داشته است؛ همچنین در سال ۹۴ جمعیت کیفری زندان‌ها در راستای اجرای رهنمود‌های مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه‌قضائیه و از طریق اجرای طرح کاهش جمعیت کیفری،۴۶/۴ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته جرایم مواد مخدر و روانگردان با ۶۶/۴۳درصد، سرقت و ربودن مال غیر با ۳۲/۲۶درصد و جرایم علیه اشخاص با ۱۸/۱۱درصد بیشترین جرایم را تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه در سال گذشته جرایم علیه اموال و مالکیت با ۸۹/۹درصد بیشترین رشد و اعمال بر ضد عفت عمومی با ۴۴/۴ درصد بیشترین کاهش را داشته است. جالب اینکه بیشترین فراوانی زندانیان در سال ۹۴، مربوط به گروه سنی ۲۶ تا ۳۲ سال است؛ ضمن اینکه در سال گذشته فراوانی زندانیان با تحصیلات بالاتر از دیپلم ۹۲/۲۱ درصد رشد و زندانیان با تحصیلات ابتدایی و نهضت سواد آموزی ۴۰/۹درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است. به گزارش تسنیم، همچنین در سال گذشته، ۳۷ هزار و ۹۸۴ نفر مورد عفو قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۱هزار ۹۵۴ نفر آزاد شدند و محکومیت ۲۶ هزار و ۳۰ نفر نیز تقلیل یافت. وقتی آسیب‌ها علت ومعلول یکدیگر می‌شوند یک حقوقدان و فعال زنان درباره عوامل افزایش زنان زندانی در کشور به «آرمان» می گوید: “باید دانست که آسیب های اجتماعی و علت بروز بزه های اجتماعی به موارد متعددی بستگی دارد. برای مثال هم اکنون بزهکاری زنان در نرخ طلاق تاثیرگذار است و به نسبت طلاق هم در نرخ بزهکاری اجتماعی تاثیر دارد. اغلب زنان زندانی و دچار بزهکاری و تخلفات بالطبع شوهرانشان هم دچار چنین مسائلی هستند. برای مثال زن با مشاهده شوهر معتاد و مواد فروش خود به نسبت او هم به علت نیاز، جو خانوادگی و محیط زندگی این بزه را انجام خواهد داد. فریده غیرت می‌افزاید: در چنین شرایطی به نسبت میزان بزه در جامعه نیز افزایش می یابد و بعد از آن هم طلاق به‌عنوان یکی از آثار ناهنجار این روابط بروز می کند. هر یک از آسیب‌های اجتماعی را نمی توان به شکل موردی تحت بررسی قرار داد، بلکه آسیب‌ها و بزه های اجتماعی همچون یک چرخه علت و معلول یکدیگر هستند. به گفته او چندی پیش از سوی نهادهای ذی‌ربط تعداد زنان در زندان های کشور رقم اندکی عنوان شد، اما به‌طور کلی تنها علت وجود زنان در زندان‌های کشور را نابسامانی های اجتماعی که طلاق هم یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی است می توان برشمرد. چون طلاق بعد از متلاشی شدن خانواده در به فساد کشیده شدن هر یک از افراد تاثیر گذار است”. وقتی زن ها از قید زوجیت آزاد می‌شوند با وجود اینکه تا حدی توانایی مدیریت زندگی خود را دارند در برخی مواقع با فسادهای گوناگون مواجه می شوند. این حقوقدان درباره ناهنجاری‌های تهدیدکننده برای زنان تاکید می کند: “ناهنجاری‌ها تهدیدکننده زنان را به هیچ عنوان نمی توان تقسیم بندی کرد، چون ناهنجاری‌های فراوانی را به‌عنوان تهدیدکننده این قشر در جامعه می توان برشمرد. اما به عنوان مثال برخی ناهنجاری‌های تهدیدکننده را می توان در قالب ناآگاهی، جهل، مشکلات مادی و اقتصادی دانست. این افراد وقتی مشکلات مادی و اقتصادی دارند به نسبت به جوانب ناصحیح و ناهنجار سوق پیدا کنند. در اصل مسائل جامعه را نمی‌توان به شکل انتزاعی مورد بررسی قرار داد، آن هم به این دلیل که هر یک از مسائل با یکدیگر وابسته هستند و به شکل جدای از هم نمی توان دلیل بروز مشکلات اجتماع را فقط یک عامل دانست، بلکه در بروز هر نارسایی اجتماعی علت و معلول های گوناگونی سهیم هستند”. این حقوقدان می گوید: “در جامعه زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی وجود دارد که نمی توان به عنوان مثال فقط اعتیاد را در آن مورد تحت بررسی قرار داد، بلکه باید تمامی حلقه ها با راهکارهای درست با هم دیده شود تا بتوانیم آسیب‌ها را به حداقل کاهش دهیم”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه آرمان، مساله طلاق و افزایش روند آن نگرانی های زیادی را درباره آینده فرهنگی و نسلی کشور به وجود آورده است. اعتیاد، افزایش اشتغال زنان، رواج سبک زندگی غربی، کاهش سطح دینداری و ایمان فردی و… از آثاری است که مساله طلاق به همراه خواهد داشت. بررسی آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد زوج‌های تهرانی، گیلانی و البرزی، بیشترین ازدواج‌های منجر به طلاق را ثبت کرده‌اند. نسبت ازدواج به طلاق در استان تهران، هشت به دو و در دو استان دیگر، یک به سه است که کمترین نرخ نسبت ازدواج به طلاق در کل کشور محسوب می‌شود. بر این اساس،۳۵ درصد ازدواج ها در تهران و ۳۲ درصد ازدواج ها در استان‌های گیلان و البرز به طلاق می‌انجامد. در اصل فوت همسر و طلاق دو دلیل عمده افزایش زنان سرپرست خانوار است. اما در بررسی تعداد زنان سرپرست خانواده زنان بد سرپرست و زنان هرگز ازدواج نکرده نیز گنجانده می شود. بر اساس گزارش های به ثبت رسیده از سوی سازمان بهزیستی تعداد زنان سرپرست خانوار در سال ۷۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در سال ۸۵، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است که این آمار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۵۵ درصدی این پدیده اجتماعی در کشور است. در این میان زنانه شدن آسیب های اجتماعی زنگ خطر و هشدار جدی برای تمامی دست اندرکاران است. باید دانست که در زنانه شدن آسیب‌ها زنجیره ای از آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود دارد که نمی توان به عنوان مثال فقط اعتیاد آن را مدنظر قرار داد، بلکه باید تمامی حلقه ها با راهکارهای مناسب در کنار هم دیده شود تا بتوانیم این آسیب ها را به حداقل رساند. در سال های اخیر به دلیل زنانه شدن آسیب ها به نسبت بر تعداد زنان زندانی نیز افزوده شده است. بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی سازمان زندان ها زنان به دلایل متعددی به زندان‌های کشور می روند که در مقایسه با مردان جرم و بزه آنها متفاوت است. جرم اول در زنان مانند مردان مساله موادمخدر است. جرم دوم اعمال منافی عفت و جرم سوم سرقت است. افزایش زندانیان مطلقه و بیوه تعداد زندانیان مطلقه و بیوه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در حالی به ترتیب ۱۶/۷۴ و ۴۷/۴ درصد رشد داشته که سال گذشته ۹۷ درصد زندانیان مرد و سه درصد نیز زن بودند. هم اکنون به ازای هر یکصد هزار نفر، ۲۹۰ نفر در زندان‌ها به سر می‌برند؛ این در حالی است که آمار ورودی زندان‌ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در ارتباط با بازداشت‌های موقت ۲۴ درصد، کفالت ۲۰ درصد و سپردن وثیقه ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در حالی ۹۷ درصد زندانیان را مردان و سه درصد را زنان تشکیل می‌دهند که تعداد زندانیان زن و مرد در سال گذشته به ترتیب۰۷/۴و ۹۴/۱درصد رشد داشته است؛ همچنین در سال ۹۴ جمعیت کیفری زندان‌ها در راستای اجرای رهنمود‌های مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه‌قضائیه و از طریق اجرای طرح کاهش جمعیت کیفری،۴۶/۴ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته جرایم مواد مخدر و روانگردان با ۶۶/۴۳درصد، سرقت و ربودن مال غیر با ۳۲/۲۶درصد و جرایم علیه اشخاص با ۱۸/۱۱درصد بیشترین جرایم را تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه در سال گذشته جرایم علیه اموال و مالکیت با ۸۹/۹درصد بیشترین رشد و اعمال بر ضد عفت عمومی با ۴۴/۴ درصد بیشترین کاهش را داشته است. جالب اینکه بیشترین فراوانی زندانیان در سال ۹۴، مربوط به گروه سنی ۲۶ تا ۳۲ سال است؛ ضمن اینکه در سال گذشته فراوانی زندانیان با تحصیلات بالاتر از دیپلم ۹۲/۲۱ درصد رشد و زندانیان با تحصیلات ابتدایی و نهضت سواد آموزی ۴۰/۹درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است. به گزارش تسنیم، همچنین در سال گذشته، ۳۷ هزار و ۹۸۴ نفر مورد عفو قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۱هزار ۹۵۴ نفر آزاد شدند و محکومیت ۲۶ هزار و ۳۰ نفر نیز تقلیل یافت. وقتی آسیب‌ها علت ومعلول یکدیگر می‌شوند یک حقوقدان و فعال زنان درباره عوامل افزایش زنان زندانی در کشور به «آرمان» می گوید: “باید دانست که آسیب های اجتماعی و علت بروز بزه های اجتماعی به موارد متعددی بستگی دارد. برای مثال هم اکنون بزهکاری زنان در نرخ طلاق تاثیرگذار است و به نسبت طلاق هم در نرخ بزهکاری اجتماعی تاثیر دارد. اغلب زنان زندانی و دچار بزهکاری و تخلفات بالطبع شوهرانشان هم دچار چنین مسائلی هستند. برای مثال زن با مشاهده شوهر معتاد و مواد فروش خود به نسبت او هم به علت نیاز، جو خانوادگی و محیط زندگی این بزه را انجام خواهد داد. فریده غیرت می‌افزاید: در چنین شرایطی به نسبت میزان بزه در جامعه نیز افزایش می یابد و بعد از آن هم طلاق به‌عنوان یکی از آثار ناهنجار این روابط بروز می کند. هر یک از آسیب‌های اجتماعی را نمی توان به شکل موردی تحت بررسی قرار داد، بلکه آسیب‌ها و بزه های اجتماعی همچون یک چرخه علت و معلول یکدیگر هستند. به گفته او چندی پیش از سوی نهادهای ذی‌ربط تعداد زنان در زندان های کشور رقم اندکی عنوان شد، اما به‌طور کلی تنها علت وجود زنان در زندان‌های کشور را نابسامانی های اجتماعی که طلاق هم یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی است می توان برشمرد. چون طلاق بعد از متلاشی شدن خانواده در به فساد کشیده شدن هر یک از افراد تاثیر گذار است”. وقتی زن ها از قید زوجیت آزاد می‌شوند با وجود اینکه تا حدی توانایی مدیریت زندگی خود را دارند در برخی مواقع با فسادهای گوناگون مواجه می شوند. این حقوقدان درباره ناهنجاری‌های تهدیدکننده برای زنان تاکید می کند: “ناهنجاری‌ها تهدیدکننده زنان را به هیچ عنوان نمی توان تقسیم بندی کرد، چون ناهنجاری‌های فراوانی را به‌عنوان تهدیدکننده این قشر در جامعه می توان برشمرد. اما به عنوان مثال برخی ناهنجاری‌های تهدیدکننده را می توان در قالب ناآگاهی، جهل، مشکلات مادی و اقتصادی دانست. این افراد وقتی مشکلات مادی و اقتصادی دارند به نسبت به جوانب ناصحیح و ناهنجار سوق پیدا کنند. در اصل مسائل جامعه را نمی‌توان به شکل انتزاعی مورد بررسی قرار داد، آن هم به این دلیل که هر یک از مسائل با یکدیگر وابسته هستند و به شکل جدای از هم نمی توان دلیل بروز مشکلات اجتماع را فقط یک عامل دانست، بلکه در بروز هر نارسایی اجتماعی علت و معلول های گوناگونی سهیم هستند”. این حقوقدان می گوید: “در جامعه زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی وجود دارد که نمی توان به عنوان مثال فقط اعتیاد را در آن مورد تحت بررسی قرار داد، بلکه باید تمامی حلقه ها با راهکارهای درست با هم دیده شود تا بتوانیم آسیب‌ها را به حداقل کاهش دهیم”.
