سازمان گزارشگران بدون مرز
روز چهارشنبه، ۱۷ بهمنماه، سازمان گزارشگران بدون مرز با برپایی یک نشست خبری از «به دست آوردن پرونده‌ای رایانه‌ای» خبر داده بود که بر اساس «اطلاعات و محتویات» آن که در ایران ثبت شده می‌توان از «بازداشت‌ها، زندانی کردن‌ها و اعدام‌ها در تهران» پرده برداشت.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، این فایل را «افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بی‌رحمانه... به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند» در اختیار این سازمان قرار داده‌اند.
بر اساس بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، این فایل شامل «داده‌های دستگاه قضایی ایران» در دهه‌های اخیر است و گزارشگران بدون مرز بخشی از این داده‌ها مربوط به دوره زمانی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ را واکاوی کرده است.
آن طور که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است: «در این پرونده یک میلیون و هفتصد هزار نام ثبت شده است که همه اقشار و افراد اجتماعی را از زن، مرد و کودک، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی از این میان مخالفان سیاسی نظام و روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران در بر می‌گیرد.»
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز بر اساس یافته‌های پژوهشگرانش از محتویات این فایل، «در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار را رژیم ایران بازداشت و زندانی کرده است، شماری از آنها اعدام شده‌اند.»
این گزارش با اشاره به اینکه «در این پرونده هیچ گاه اشاره‌ای به روزنامه‌نگار بودن «متهم‌ها» نشده است»، تصریح می‌کند که «این گونه است که رژیم ایران در محافل داخلی و جهانی بارها تکرار می‌کند که هیچ روزنامه‌نگاری و به شکل کلی هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی در زندان‌هایش وجود ندارد.»
به نوشته بیانیه‌نویسان سازمان گزارشگران بدون مرز، این رفتار که «دروغ حکومتی» نام گرفته «دانسته ساماندهی شده است تا هم منتقدان را به سکوت وادار و هم نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر را فریب دهد.»
بر اساس این یافته‌ها، «دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دستکاری و یا بزک کند.»
در این بیانیه تصریح شده است که «روزنامه‌نگاران با اتهام‌های جعلی چون «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و یا «همکاری با عوامل بیگانه» و «جاسوسی» بازداشت و زندانی شده‌اند.»
همچنین این گزارش تأیید می‌کند: «اتهام‌های دیگری نیز چون «توهین به مقدسات اسلامی» و «توهین و اهانت به مقام رهبر جمهوری اسلامی و یا بنیان‌گذار نظام» نیز برای بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگار به کار گرفته شده است.»
کریستف دولوار، مدیرکل گزارشگران بدون مرز در این باره گفت: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشور را برملا می‌کند، که همچنین نشان می‌دهد که رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده و یا کار اطلاع‌رسانی‌شان به بند کشیده است.»
مدیرکل گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس فرانسه است از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواسته است تا «در برابر این دروغ حکومتی، از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهد در برابر این اقدام‌های خود پاسخ‌گو باشند.»
در بخشی از بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به اعدام دست‌کم چهار روزنامه‌نگار در سال‌های دهه شصت اشاره شده است: سعید سلطان‌پور، رحمان هاتفی منفرد، سیمون فرزامی و علی اصغر امیرانی روزنامه‌نگاران اعدام شده در آن سال‌ها هستند که این سازمان به نام و شماره ثبت پرونده آنها اشاره کرده است.
بر اساس واکاوی سازمان گزارشگران بدون مرز از این سند قضایی رایانه‌ای، «از حدود ۶۱ هزار و ۹۲۴ زن ثبت‌شده در این سند رسمی دستگاه قضایی ۲۱۸ تن روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار هستند.»
بخشی از یافته‌های سازمان گزارشگران بدون مرز به بازداشت‌های مرتبط با اعتراض‌های مردمی پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ باز می‌گردد، که به نوشته بیانیه این سازمان برای «نخستین بار» است که «تایید می کند، بیش از شش هزار و ۴۸ تن در اعتراض‌های مردمی علیه برگزیدن دوباره محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.»
بر اساس یافته‌های سازمان گزارشگران، از این میان دست‌کم بیش از ۶۰۰ زن و ۵۴۰۰ مرد با اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی» بازداشت شده‌اند.
این گزارش تایید می‌کند که از اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگارانی که تظاهرات‌ها را پوشش می‌دانند نیز استفاده شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تایید می‌کند که در میان صدها نام در این پرونده، نام‌های روزنامه‌نگاران شناخته شده زندانی از جمله فرج سرکوهی، رضا علیجانی، تقی رحمانی، اکبر گنجی، محمد صدیق کبودوند، ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی، سعید متین‌پور، هنگامه شهیدی، نرگس محمدی، و احمددر بخشی از این بیانیه به ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی- کانادایی پرداخته شده است که در تیرماه سال ۱۳۸۲، در حين عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد و پس از مدت کوتاهی مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که در بیمارستان جان سپرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در واکاوی محتویات پرونده داده‌های دستگاه قضایی به اطلاعاتی در باره دست‌کم ۶۱ هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی از سال ۱۳۵۹ رسیده است که دست‌کم ۵۲۰ تن از آنها به هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشته‌اند.
در تابستان این سال نزدیک به چهار هزار زندانی و از این میان شماری از روزنامه‌نگاران بنا بر «حکم» آیت‌الله خمینی، در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه طول کشید، دوباره بازجویی شدند و بسیاری ازآنها به مرگ محکوم شدند. اعضای هیئت‌های مرگ که در سراسر ایران تشکیل شده بود حکم اعدام برای اغلب زندانیانی صادر می‌کرد که از عقاید خود ابراز پیشیمانی نکردند.
بر اساس این گزارش، «پرونده داده‌های دستگاه قضایی برای نخستین بار مشخص می‌کند که پنج هزار و ۷۶۰شهروند ایرانی در تهران تنها به اتهام عضویت به گفته دستگاه قضایی در «فرقه ضاله بهائیت» تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت یا در برخی موارد اعدام شده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تصریح کرده است که پس از به دست آوردن این پرونده، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته دیدبانی از استفاده از داده‌های دستگاه قضایی به ریاست شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، تشکیل داده است تا این اطلاعات واکاوی و راستی‌آزمایی شوند.
بنا به اعلام این سازمان، منیره برادران، کنشگر حقوق بشر، نویسنده و پژوهشگر، زندانی سیاسی در دهه شصت، ایرج مصداقی، کنشگر حقوق بشر، پژوهشگر، زندانی سیاسی در دهه شصت و رضا معینی، پژوهشگر و نماینده گزارشگران بدون مرز، اعضای این کمیته را تشکیل می‌دادند.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، این فایل را «افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بی‌رحمانه... به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند» در اختیار این سازمان قرار داده‌اند.
بر اساس بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، این فایل شامل «داده‌های دستگاه قضایی ایران» در دهه‌های اخیر است و گزارشگران بدون مرز بخشی از این داده‌ها مربوط به دوره زمانی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ را واکاوی کرده است.
آن طور که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است: «در این پرونده یک میلیون و هفتصد هزار نام ثبت شده است که همه اقشار و افراد اجتماعی را از زن، مرد و کودک، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی از این میان مخالفان سیاسی نظام و روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران در بر می‌گیرد.»
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز بر اساس یافته‌های پژوهشگرانش از محتویات این فایل، «در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار را رژیم ایران بازداشت و زندانی کرده است، شماری از آنها اعدام شده‌اند.»
این گزارش با اشاره به اینکه «در این پرونده هیچ گاه اشاره‌ای به روزنامه‌نگار بودن «متهم‌ها» نشده است»، تصریح می‌کند که «این گونه است که رژیم ایران در محافل داخلی و جهانی بارها تکرار می‌کند که هیچ روزنامه‌نگاری و به شکل کلی هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی در زندان‌هایش وجود ندارد.»
به نوشته بیانیه‌نویسان سازمان گزارشگران بدون مرز، این رفتار که «دروغ حکومتی» نام گرفته «دانسته ساماندهی شده است تا هم منتقدان را به سکوت وادار و هم نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر را فریب دهد.»
بر اساس این یافته‌ها، «دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دستکاری و یا بزک کند.»
در این بیانیه تصریح شده است که «روزنامه‌نگاران با اتهام‌های جعلی چون «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و یا «همکاری با عوامل بیگانه» و «جاسوسی» بازداشت و زندانی شده‌اند.»
همچنین این گزارش تأیید می‌کند: «اتهام‌های دیگری نیز چون «توهین به مقدسات اسلامی» و «توهین و اهانت به مقام رهبر جمهوری اسلامی و یا بنیان‌گذار نظام» نیز برای بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگار به کار گرفته شده است.»
کریستف دولوار، مدیرکل گزارشگران بدون مرز در این باره گفت: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشور را برملا می‌کند، که همچنین نشان می‌دهد که رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده و یا کار اطلاع‌رسانی‌شان به بند کشیده است.»
مدیرکل گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس فرانسه است از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواسته است تا «در برابر این دروغ حکومتی، از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهد در برابر این اقدام‌های خود پاسخ‌گو باشند.»
در بخشی از بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به اعدام دست‌کم چهار روزنامه‌نگار در سال‌های دهه شصت اشاره شده است: سعید سلطان‌پور، رحمان هاتفی منفرد، سیمون فرزامی و علی اصغر امیرانی روزنامه‌نگاران اعدام شده در آن سال‌ها هستند که این سازمان به نام و شماره ثبت پرونده آنها اشاره کرده است.
بر اساس واکاوی سازمان گزارشگران بدون مرز از این سند قضایی رایانه‌ای، «از حدود ۶۱ هزار و ۹۲۴ زن ثبت‌شده در این سند رسمی دستگاه قضایی ۲۱۸ تن روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار هستند.»
بخشی از یافته‌های سازمان گزارشگران بدون مرز به بازداشت‌های مرتبط با اعتراض‌های مردمی پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ باز می‌گردد، که به نوشته بیانیه این سازمان برای «نخستین بار» است که «تایید می کند، بیش از شش هزار و ۴۸ تن در اعتراض‌های مردمی علیه برگزیدن دوباره محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.»
بر اساس یافته‌های سازمان گزارشگران، از این میان دست‌کم بیش از ۶۰۰ زن و ۵۴۰۰ مرد با اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی» بازداشت شده‌اند.
این گزارش تایید می‌کند که از اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگارانی که تظاهرات‌ها را پوشش می‌دانند نیز استفاده شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تایید می‌کند که در میان صدها نام در این پرونده، نام‌های روزنامه‌نگاران شناخته شده زندانی از جمله فرج سرکوهی، رضا علیجانی، تقی رحمانی، اکبر گنجی، محمد صدیق کبودوند، ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی، سعید متین‌پور، هنگامه شهیدی، نرگس محمدی، و احمددر بخشی از این بیانیه به ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی- کانادایی پرداخته شده است که در تیرماه سال ۱۳۸۲، در حين عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد و پس از مدت کوتاهی مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که در بیمارستان جان سپرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در واکاوی محتویات پرونده داده‌های دستگاه قضایی به اطلاعاتی در باره دست‌کم ۶۱ هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی از سال ۱۳۵۹ رسیده است که دست‌کم ۵۲۰ تن از آنها به هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشته‌اند.
در تابستان این سال نزدیک به چهار هزار زندانی و از این میان شماری از روزنامه‌نگاران بنا بر «حکم» آیت‌الله خمینی، در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه طول کشید، دوباره بازجویی شدند و بسیاری ازآنها به مرگ محکوم شدند. اعضای هیئت‌های مرگ که در سراسر ایران تشکیل شده بود حکم اعدام برای اغلب زندانیانی صادر می‌کرد که از عقاید خود ابراز پیشیمانی نکردند.
بر اساس این گزارش، «پرونده داده‌های دستگاه قضایی برای نخستین بار مشخص می‌کند که پنج هزار و ۷۶۰شهروند ایرانی در تهران تنها به اتهام عضویت به گفته دستگاه قضایی در «فرقه ضاله بهائیت» تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت یا در برخی موارد اعدام شده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تصریح کرده است که پس از به دست آوردن این پرونده، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته دیدبانی از استفاده از داده‌های دستگاه قضایی به ریاست شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، تشکیل داده است تا این اطلاعات واکاوی و راستی‌آزمایی شوند.
بنا به اعلام این سازمان، منیره برادران، کنشگر حقوق بشر، نویسنده و پژوهشگر، زندانی سیاسی در دهه شصت، ایرج مصداقی، کنشگر حقوق بشر، پژوهشگر، زندانی سیاسی در دهه شصت و رضا معینی، پژوهشگر و نماینده گزارشگران بدون مرز، اعضای این کمیته را تشکیل می‌دادند.
