نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر محدود کردن دسترسی آسان به خرید و فروش اسید مخالفت کردند. این در حالی است که قربانیان اسیدپاشی و افکار عمومی در ایران همواره نسبت به دسترسی آسان اسید معترض بوده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محدود کردن دسترسی آسان به خرید و فروش اسید مخالفت کردند.
در جریان بررسی اصلاحات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، طیبه سیاوشی پیشنهادی را برای محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح کرد و گفت: “براساس این پیشنهاد کسانی که می‌خواهند اسید بخرند باید مدارک هویتی ارایه دهند و این ماده نباید به سهولت در دست افراد قرار گیرد”.
خانم سیاوشی نماینده مردم تهران یک فیلم کوتاه دو دقیقه ای را از قربانیان اسیدپاشی در صحن مجلس به نمایش گذاشت که موضوع آن سهولت دسترسی به اسید بود.
علیرغم تلاش این نماینده و شکایات قربانیان اسیدپاشی، نمایندگان با ۶۸ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع با این پیشنهاد مخالفت کردند.
تا کنون پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸، ماده های ۳، ۴ و ۵ طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را بررسی و در نهایت تصویب کردند. یک روز پیش از آن نیز ۲ ماده دیگر از این طرح به تائید نمایندگان مجلس رسیده بود.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
